تحت شعار (ضمان أمننا وحرياتنا وحقوقنا شرط لمكافحة الإرهاب)، عقد بالعاصمة صنعاء اليوم منتدى المجتمع المدني الموازي لمؤتمر لندن حول اليمن ومكافحة الإرهاب، الذي من المقرر عقده في العاصمة البريطانية الأربعاء القادم، وفي كلمتها أمام المشاركين في المؤتمر عن منظمي المنتدى، قالت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان: إن ترويع الآمنين تحت أي مسمى جريمة لا تستمد شرعيتها من أي قانون إلهي أو وضعي أو دولي أو وطني... مشيرة إلى أن صناعة الموت تستمد شرعيتها من حسابات أمراء الحروب وتجار الأسلحة وحفاري القبور. وأكدت أن الحق في الحياة حق أصيل لكل إنسان مهما كان جرمه، ولا سلطان إلا القضاء في تحديد العقوبة الملائمة قانونياً، ومن هنا تأتي أهمية تمتع السلطة القضائية بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لضمان محاكمات عادلة وفقاً للمعايير الدولية. وقالت الباشا أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الصورية جرائم إرهاب، يمكن تسميتها إرهاب دولة وتسهم السلطة بهذه الأساليب في خلق بيئة حاضنة للإرهاب. وإذ أكدت الباشا على رفض وإدانة الإرهاب... شددت على أهمية الوقفة الجادة والمسؤولية من قبل الجميع سلطة ومعارضة ومجتمع مدني وصحافة ومفكرين في مواجهة التلويح بالأفغنة والصوملة والعرقنة. وفي ورقته المقدمة للمنتدى، والمعنونة ب"اليمن والتطبيق السياسي للحرب على الإرهاب"، قال محمد عايش: إن الحكومة اليمنية وظفت مشاريع الحرب على الإرهاب في اليمن ضمن أدواتها السياسية والأمنية والدعائية التي تدير بها الشأن العام للبلاد بما فيها معاركها مع الأحزاب السياسية والجماعات المطلبية والمدنية والحقوقية.. وحددها بثلاث مواضيع، هي حرب صعدة، والانتخابات الرئاسية والحراك الجنوبي. وأوصى عايش بتحديد وضبط مفهوم الإرهاب ومن هو الإرهابي، ومن هي التنظيمات الإرهابية بشكل واضح وصارم، وتفعيل دور المؤسسات التشريعية والرقابية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في مهام الرقابة على الإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الإرهاب. كما أوصى بأهمية الإصلاح القضائي في اليمن، وأن يكون على رأس أولويات الأجندة الإصلاحية الشاملة لضمان انتشال الجهاز القضائي من التبعية للسلطة التنفيذية والتوظيف السياسي له. من جهته قال د.أحمد سنان في ورقته (الحرب على الإرهاب وأثرها على خطط وبرامج التنمية): إن الخيار الأمني ليس الخيار الأمثل للتنمية وأكد أن محاربة الإرهاب يحتاج إلى خيارات كثيرة إلى جانب العمل الأمني والعسكري، ومن تلك الخيارات التقليل من الفقر باعتباره أحد الدوافع للالتحاق بالحركات الإرهابية. وشدد أن على الدولة الداعمة لاستقرار أوضاع اليمن يجب أن لا تكتفي بالإسناد الإعلامي للنظام، بل يجب عليها تقديم النصح، للجنوح إلى الخيارات السلمية لمعالجة القضايا الوطنية، والمساهمة في إخراج البلاد من دوامة التخلف الاقتصادي والاجتماعي. أما الزميل عبد العزيز المجيدي فقد أوصى في ورقته الموسومة ب( تحديد بينة الأمن وأشكاله من منظور السلطة والمواطن والمجتمع الدولي) بعد عرض مستفيض، بتشكيل تحالف مدني لتوفير المساعدة القانونية، وخلق شراكة اجتماعية مع مؤسسات الدولة المختلفة في مراقبة تطبيق القانون بما يكفل توفير إجراءات ضامنة لالتزام الحكومة بما صادقت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية متعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح أهمية التزام الحكومة اليمنية بمعالجات شاملة للأوضاع المضطربة بتجاوز الأدوات الأمنية والعسكرية إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية واحترام الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، وتأمين محاكمات عادلة للمتورطين أو المشتبه بتورطهم في تنظيمات إرهابية. وأوصى المجيدي بتحسين مناخ عمل وسائل الإعلام وضمان حماية الصحفيين، والإفراج عن المحتجزين والمختطفين، ووقف أي تعديلات قانونية من شأنها التضييق على حرية التعبير والصحافة. من جهتها استعرضت الناشطة وميض شاكر، "سنوات تآكل المجتمع المدني اليمني" وقالت: إن التركيز على الجانب الأمني فقط في الحرب على الإرهاب يوفر الحل الاستراتيجي الطويل المدى للقضاء على الإرهاب.. فإهمال حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني والصحافة في تعزيز الديمقراطية والتنمية بشكل عام، وفي مساندة الضحايا، والكشف عن جرائم الحرب والانتهاكات، وفي الحد من الفساد لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل خاص، لن يوفر سوى بيئة ملائمة لتنامي هذا الخطر وإعادة إنتاجه، ولعل في تجربة اليمن على مدى عقد أوضح دليل، وإذا كانت هناك من كلمات ينبغي أن تتردد في مؤتمر لندن ويسمعها الجميع فهي كلمات السيد كوفي عنان، التي شرطت مكافحة الإرهاب بحماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأوصت بتوفير ضمانات الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وهم يقومون بدور الشريك في مكافحة الإرهاب و في تعزيز التنمية وحقوق الإنسان بشكل عام. وتوفير بيئة مشجعة وآمنة للحق في التنظيم من خلال الأطر القانونية ذات العلاقة ومنع انتهاك السلطات الأمنية للأنشطة المدنية. و تمكين النساء اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً لدورهم المتوقع في التربية والتجنيد وتقوية قدرات المجتمع المدني في القيام بدور الشريك في مكافحة الإرهاب وتعزيز التشبيك والتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية لاسيما المحكمة الجنائية الدولية. " الصورة نقلا عن " التغيير نت "
