نظمت جامعة تعز بالتعاون مع مؤسسة «الجمهورية» للصحافة والطباعة والنشر يوم أمس الأربعاء ندوة علمية وفكرية بعنوان (لقاء الرياض.. آمال وتطلعات) وتأتي هذه الندوة إدراكاً لدور الجامعة ومؤسسة «الجمهورية» كمصدر إشعاع ثقافي وعلمي في خدمة قضايا المجتمع. «الجمهورية» تستعرض أوراق العمل الخمس المقدمة في الندوة : كلمة ترحيبية الدكتور عبدالرحمن صبري - رحب في البداية بالحضور و قال: أتقدم بالشكر لهذه الشراكة الفعالة بين جامعة تعز ومؤسسة «الجمهورية» للصحافة والطباعة والنشر في إطار الخدمة المجتمعية المشتركة لنشر الوعي وخاصة في تناول هذا الموضوع الراهن ذي الصدى الزمني بعيد الأثر إلا وهو (لقاء الرياض .. آمال وتطلعات). ومن خلال فعاليات هذه الندوة سيتم تناول موضوعات في اتجاهات تنموية واقتصادية وغيرها مما لا أجندة التفصيل فيه سلفاً وتكهناً. السلطة المحلية الأستاذ عبدالله أمير – وكيل محافظة تعز مثل قيادة السلطة المحلية في رئاسة هذه الندوة حيث قال في مشاركته : ربما من عايش مراحل وحقب التاريخ اليمني من بعد قيام الثورة ومن قبل أيضاً ربما سيتساءل لماذا مازلنا في حالة تطلعات .. لماذا لا تصير هذه الآمال حقيقة ملموسة لا حقيقة غائبة عنا ستظل المشاعر تتجه دائماً نحو الامال .. لماذا لا نعيش حياة مترجمة لتلك الآمال الكثيرة وباختصار ان اليمن ومنذ قيام سبتمبر العظيمة والرابع عشر من أكتوبر لم تستقر يوماً من الأيام. اليمن تتعرض على الدوام لعاصفة من المؤامرات الخارجية وعاصفة أيضاً من الموتورين من الداخل الذين لم تتجل حقيقة الثورة في أنفسهم ولم يعرفوا المعاني الجمالية للثورة اليمنية في حياة الإنسان اليمني.. لكن إرادة الإنسان اليمني كانت تقف دوماً بالمرصاد ضد كل المحن والحروب والازمات لأنها إرادة الإنسان التي كانت بالفعل متصلة بإرادة التطلعات والامال ، كانت هي السد المنيع الذي منع قهر هذه الثورة وتأكيد إرادتها ولكن هل ترك الأمر لرجال الثورة وللثورة السير بخطى حثيثة مع تحقيق التطلعات والامال ورغم هذا كله تنتصر إرادة الإنسان إلا أن هناك مؤامرة دبت وسرت إلى المكاتب ومفاصل المجتمع واستطاعت ان تشوه المسار وما من مرحلة من المراحل إلا ونحن نعاني من هذه الاحباطات .. إذاً هنا لابد أن تظل التطلعات قائمة. مسئولية الشراكة مقابل المنح الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي - رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام قال: نتعشم من مؤتمر الرياض ان ينجز ما اتفقنا عليه من الخروج بتوفقات جديدة حول قضايا مساعدة اليمن في ايجاد آليات جديدة ومقاربات فاعلة لما يعزز من قدرات اليمن من استخدام ما قدمه مؤتمر المانحين حول اليمن الذي عقد في لندن في نوفمبر 2006م والخروج برؤى وآليات جديدة تساعد اليمن على استخدام تلك التمويلات وأيضاً ايجاد آليات جديدة وفق ما نتطلع إليه من تسهيلات على صعيد الخطة الخمسية الاقتصادية الرابعة من 2011 – 2012م. وأضاف قباطي : كما نتعشم من مؤتمر الرياض ان يتوافق بالخروج برؤية لهيكلة مجموعة أصدقاء اليمن الذي سينعقد مؤتمرها القادم في نهاية شهر مارس في برلين. وبما يحقق أيضاً من آمال وتطلعات لأن مؤتمر أصدقاء اليمن هو آلية جديدة لمتابعة شركاء اليمن الإقليميين والدوليين في الخطوات التي توافقنا عليها جميعاً سواءً في لندن أو في الرياض بما يعزز امكانيات بناء الدولة اليمنية الحديثة، قادرة ان تتعاطى مع ما سيخرج به مؤتمر اصدقاء اليمن. اليمن والعالم بعد مؤتمر لندن الدكتور قباطي الذي قدم في الندوة ورقة عمل حول اليمن والعالم بعد مؤتمر لندن 2010 نحو الشراكة الدولية .. تعزيزاً للاندماج الاقليمي و تناول فيها التطورات التي حدثت ما بعد الحرب الباردة استعرض الاهتمام التاريخي باليمن على مر العصور وصولاً إلى فترة حكم الانجليز في جنوب الوطن والامامة في شمال الوطن .. وحكومات ما بعد الثورة وصولاً إلى قيام الجمهورية اليمنية وما تلاها من فترات التقاسم التي اضعفت المؤسسات الوطنية حسب قوله وتناول الدكتور قباطي في ورقته الاحداث الهامة في معترك التقلبات التي افضت إلى اتفاق مختلف دول العالم والاقليمية على وجه الخصوص بأهمية الاستقرار في اليمن ودعم بقاء الوحدة اليمنية ابتداءً من نشوء الوحدة ومروراً بحرب الخليج الثانية ومتاهات الاضطراب الاقتصادي خلال تلك الفترة . لافتاً إلى الفاتورة التي دفعها الوطن جراء حرب الانفصال وكذلك الأعمال الإرهابية التي حدثت ضد الوطن وأهمها حادثة المدمرة كول والحوادث الإرهابية الأخرى التي حدثت في عدد من المحافظات وما احدثته من خسائر على كافة المستويات.. فضلاً عن احداث عالمية تأثرت بها اليمن. أسباب مؤتمر لندن وتطرق قباطي إلى أسباب انعقاد مؤتمر لندن والتداعيات التي صاحبت انعقاده والنتائج الذي خرج بها معتبراً مؤتمر لندن أفقاً جديداً للتعاون مع مجتمع المانحين ومدخلاً لتأسيس شراكة حقيقية مع اليمن. مبيناً المكاشفة التي ابدتها الحكومة اليمنية في مؤتمر لندن والتي كانت محل اعجاب المشاركين في المؤتمر بشفافية اليمن كخطوة حقيقية لمعالجة ما تعانيه اليمن جراء التحديات والأعمال الإرهابية التي حدثت في اليمن والعالم. داعياً إلى ايجاد تحليل مشترك للتحديات التي تواجه اليمن وكيفية توجيه الدعم الدولي لمواجهتها والاستخدام الامثل للموارد المتاحة وتعزيز الطاقة الاستيعابية للكوادر الإدارية المؤهلة القادرة على تنفيذ الخطة التنموية الاقتصادية الرابعة 2011 – 2015م ودراسة السلبيات التي رافقت الخطط السابقة والعمل على تلافيها. مؤكداً أهمية استيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية كأحد العوامل التي تدعم تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية في اليمن، وفي الوقت نفسه تأهيل المخرجات المتدنية للتعليم من خلال تطوير وتأهيل العاملين في مجال التعليم وإعادة هيكلة المنظومة التعليمية والتركيز على الاهتمام بالتعليم الفني كضرورة ومتطلب رئيسي في التنمية. ترسيخ الشراكة الدكتور عبدالواحد الغفوري - استاذ الاقتصاد الدولي بجامعة تعز قدم ورقة عمل بعنوان (لقاء الرياض نحو ترسيخ الشراكة اليمنية الخليجية) جاء فيها : منذ صدور قرار القمة الخليجية الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط، بسلطنة عمان (ديسمبر 2001) بالموافقة على انضمام اليمن إلى عدد من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، والعلاقات اليمنية الخليجية في تطور مستمر، وقد مثل قرار القمة الخليجية السادسة والعشرين الذي قضى بعقد اجتماع بين وزراء الخارجية لدول المجلس الست ووزير الخارجية اليمني لمناقشة التصور اليمني لمتطلبات تأهيل اليمن لانضمامها إلى المجلس قفزة نوعية في مجرى العلاقات اليمنية الخليجية. لقد مثل هذا التاريخ بالفعل علامة تحول فارقة في مسيرة العلاقات اليمنية الخليجية حيث انتقلت من مجرد علاقات جوار وتبادل للمنافع في اضيق نطاق إلى علاقات شراكة تم التعبير عنها من خلال العمل المشترك للجنة الفنية المشتركة التي انيط بها انجاز الخطة العشرية (2006 – 2015) لتأهيل اليمن للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي والتي باشرت عملها في يوم 8 ابريل من العام 2006 في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. وبالنظر إلى أن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية ومكافحة الفقر (2006 – 2010) التي بلغت عامها الأخير (2010) ليست سوى المرحلة الأولى من تلك الخطة العشرية الانفة الذكر فان دعوة أمين عام مجلس التعاون للقاء الرياض حول اليمن لتحليل العوائق التي تحول دون تقديم دعم فعال لليمن في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها انما جاءت لتعبر عن الحرص الذي تبديه دول مجلس التعاون على نجاح اليمن في التغلب على مختلف التحديات التي تواجهه وعلى مواصلة القيام بدوره في إطار معادلة الشراكة البناءة بين اليمن ودول المجلس. ولا شك أنه خلال السنوات الفاصلة ما بين لقاء الرياض الأول للجنة الفنية المشتركة في يومي 9،8 من شهر ابريل 2006م ولقاء الرياض الوشيك لدول الخليج وغيرها من الجهات المانحة الدولية في 28،27 من شهر فبراير الجاري، جرت مياه كثيرة في نهر الحياة، وحصدت الشراكة اليمنية الخليجية الكثير من النجاحات وحققت العديد من الأهداف وفي المقابل وكأي شراكة تقوم على أساس عميق من الوعي بالتحديات التي تواجهها وكذلك بالفرص التي تتيحها لم تخل مسيرة الشراكة اليمنية الخليجية من الشوائب هنا وهناك ولم تسلم من المحاولات البائسة لهواة الاصطياد في المياه العكرة .... ومن ..... ومن ..... ولكنها صمدت واتسعت وترسخت فاستحقت بجدارة حرص اليمنيين والخليجيين على حد سواء. نتطلع إلى أن يحقق لقاء الرياض دفعة قوية وزخماً جديداً لعلاقة الشراكة اليمنية الخليجية وان يكسبها المزيد من الحيوية والتألق في قادم الأيام. وأضاف الغفوري :لقد أراد المجتمع الدولي من خلال تجاوبه اللافت لتلبية احتياجات اليمن من التمويلات الخارجية أن يوجه رسالة تحية إلى المجتمع اليمني بمختلف مكوناته وتحديداً الفعاليات المختلفة التي شاركت بوعي ومسئولية في الانتخابات المذكورة .. وكان انعقاد مؤتمر لندن في ذلك التوقيت الممتاز جاهزاً لتلقي التحية ومن هنا حقق مؤتمر لندن تلك النتائج المثمرة. تعثر استيعاب أموال المانحين الدكتور الغفوري اشار في ورقته إلى أسباب تعثر تخصيص واستيعاب أموال المانحين المقدمة من مؤتمر لندن 2006 قائلاً : بالإضافة إلى الأوضاع المعقدة والصعبة التي شهدتها اليمن وبعكس ما كان متوقعاً بعد مؤتمر لندن نوفمبر 2006 ومنها عودة المتمردين الحوثيين إلى اشعال الحرب في صعدة وانطلاق اعمال الشغب والفوضى لما يعرف بالحراك القاعدي واتجاه العلاقة بين المعارضة الممثلة بتحالف المشترك والحكومة إلى مزيد من التوتر والتصعيد واندلاع اعمال القرصنة قرابة الشواطئ والممرات المائية اليمنية، وتزايد اعداد المهاجرين من القرن الافريقي إلى اليمن، وعلى صعيد آخر اندلاع الأزمة الغذائية العالمية حيث وصلت الارتفاعات في أسعار الغذاء في بعض الحالات إلى (300%) وتوافق هذا أيضاً مع أزمة الطاقة التي رفعت مبالغ الدعم للمشتقات المستوردة وخصوصاً الديزل إلى أكثر من مليارين في موازنة العام 2007م ثم أخيراً اندلاع الأزمة المالية العالمية والظلال الكئيبة التي القتها على مجمل الاقتصاد العالمي.. وبالاضافة إلى هذه الأوضاع التي كانت كفيلة لوحدها تعطيل الجهود التنموية للحكومة وتفرغها لمواجهة هذه الشواغل .. كانت هناك عوامل فنية وملابسات عديدة تتعلق بعملية تخصيص وتنفيذ تعهدات المانحين وتحويلها إلى مشروعات ناجزة ومن الجدير الاشارة في هذا الجانب إلى أن هذه المشكلة ليست جديدة بل أنها واجهة الحكومات المتعاقبة عندما كانت الاوضاع الاقليمية والدولية في حال أفضل . دوراً محايداً ويؤكد الدكتور الغفوري: أن لقاء لندن في 27 يناير الماضي الخاص بشركاء واصدقاء اليمن والذي ارادت منه الاطراف المختلفة نتائج مختلفة قد لعب دوراً محايداً من هذه الناحية فهو ركز اهتمامه على اليمن كدولة وكمجتمع وجغرافياً ووجود اكثر من تركيزه على الخارطة السياسية المحلية المشتبكة والملتبسة إلى ابعد الحدود فلقاء لندن المذكور لم يكن اكثر من نقطة انطلاق نحو تنقيه الشراكة القائمة بين اليمن والمجتمع الدولي سواء في وجهها الاقتصادي أو الامني مما علق بها من شوائب خلال الفترة السابقة من خلال اطلاق اليات عمل جديدة ستواصل عملها في المستقبل ولكن في ظل قدر من الشفافية والوضوح وبما يحد من احتمالات أو ممكنات تكوين التصورات الخاطئة بين اطراف الشراكة المشار إليها الذي قد يعود ربما لغياب الاليات والمعايير العملية والمناسبة لضبط وتنظيم هذه العلاقات بمكوناتها المتعددة. غير أن أهم ما خرج به لقاء لندن من وجهة نظري هو إعلان انعقاد المؤتمر الدولي حول اليمن وذلك في الرياض – المملكة العربية السعودية يومي 28،27 فبراير وقد ورد هذا في البيان الختامي للقاء من خلال الاشارة إلى إعلان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي بانه سوف – أي المجلس – يستضيف لقاء حول اليمن لدول الخليج وغيرها من الجهات الدولية المانحة يعقد في الرياض يومي 28،27 فبراير الجاري وتضيف الاشارة: سوف يتبادل المشاركون في هذا اللقاء تحليل العوائق التي تحول دون تقديم دعم فعال لليمن ما يؤدي إلى حوار مشترك مع الحكومة اليمنية بما في ذلك عمليات الاصلاح ذات الأولوية. وأضاف : من المؤكد في مسيرة الشراكة لأجل التنمية في اليمن منذ ما قبل مؤتمر لندن مروراً بمؤتمر لندن للمانحين (نوفمبر 2006) مروراً باللقاءات التشاورية السنوية بين الحكومة والمانحين في كل من 2007 و2008 وآخرها في ابريل 2009 وحتى اليوم والتي لم تخل من بعض الشوائب والملابسات وكذلك وفقاً لما ورد للشرح الوارد في البيان الختامي للقاء لندن فأن ايضاحات مهمة وشاملة ودقيقة توضح وتبرر الاسباب التي حالت دون قيام الحكومة اليمنية بتخصيص تعهدات المانحين وتنفيذها خلال فترات زمنية معقولة ومقبولة ستكون مطلوبة من الحكومة اليمنية خلال انعقاد مؤتمر الرياض ونفس الامر يتوقع ان تواجهه الحكومة فيما يتعلق بالمعدلات المتواضعة التي تحقق خلال ما انصرم من سنوات الخطة الثالثة 2006 – 2010م وذلك مقارنة مع المعدلات المستهدفة وكذلك سيكون على الحكومة ان توضح وتبرر لشركائها في التنمية الذين سيحضرون المؤتمر الدولي في الرياض أواخر الشهر الجاري حول اليمن وفي مقدمتهم بالطبع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الصناديق والمؤسسات الخليجية المانحة لليمن عدم تنفيذ الاصلاحات المنصوص عليها في الاجندة الوطنية للاصلاحات بالشمول والعمق الذي التزمت به اليمن أمام المانحين والمجتمع الدولي في مؤتمر لندن. ويبدو أن التحدي الحقيقي الكبير الذي سيواجه الحكومة في مؤتمر الرياض القادم سيتمثل في اقناع المانحين بالحصول على تمويلات جديدة لدعم اليمن طالما وان اليمن لم تتمكن من انفاق الاموال التي اتاحتها لها تعهدات المانحين في مؤتمر لندن 2006م غير أن التحديات الكبيرة والمتشابكة المحلية والاقليمية والدولية التي واجهتها اليمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة كفيلة بأن تسهل مهمة الحكومة اليمنية المشار إليها إلى حد بعيد وذلك لان معظم هذه التحديات معلومة وبصورة أكبر واكثر دقة للشركاء الخليجيين وهو ما يزكي مرة أخرى أفضلية استضافة الرياض للقاء. وبالتأكيد أن أفضل السبل لضمان تحقيق أفضل النتائج من مؤتمر الرياض هو قيام الحكومة باتخاذ خطوات عملية حقيقية وجريئة على طريق تنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والقضائية التي تضمنتها الأولويات العشر المقدمة من الحكومة إلى لقاء لندن بحسب ما اشار إليه وزيرة الخارجية الأمريكية غير أن ما تبقى من الوقت وهو لا يتجاوز ثلاثة أيام لا يتيح أي امكانية جديدة بهذا الخصوص. ولا شك ان ايقاف الحرب في صعدة سيبعث برسالة مطمئنة مهمة إلى مؤتمر الرياض غير أننا كنا نتطلع إلى أن لا يلتئم المؤتمر إلا وقد جلس افرقاء العملية السياسية في اليمن على طاولة الحوار .. غير أن الامل بدأ يتلاشى مع نفاذ الوقت لكن وفي جميع الحالات فأن مؤتمر الرياض له ما سيليه من خطوات وفعاليات ولقاءات واقر بها ربما مبادرة اصدقاء اليمن التي ستعقد لقائها الاول أواخر شهر مارس القادم .. الأمر الذي يدعو الييمنيين سواء كانوا في الحكم أو في المعارضة أو في موقع اخرى في الداخل والخارج لأن يحثوا الخطى نحو الحوار الشامل والمصالحة الوطنية الشاملة وتطبيع الحياة بمختلف جوانبها لاستئناف الاصلاحات والتنمية وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني وتعبيد الطريق نحو الازدهار الاقتصادي. مجور ومؤتمر لندن الدكتور حمود المجيدي رئيس دائرة تطوير الأداء المالي والإداري بجامعة تعز قدم في الندوة قراءة في ورقة عمل دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور والتي قدمها إلى مؤتمر لندن في 28 يناير الماضي والذي شاركت فيه 24 دولة أو بمعنى اصح اللقاء التشاوري الثاني والذي يأتي في إطار التقييم الدوري للنتائج الإيجابية التي خرج بها مؤتمر لندن للمانحين في عام 6002م والذي اسهم في تأسيس شراكة تنموية حقيقية بين اليمن ومجتمع المانحين للتغلب على التحديات التنموية والمضي قدماً في تحقيق التنمية الشاملة . ملخص كلمة مجوَّر أ – تطوير وترسيخ التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية وتوسيع المشاركة وتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م. وقد تجلت أبهى صور المشاركة السياسية في الانتخابات العامة الرئاسية والمحلية في العام 2006م. ب - حققت اليمن نجاحات مشهودة في مجال البناء المؤسسي الحديث للدولة وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية والاستقرار والسلام الاجتماعي. ج – توسيع المشاركة السياسية وتعزيز خيارات الحكم المحلي تمثل أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة في الفترة المقبلة والرامية إلى إجراء تعديلات دستورية تهدف إلى تطوير النظام السياسي وتبني نظام الغرفتين التشريعيتين والانتقال إلى نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات فضلاً عن تخصيصه 15 % للمرأة. د – شهدت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن تطورات جيدة خلال السنوات الماضية وخاصة في مجالات التنمية البشرية. كالتعليم والصحة وبرنامج الحماية الاجتماعية فضلاً عن التطور في قطاع البنية التحتية من: طرق واتصالات وكهرباء وغيرها. وفي هذا الجانب شهدت مؤشرات التعليم تحسناً ملحوظاً ونمت بمعدل سنوي يصل متوسطه إلى 5 % في السنة. وبلغ متوسط النمو في عدد الطالبات الإناث %7.8. كما شهدت هذه الفترة أيضاً حدوث تحسن كبير في مستوى الخدمات الصحية والذي انعكس في خفض الوفيات وتحسن المؤشرات الصحية بصورة عامة. ه - إن النمو الاقتصادي المستدام، والتصدي لظاهرة الفقر، والتخفيف من آثارها يتطلبان إيجاد المناخ الملائم للاستثمار والبيئة الاستثمارية الجاذبة. و – ما يزال هناك الكثير من التحديات والإشكاليات ذات الطابع الهيكلي المزمن تعترض طريق التنمية في اليمن ويأتي على رأسها: النمو السكاني العالي. تشتت السكان في أرجاء اليمن. ارتفاع نسبة الأمية والبطالة والفقر والتخلف عن ركب الإنتاج والمعرفة الحديثة. استمرار اليمن ضمن لائحة دول التنمية البشرية المتدنية. ضعف الموارد المائية والبيئية. محدودية القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني. ي – حدد الأخ رئيس الوزراء احتياجات اليمن إلى “خطة مارشال” يمكن أن تصل قيمتها إلى (40) مليار دولار وأوضح: ان هناك أكثر من 3 ملايين طفل خارج نظام التعليم نصف السكان مايزالون خارج نطاق الخدمات الأساسية بالذات الكهرباء التي تغطي احتياجات 42% من السكان فقط. فيما لا يتجاوز نسبة الذين يحصلون على خدمات المياه من الشبكة العامة حوالي %26 إضافة إلى 32 % من الأسر اليمنية تواجه نقصاً حاداً في الأمن الغذائي. نتائج اللقاء التشاوري 1 – اجتماع لندن ارتقى بمساعدة اليمن إلى مرتبة الالتزام الدولي. 2 – خرج اجتماع لندن حول اليمن، الذي شاركت فيه 24 دولة، باتفاق مشترك بين صنعاء وشركائها الدوليين على التعاون لمعالجة جذور الإرهاب. 3 – أعلن وزير الخارجية البريطاني أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف مؤتمر متابعة بشأن اليمن في 27 و 28 شباط/فبراير. تشارك فيه دول الخليج وشركاء آخرون لليمن. 4 – إن أهم ما تحقق في اجتماع لندن هو الارتقاء بمساعدة اليمن المستديمة والشاملة في حربه على التطرف والإرهاب إلى مستوى الالتزام الدولي. كما رحلت التفاصيل المالية إلى مؤتمر الرياض. 5 – ترسخت قناعة دولية أنه ينبغي على دول العالم توسيع نطاق دعمها لليمن على الفور ومواصلة هذا الدعم على مدار عدة سنوات. للحيلولة دون تحول هذا البلد إلى مكان آمن لتنظيم القاعدة والجماعات “الإرهابية” الأخرى. 6 – يتطلب ذلك مساعدة أخرى تتجاوز حد المساعدة العسكرية الرامية إلى معاونة الحكومة اليمنية على هزيمة المتمردين. لتستهدف الإصلاح والتنمية الاقتصادية وترسيخ سيادة القانون. 7 – اجمع المشاركون أن “اقتحام مشكلات اليمن لايمكن أن يبدأ وينتهي مع التحديات الأمنية التي يواجهها واستراتيجية مكافحة الإرهاب.. بل من الضروري معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات حيث إن المشكلات متعددة وهي اقتصادية واجتماعية وسياسية. إنها تتطلب التزاماً دائماً من اليمن والمجتمع الدولي. 8 – تركز اهتمام محادثات لندن على الحيلولة دون أن يصبح اليمن دولة “غير مستقرة”. 9 – شدد المشاركون في اللقاء على أن تعدد المشكلات اليمنية ستتطلب استجابة واسعة النطاق من الحكومة اليمنية واللاعبين الدوليين على حد سواء. 10 – إن المشاركين في المؤتمر ابدوا تفهماً حقيقياً للتحديات التي يواجهها اليمن وأمنه القومي. 11 – قررت الدول المشاركة في المؤتمر تشكيل “مجموعة نقاش منتظمة”. تدعى “أصدقاء اليمن” تهدف إلى إبقاء مشكلات البلاد ضمن القضايا الرئيسية التي تتصدر الأجندة الدولية. 12 – إن الحدود غير الآمنة والنزاعات السياسية تشجع على: عدم الاستقرار وتمنح مساحة للإرهابيين. كما يجب على الحكومة اليمنية تطبيق برنامجها الإصلاحي ومكافحة الفساد وتحسن الظروف للاستثمار في البلاد. 13 – أكد اللقاء وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، والالتزام بعدم التدخل في شئونه الداخلية. وسوف تناقش الحكومة اليمنية ومجموعة أصدقائها سبل تطبيق الخطة الإصلاحية الوطنية لليمن. وستكون هذه العملية مدعومة من قبل فريقي عمل حول الاقتصاد والحوكمة، وكذلك حول العدالة وتنفيذ القانون على الجميع. برامج الإصلاحات الدكتور محمد أحمد فضل – مدير مركز التنمية الإدارية – في كلية العلوم الإدارية – جامعة تعز – قدم ورقة عمل بعنوان: “برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في الجمهورية اليمنية.. الواقع والطموح” قال فيها: لعل من الأهمية بمكان في سياق التعرض لعملية الاصلاح في مسار الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ عام 1990م حتى اليوم بكافة جوانبها وتحديد مضمون ومسار هذه العملية في إطار إنجاز التنمية الشاملة والمستدامة في شتى مناحي حياة المجتمع اليمني، وبالتالي فإن التعرض لموضوعة الإصلاح يجب أن ترتبط أساساً بهذا البعد من جانب، وبمقومات نجاح العملية وتطورها واستمراريتها من جانب آخر، باعتبارها ليست مجرد قرار أو خطة أو وجهة نظر، وإنما هي عملية مستمرة ومتواصلة وديناميكية، ويشكل المجتمع اليمني، وبمختلف شرائحه وقطاعاته البناء التحتي لهذه العملية، وبمعني أدق أن هذه العملية تستوجب مشاركة فعالة لكافة قطاعات المجتمع سواء في صناعة واتخاذ القرارات أم في عملية التنفيذ، كما تستوجب توظيف كافة المقدرات الوطنية فيها لضمان نجاعتها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها. الإصلاح المالي والإداري في برنامج التثبيت الهيكلي تهدف عملية الإصلاح إلى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في الدولة اليمنية بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة والتأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها، وأنه يمارس باقتصاد وكفاءة وفعالية. إن ترجمة رسالة رؤى وأهداف العملية الإصلاحية المتضمنة في أولويات برنامج الإصلاح بحاجة إلى نقلة نوعية في الرقابة المالية والإدارية منسجمة في جوهرها مع قواعد الرقابة المالية العالمية بِأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية وإعلان برلين ومنظمة الشفافية العالمية وباقي المنظمات الدولية والإقليمية والدولية المتخصصة في الرقابة وهذا يتطلب إعادة تنظيم عمل القطاع العام ومؤسسته وفق متطلبات الرقابة المالية والإدارية الحديثة بأنواعها المختلفة. وتكمن مقومات نجاح عملية الإصلاح وتحقيق أهدافها بتوفر الإرادة الصادقة بتفعيل وتطوير عمل كافة الأجهزة المختصة بالإصلاح وتطبيق القوانين والأنظمة على جميع المؤسسات والأفراد دون استثناء، ووجود حزمة كبيرة من القوانين والأنظمة التي تحكم عمل المؤسسات والتي بحاجة إلى تفعيل وتطبيق، وتوفير جميع متطلبات البنية التحتية، وتطوير وعي المجتمع اليمني بالقوانين والأنظمة الداعمة والمساندة لهذه العملية، وتعزيز أسس النظام الديمقراطي في النظام. بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون. ومن خلال الاطلاع على برامج الإصلاح يلاحظ أنها ركزت على الأمور التالية، وكلها تحت بند “الإصلاح” الاقتصادي، المالي، الإداري، القانوني، المؤسساتي وإنشاء برامج تطويرية في مختلف المجالات وهذا يأتي عبر مهمتين رئيسيتين هما: مهمة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومهمة التثبيت والتطوير. الأولويات في برنامج الإصلاح الشاملة ومواصلة مسيرة الإصلاح أ – القضاء على مظاهر الفساد واستغلال المنصب والنفوذ. ب – تطوير أداء الجهاز الحكومي. ج – تكريس أسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة. د – فتح الأبواب أمام الطاقات الشابة والكفاءات. 5 – ضمان حقوق المواطنين. و – اعتماد القوانين اللازمة لتعزيز الرقابة الإدارية والمالية. ز – إنجاز قوانين الخدمة المدنية والتقاعد والرعاية الاجتماعية. بناء دولة القانون والمؤسسات أ – تعزيز سيادة القانون وحماية استقلال القضاء. ب – إنهاء الفوضى الأمنية. ج – ضمان الأمن للمواطن. د – وقف أية تجاوزات من مؤسسات الدولة وأجهزتها. ه - محاسبة المتجاوزين. و – طرح قوانين لتنظيم عمل الأجهزة من المجلس التشريعي. ز – اعتماد خيار الانتخابات كقاعدة للتداول السلمي للسلطة. ح – التأكيد على وحدانية السلطة والسلاح. ط – تكريس القيم والتقاليد في التسامح واحترام الأديان. إعادة البناء وتنشيط الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص أ – وضع خطة تنموية عاجلة لإعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة المختلفة وفق لأسس علمية وتنظيمية سليمة. ب – فتح الأبواب وإطلاق طاقات القطاع الخاص لإشراكه في وضع الخطط الاقتصادية والتنموية. ج – منع الاحتكارات. د – توفير فرص عمل جديدة للخريجين والعمال. 5 – التقشف في الإنفاق الحكومي. و – تحسين الأوضاع المعيشية للعمال والفئات المحرومة. ز – الاستخدام الأمثل للمساعدات الخارجية. ح – الاهتمام بالقطاع الزراعي وفتح أسواق التصدير. ط – الاهتمام بالقطاع السياحي. ي – توسيع قاعدة صناعة المعلوماتية. ك – العمل مع وكالة الغوث لرعاية اللاجئين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. إطلاق خطة تطويرية في المجالات التالية: أ – تربوية (بناء المزيد من المدارس، تحديث المناهج، دعم التعليم الجامعي، تشجيع البحث العلمي، دعم صناديق الإقراض للطلبة، رعاية المعلمين لتحسين أوضاعهم). ب – برامج تطوير الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية. ج – إعطاء دور فعال لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. د – إصدار القوانين الضامنة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحماية الصحفيين. ه - تحديث الإعلام الرسمي. التنمية الإدارية (الإصلاح الإداري) تلعب دور رسم السياسة والاستراتيجية فيما يخص الجهاز الإداري إلى جانب التوعية والدراسة والبحث والتواصل مع الأجهزة المختلفة المنخرطة في المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد. الهدف دعم الجهد الوطني للإصلاح ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله ودعم مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في الأعمال الحكومية. الإجراءات والنشاطات اللازمة 1 - دراسة ورسم الاستراتيجية القومية للإصلاح ومكافحة الفساد. تحديد معالم الخطة القومية لمكافحة الفساد بصورة دورية، والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، ونشر هذه الخطة وتحديد معالمها لكل من الشعب والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية. عمل الدراسات المقارنة وتوصيات إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن المزيد من الشفافية وتفعيل المساءلة والمحاسبة. دراسة وتطبيق آليات المكاشفة والمصارحة والشفافية من خلال التأكيد على التزام موظفي القطاع الحكومي بمسئولياتهم عن نشر المعلومات للجمهور عبر آليات منظمة قانونياً والرد على استفساراتهم ومتابعة أعمالهم. وضع تصور عام حول إجراءات ووسائل وسبل منع ومكافحة الفساد في الجوانب الإجرائية والوقائية والرقابية والعقابية والعمل على تطبيقها مع الجهات المعنية (الجهات الحكومية، الأجهزة الرقابية المعنية، الجهات المختصة). دراسة الإطار المؤسسي لحماية وتعزيز أخلاقيات وآداب الوظيفة العامة: سلطات الرقابة غير القضائية (تعزيز الأدوار ومراجعة البناء المؤسسي والتنظيمي) تيسير إعداد دورات تدريبية حول السلوك الأخلاقي والمهني لموظفي القطاع العام. 2 – دراسة حالات ومظاهر الفساد الإداري وتقديم توصيات للمعالجة إعداد الدراسات الإحصائية حول قضايا الفساد والإجراءات المضادة له ومتابعتها، وإشراك مختلف مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجالس النيابية والشخصيات العامة والدينية وصناع القرار والوزراء لمناقشة استراتيجيات العمل، والتأكيد على تبنيها ضمن أجندتهم للعمل عليها في المستقبل. إعداد الدراسات الإحصائية حول قضايا الفساد والإجراءات المضادة له ومتابعتها، وإشراك مختلف مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجالس النيابية والشخصيات العامة والدينية وصناع القرار والوزراء لمناقشة استراتيجيات العمل، والتأكيد على تبنيها ضمن أجندتهم للعمل عليها في المستقبل. إعداد تقرير سنوي عن حالة النزاهة والشفافية في القطاعات الحكومية بالدولة يقوم على مراجعة مؤشرات الفساد الدولية والوطنية في مجالات الخدمات الحكومية (قطاعياً) ومدى التقدم في محاربة الفساد أو الخلل فيها. تحديد المجالات (القطاعات والجهات الحكومية) التي يتوغل فيها الفساد الإداري، ودراسة آليات مكافحته والعمل على تطبيقها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى. تنظيم آليات الاستماع العامة حول المواضيع التي تتعلق بالشفافية والمحاسبة في الخدمات المقدمة من موظفي مؤسسات القطاع العام. تحديات مستقبلية الدكتور منصور الواسعي - استاذ القانون الدستوري بجامعة تعز قدم ورقة عمل حول التحديات المستقبلية التي تواجه اليمن قال فيها: ما أحوجنا اليوم إلى توحيد الرؤى والتوجه إلى مؤتمر الرياض ونحن محددون بوضوح مطالبنا وما نرجوه من المؤتمر بكل شفافية وموضوعية خاصة ما يتعلق من بمتطلبات التنمية. فمن الطبيعي أن نلتقي في مؤتمر هدفه مد يد العون والمساعدة لوطننا ليكون قادراً على وضع حد للمشاكل الداخلية والحد من الظواهر السلبية المؤثرة على أوضاعنا الداخلية وعلى علاقاتنا بدول الجوار وبالعالم بشكل عام، وأن تكون لدينا رؤية واضحة لهذه المتطلبات، وسد كل الثغرات التي نتهم عادة بها خاصة الفساد المالي والإداري . إننا في مؤتمر الرياض نتوقع أن ترتفع أبواق المزايدين ، والانفصاليون عادة ما يسعون إلى التشكيك في مصداقية الحكومة، ومحاولتهم إجهاض كل ما من شأنه مساعدة اليمن لتجاوز التحديات التي تواجهها، وهذا ما يجب التنبيه إليه بشفاعة المختصة من المؤهلين القادرين على خدمة اليمن أولاً وأخيراً، وهو ما نتمنى من وفدنا التركيز أكثر على العنصر الاقتصادي والتنموي والخدمي للخروج بأفضل النتائج المحتملة. (تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي) وأضاف الواسعي قائلاً: هذه المؤتمرات تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي، وتضافر جهود المجتمع الدولي ووقوفه مع اليمن في مواجهة تحدياته، إن مساعدة اليمن جزء من استحقاقه على العالم على سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره كون ذلك يعد ضماناً لأمن واستقرار المنطقة والعالم لأهمية موقع اليمن في خريطة العالم. وقال: إن على الحكومة والمعارضة تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات وتجتمع على رأي لحل كافة القضايا التي تهم الوطن، وبما يحقق اصطفافاً وطنياً واسعاً إزاءها، وفي مقدمتها التحديات الرئيسية التي تواجه الوطن.. ومنها معالجة ما بعد أحداث فتنة التمرد والتخريب الحوثية في محافظة صعدة، والأعمال الخارجة عن القانون في بعض المحافظات الجنوبية لزرع العداوة والبغضاء وثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، إلى جانب خطر تنظيم القاعدة الإرهابي وتحالفه المريب مع الحراك الجنوبي، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على اليمن. وتطرق الواسعي إلى الفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة والجهود الحثيثة لمحاربته وقال: إن الفساد يمثل التحدي الأكبر والحرب على الفساد والجهل والفقر لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب، لأنها هي التي ستحد من التعاطف مع الإرهاب ودعاة الانفصال، ومحاربة عدو الإنسان اليمني المتمثل في الجهل والفقر اللذين يشكلان مصدراً لرفد التطرف والإرهاب وانتشار الجريمة، فإنهما يؤديان إلى الارتماء للمجهول بدون تفكير نظراً للعوز المادي وأيضاً للجهل المخيم على معظم أبناء المجتمع اليمني، بالإضافة إلى مشكلة القرصنة في البحر العربي وخليج عدن وتدفق أكثر من مليون ونصف لاجئ من القرن الأفريقي وغيرها من التحديات والقضايا التي تهم أبناء الوطن. وقدم الدكتور منصور الواسعي – أستاذ القانون الدستوري بجامعة تعز عدداً من الحلول التي تساعد على مواجهة التحديات المستقبلية لليمن وتتمثل في: - توحيد التعليم وإعداد المعلم ومحو الأمية لمحاربة الجهل. - مضاعفة الجهود لمواصلة محاربة الفساد والإرهاب. - إصدار قانون حمل السلاح ومنع تجارة السلاح. - غرس الولاء الوطني والتوعية للأجيال بمخاطر الأفكار الدخيلة على المجتمع. - الاهتمام بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. - الالتزام بالقانون والدستور وعدم الارتجال في تطبيق القوانين. - تفعيل مبدأ سيادة القانون بحيث يطبق القانون على المسئول قبل المواطن. - تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في أجهزة الدولة. - تفعيل العمل بتقارير الأجهزة الرقابية والمحاسبية. - التعامل مع الخارجين عن القانون بالدستور والقوانين (طارق الفضلي). - المضي في مشروع التعديلات الدستورية وسلطة محلية كاملة الصلاحية. - ايجاد فرص عمل لاستيعاب الخريجين والعاطلين عن العمل. - ضبط الحدود البحرية للحفاظ على الملاحة البحرية والقضاء على القراصنة. - حل مشكلة المتسللين من القرن الأفريقي واللاجئين الصوماليين. - إعادة البناء والتنمية في محافظة صعدة. توصيات الندوة أوصى المشاركون في ختام الندوة: ضرورة تحصين الذات الوطنية عبر الحوار الحثيث والجاد بين مكونات المنظومة السياسية ومختلف منظمات المجتمع المدني وذلك لتحقيق حالة الاستقرار السياسي والأمني وبدون أية اشتراطات مسبقة من أي طرف كان وتحت سقف الثوابت الوطنية. قيام شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي في إطار المصالح المشتركة هي مسألة في غاية الأهمية لتوفير ظروف ملائمة لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية. مواجهة التطرف والإرهاب عبر تجفيف منابعه وهي مسألة لن تتأتى إلا من خلال معالجة مختلف الإشكاليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية القائمة. تطوير المؤسسات الوطنية ورفدها بالمكافآت المؤهلة والمدربة كي تتمكن هذه المؤسسات من الاستثمار الإيجابي لما توفره الشراكة مع المجتمع الدولي من إمكانيات. الاستفادة من التجارب العالمية في عمليات التنمية الناجحة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع اليمني. المشاركون يرفعون برقية شكر لفخامة الرئيس فخامة الأخ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – يحفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن المشاركين في ندوة (لقاء الرياض: آمال وتطلعات) التي نظمتها جامعة تعز ومؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر يوم 24 فبراير 2010نقدر تقديراً عالياً رعايتكم الخاصة التي تولونها الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وكذلك اهتمامكم بالعلماء والباحثين، إننا نهنئكم ونهنئ أبناء شعبنا بالنجاح الذي تحقق لصالح التنمية والأمن والاستقرار والسيادة الوطنية في مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن الشهر الماضي، إن المشاركين في الندوة يباركون جهودكم الوطنية المخلصة الهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دول الجوار الإقليمي والعربي والدولي وذلك لترسيخ دعائم التنمية والاستقرار في ربوع الوطن الحبيب. إننا ثمن عالياً قرار مجلس الدفاع الوطني الذي أصدره يوم 8 فبراير الجاري لإيقاف الحرب ضد المتمردين في صعدة ونبارك في الوقت ذاته دعواتكم المتكررة لكل الفعاليات السياسية والنقابية والقوى الحية في المجتمع إلى اتباع نهج الحوار الجاد والمسئول في التعاطي مع كل القضايا على امتداد الساحة الوطنية تحت سقف الوحدة والنظام الجمهوري، ونناشد كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الجلوس إلى طاولة الحوار وحل جميع الخلافات بكل شفافية والارتقاء بالوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية وتفعيل الجهود التنموية للمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة. إننا ندين كل التصرفات غير المسئولة التي تمارسها العناصر الخارجة عن القانون في بعض المحافظات وقيامها بالاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة وارتكاب عمليات القتل في حق الأبرياء من أبناء الوطن بحسب الهوية والانتماء الجغرافي، ونطالب الأجهزة المختصة القيام بدورها الدستوري والقانوني لردع الخارجين عن النظام والقانون وإنزال أقصى العقوبات في كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن والوقوف بحزم ضد كل من يدعو لإثارة النعرات الانفصالية والمذهبية والسلالية والمناطقية. نسأل الله أن يسدد على طريق الخير خطاكم، ويوفقكم إلى ما فيه رقي ورفاه الوطن والشعب.
