طالب سياسيون و باحثون ونشطاء مجتمع مدني في اليمن الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين بتحديد وضبط مفهوم "الإرهاب" وتعريف من هو "الإرهابي" ومن هي "التنظيمات والجماعات الإرهابية" بشكل واضح وصارم حتى يتم تلافي ، و أجمع المشاركون في المنتدى الموازي لمؤتمر لندن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب في اليمن التي نظمته عدد من منظمات المجتمع المدني صباح اليوم على أن الالتباس القائم في مفهوم " الإرهاب " يتيح فرصا حقيقية لاستخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد الخصوم السياسيين أو لإعاقة الحقوق والحريات. وفي الجلسة التي رأستها أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق لحقوق الإنسان منظم المؤتمر الصحفي والمحلل السياسي محمد عايش قال في ورقة عمل قدمها في المنتدى بعنوان " اليمن والتوظيف السياسي للحرب على الإرهاب " إن الحكومة اليمنية إنطلقت في توظيف مشاريع الحرب على الإرهاب في اليمن ضمن أدواتها السياسية والأمنية والدعائية التي تدير بها الشأن العام للبلاد بما فيه معاركها مع الأحزاب السياسية والجماعات المطلبية والمدنية والحقوقية " ، راصدا في ورقته بلشأن التوظيف السياسي للحرب على الإرهاب ثلاثة أحداث مهمة وكبرى هي : حرب صعدة التي اندلعت العام 2004، والانتخابات الرئاسية والمحلية في 2006، والحراك الجنوبي الذي بدأ بالتصاعد عام 2006 أيضا ، مضيفا " أنه في حرب صعدة بذلت الحكومة جهدا كبيرا لإلحاق هذه الحرب بالحرب الدولية على الإرهاب، أو بتصويرها كجزء من واجبات اليمن ضمن تحالفها الدولي لمواجهة الإرهاب. وتم ذلك عبر تقديم ليس الحوثيين فحسب بل كل الأنشطة الدينية للطائفة التي ينتمون إليها، الطائفة الزيدية، باعتبارها "بؤرا" للتطرف والإرهاب الذي يشكل خطرا على أمن اليمن والعالم ". وفي إنتخابات 2006 الرئاسية أشار إلى أن الحزب الحاكم قام بتوظيف ورقى " الإرهاب " في دعايته الانتخابية ومن ذلك اتهام مرشحه علي عبد الله صالح لمرشح المعارضة بالضلوع ضمن فريق ارهابي في عملية تفجير منشئات النفط في مأرب ، ناقلا عن روبين مدريد مديرة المعهد الديمقراطي الأميركي، أحد أبرز المنظمات الدولية التي راقبت الانتخابات، القول حينها " إن استخدام الحكومة لهذه الورقة الأمنية أثر كثيرا في مسار الانتخابات ". وعن الحراك الجنوبي قالت ورقة عايش " إنه من بين حزمة الأدوات التي طورتها الحكومة لمواجهة الحراك الاحتجاجي في الجنوب، على مدى سنوات تناميه منذ 2006م، تبرز الآن ورقة "القاعدة" والحرب على الإرهاب ، مشيرا إلى أنه " وعلى نحو خاص فإن العامين المنصرمين،8/2009، شهد التجلي الأكبر لتوظيف مفردات وأدوات مكافحة "الإرهاب" في التعامل الرسمي مع الأزمة الناشبة في المحافظات الجنوبية الخمس، وهي الأزمة ذات الجذور السياسية والاقتصادية والحقوقية بشكل أساسي " ، منوها أنه " وحتى اللحظة يمضي التوظيف السياسي لحرب الإرهاب في التعامل مع هذه الاحتجاجات؛ بوتيرة متسارعة وعلى مستويات عديدة " .
