قضت محكمة سيؤن الابتدائية في جلستها العلنية (بإنهاء إجراءات التقاضي في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة وادي حضرموت والصحراء ممثلاً بالأخوة / محمد عمر فلهوم ، سلمان سالم شامي ، سالم أحمد باذيب ، عبدالله عمر شامي ، ماجد عمر بافضل والمرحوم / عبيد أحمد باصويطين وذلك لعدم توفر عناصر الجريمة عملاً بأحكام المادة ( 42) فقره (ب) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ . وقضى منطوق الحكم في فقرته الأخيرة الذي تلاه فضيلة القاضي/محمد بن محمد عوض بن ربيد رئيس المحكمة ( بإعادة ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة للحفظ ) وقد سجل عضو النيابة استئنافاً في الحكم بحضور محامي الغرفة التجارية أحمد سالم هبيص فيما تغيب عن الجلسة المدعي بالحق الشخصي احمد محمد السقاف . وكانت صحيفة الطريق قد نشرت في صدر الصفحة الأولى من العدد رقم (543) بتاريخ 12/2/2008 قرار الاتهام الصادر من مكتب المحامي العام الأول بمكتب معالي النائب العام بالجمهورية الموجه ضد المجلس الأسبق للغرفة التجارية والصناعية بوادي حضرموت والصحراء ( باستغلال الوظيفة العامة بإبرام صفقة تنازل عن مبنى واستبداله بآخر يقل عنه قيمة والأضرار بمصلحة الدولة للحصول على منفعة مادية والتهرب الضريبي ) وهو ما يتضاد مع رأيين لوكيل نيابة الأموال العامة بسيؤن وريس نيابة الاستئناف ( بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً ) ونقلت الطريق عن مراقبين قولهم ( أن قرار الاتهام محاولة للمساس بسمعة تجار حضرموت ) الخ .. من جانبه اكتفى مجلس إدارة الغرفة بتحديد اليوم 24 يناير 2010م كموعد لتدشين العمل في الطابق الثاني بالمبنى البديل ا لكائن في الشارع العام بخط السحيل كرد فعل استباقي لمنطوق الحكم القضائي . وتعد هذه القضية مثالاً للتسويف وإطالة أمد النزاعات حيث نشئ الخلاف مطلع العام 2005م حين عجز مجلس إدارة الغرفة عن الوفاء بقيمة الأعمال الإنشائية لأحد المقاولين ماحدى بالأخير رفع دعوى حجز تنفيذي لدى المحكمة التجارية بالمكلا مما أضطر المجلس اللاحق التصرف في المبنى للمرحوم عبيد باصويطين واستبداله بآخر ثم آلت حقوق الانتفاع في الموقع الأول لأحد البنوك الإسلامية بشارع المطار سيؤن . وشهد ملف القضية عدة توجيهات متباينة صادرة من مكتب النائب العام بصنعاء حتى تم إحالة الملف إلى المحكمة وتم النطق في القضية اليوم .. وبانتظار ما ستسفر عنه محكمة الاستئناف بسيؤن من أحكام خلال الأشهر القادمة .