أعلنت صحيفة (الوطني) اليمنية احتجابها للأسبوع الثاني عن الصدور بسبب رفض المطابع التعاطي معها ، وقال بيان صادر عن الصحيفة إنها منعت من الطباعة نتيجة لوجود توجيهات شفوية ، وبررها وكيل وزارة الإعلام محمد شاهر بأن (الوطني) صحيفة ضد الوحدة الوطنية وجميع ما تنشره في هذا الاتجاه . وكانت مطابع مؤسسة الشموع بمحافظة عدن قد رفضت طباعة الصحيفة عدد (75) ليوم الخميس 4مارس2010م مشترطة ضرورة إحضار توجيهات جديدة من وزارة الإعلام ومبدية اعتراضها على احتواء العدد على مقال للزميلة سامية ألأغبري قال مسئولو المطابع أنه يحمل إساءة لرئيس الجمهورية وكذا ما يحتويه العدد من تغطية فعاليات الحراك الجنوبي تزامنا مع مؤتمر لندن. و أشار بيان الصحيفة – تلقى " التغيير " نسخة منه - إلى إنه ومنذ مايو2009م وحتى اليوم تم مصادرة صحيفة (الوطني) خمس مرات من مطابع الثورة ومرتان من الأكشاك، كما منعت من الطباعة تسع مرات ، وتم فرض رقابة مسبقة عليها (11) مرة وتحت وطأة ضغط وزارة الإعلام جرى تغيير عدد من المواد الصحفية حتى سمح لنا بالطباعة وكلها مواد تتعلق بأنشطة الحراك الجنوبي وموضوع عن حرب صعدة. و طالب بيان الصحيفة قيادة نقابة الصحافيين بالقيام بواجبها في التصدي لهذه الانتهاكات التي طال صحيفة (الوطني) والصحافة عموما ، وعمل شيء يرتقي لحجم الانتهاكات التي طالت وتطال الوسط الصحفي. وليس الاكتفاء ببيانات التضامن والإدانة والتصريحات الصحفية التي لم تغير من حقيقة الواقع المؤلم المفروض على حرية الصحافة في اليمن. من جهتها أكدت "مجموعة ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان" أن الإجراءات الاستثنائية التي تمارسها وزارة الإعلام بحق صحيفة (الوطني) المستقلة وغيرها من الصحف الأهلية أمراً يتنافى مع القيم الديمقراطية ويتعارض مع أحكام ومواد الدستور والقانون. و أدانت المجموعة التي رأسها المحامية عفراء الحريري ما أسمتها بالإجراءات القمعية التي تمارسها وزارة الإعلام بحق صحيفة (الوطني) عن الخلفية القانونية التي تستند إليها الوزارة في منع ومصادرة الصحف الأهلية وحجب مواقعها الإلكترونية التي تصدر بموجب التراخيص القانونية الممنوحة لديها، معلقة " إذا كانت وزارة الإعلام ترى نفسها مخولة بمصادرة الصحف الأهلية ومنع طباعاتها بطرق مزاجية وتعسفية، فما قيمة الحديث عن الحقوق الديمقراطية والحريات الفكرية والإعلامية، وقيمة القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، وجدوى وجود المحاكم الخاصة بالصحف والمطبوعات التي أنشأتها الدولة بصدد فرض العقوبات والجزاءات بحق الصحف المخالفة " . وطالبت المجموعة في بيان لها وزارة الإعلام احترام كافة الحقوق والحريات الصحافية التي كفلتها أحكام الدستور والقوانين اليمنية النافذة وكل التعهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة في ما يتعلق بحقوق ممارسة الحريات الإعلامية وحماية الصحافيين، كما دعت كل المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية إلى الوقوف بجانب صحيفة (الوطني) .
