طالب الاتحاد العام لطلاب اليمن بجامعتي صنعاء وعمران رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته بتعيين كافة أوائل الدفع المتخرجة ضمن كادر أعضاء هيئة التدريس وفقا للأسس الأكاديمية والعلمية، والتوجيه بابتعاثهم لمواصلة دراستهم ، إضافة إلى توجيه الحكومة باعتماد ميزانية سنوية ثابتة للبحث العلمي وذلك بما يتوافق مع البرنامج الانتخابي الذي ينص على (العمل على الالتزام بالإبتعاث للخارج للتخصصات العلمية النادرة التي تخدم أهداف التنمية ) وقال رئيس الاتحاد رضوان مسعود في رسالة لرئيس الجمهورية رفض منظمو حفل "يوم العلم" السماح له بقراءتها اليوم :"إننا نضع بين أيديكم تلك المطالب حرصا على اغتنام فرصة حضوركم بين أبنائكم الطلبة ولكي لا يكون الحفل مجرد كرنفال إعلامي ينفق علية من الأموال التي تم جبايتها من الطلبة ، يهدف المنظمون من خلاله للتقرب إلى سيادتكم بغية ضمان البقاء على كراسيهم" . وأضاف :" إن أوائل الطلبة من خريجي الجامعات الحكومية وفي كافة التخصصات الذين هم رأس مال المستقبل لا يكافئون بالرعاية والدعم وتعيينهم في طاقم أعضاء هيئة التدريس وابتعاثهم لمواصلة التعليم وفقا للقواعد الأكاديمية في كل جامعات العالم، بل يعاقبون على تفوقهم بالإهمال وإجهاض حقوقهم"، مدلِّلا على ذلك بصدور حكم ضد جامعة صنعاء قبل أيام لمخالفتها تعيين معيد بطريقة مخالفة للقانون وتعيين من لا يستحق ، حد قوله . وبخصوص الرسوم الجامعية طالب رئيس اتحاد طلاب اليمن رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته بإعفاء طلبة مايسمى نظام النفقة الخاصة، وكذا النظام الموازي المسائي من الرسوم واستبدال المقاعد للنظام العام، وذلك تجسيدا لأهداف الثورة وتطبيقا للبرنامج الانتخابي لفخامته فيما يخص التعليم العالي الذي ينص على (اتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بتوفير التعليم المجاني للجميع والعمل على تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب الملتحقين بالمدارس والمعاهد والجامعات) . وقال (مسعود) إن الطالب اليمني يدفع ما يقارب من نصف مليون ريال يمني رسوم دراسية غير قانونية في العام الجامعي الواحد وذلك في كليات (الطب – الأسنان – الصيدلة – الهندسة – الحاسوب ) ، وهذا ما يجعل أبناء الفقراء محرومين من مواصلة التعليم العالي لا سيما في التخصصات العلمية . كما تطرق مسعود في رسالته لموضوع الطاقة الاستيعابية، مطالبا الرئيس بإصدار توجيهاته باستيعاب كافة الطلبة اليمنيين في الجامعات الحكومية وذلك وفق خطط علمية وأكاديمية واستراتيجيات تعالج البنية التحتية بما ينسجم مع برنامجه الانتخابي في هذا الخصوص، والذي ينص على (التوسع في إنشاء كليات المجتمع بما يرفع الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة في إعداد خريجي الثانوية العامة ) كما طالب بالتوجيه ببناء مدينة الصالح السكنية كسكن طلابي يستوعب الطلبة المحتاجين للسكن ، إلى جانب التوجيه ببناء مستشفى الطالب الجامعي يتم من خلاله تقديم رعاية طبية مجانية للطلبة. مشيرا إلى أن 90% من الطلبة اليمنيين يسكنون في "دكاكين وبيوت غير مؤهلة للسكن وخصوصا طلبة العلم القادمين من الريف، لأن السكن الجامعي الذي بني على نفقة الشيخ سنان أبو لحوم يستوعب فقط 10% من الطلبة المتقدمين للسكن والمحتاجين له" . كما أشار إلى أن الطلبة يدفعون سنويا مبالغ مالية إجبارية تحت مسمى رسوم رعاية طبية تصل إلى عشرات الملايين تصرف مكافئات ونثريات وسفريات . وقال (مسعود) إن الحكومات المتعاقبة لم تبني كلية واحدة على نفقة الدولة اليمنية سوى البوابتين ومن رسوم الطلبة . معربا عن أسفه مما قال إنه كذب قيادة جامعة صنعاء العام الماضي على الرئيس وقيامهم بدبلحة صور مباني كليات ليست موجودة على أرض الواقع. ولفت إلى أن طلبة كلية الإعلام يدرسون في مبنى آيل للسقوط تجاوز عمره الافتراضي قبل عقد من الزمن ، كما أن طلبة كلية الحاسوب يدرسون في مبنى كان مخصصا لمطعم حد تعبيره . مطالبا في ذات السياق ببناء كلية للإعلام وكذا كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ، وتطوير المناهج وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة بما يواكب تطورات العصر وبمايتفق مع برنامج الرئيس الانتخابي الذي ينص (العمل على تحديث أساليب وطرائق التدريس في التعليم العالي) . وتحدث (مسعود) في رسالته لرئيس الجمهورية عن حالة من الانفلات والتسيب والإهمال والفساد الذي "تعشيه جامعة صنعاء في كافة الجوانب المالية والأكاديمية والإدارية"، ملفتا في ذات الصدد إلى أن معظم التعيينات الأكاديمية ذات الطابع الإداري والأكاديمي "مخالفة صراحة لقانون الجامعات اليمنية"، وأن المئات من الكوادر الأكاديمية اليمنية هاجروا إلى خارج الوطن. واعتبر مسعودأن التوظيف والترقية والنقل والتعيين وأجور المتعاقدين غير قائمة على أسس قانونية . مشيرا إلى أن المخالفات المالية "جسيمة" وذلك وفقا لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وخصوصا الثلاثة الأعوام الأخيرة. وطالب مسعودفي ختام رسالته رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تصحيح أوضاع الجامعات تتكون من أساتذة جامعيين مستقلين ومتخصصين لا تقل درجة كل منهم عن (أستاذ دكتور) وبإشراك الجهات الرقابية ذات العلاقة والنقابات الجامعية، وتقوم هذه اللجنة بتقييم العملية التعليمية أكاديميا وإداريا والخروج برؤية متكاملة عن أوجه القصور والاختلال وكذا الخروج ببرنامج مزمن لإصلاح أوضاع الجامعات في كافة الجوانب وفقا للأسس والمعايير الأكاديمية والعلمية .
