ذكرت العديد من المصادر اليمنية أن حالات الزواج السياحي في اليمن للسياح من الأثرياء الخليجيين تراجعت كثيرا خلال الصيف الحالي مع تراجع نسبة السياحة الخليجية لليمن إثر تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية. وقالت هذه المصادر ل'القدس العربي' إن 'نسبة الزواج السياحي في اليمن تراجع بشكل كبير خلال الصيف الحالي، رغم ارتفاع مؤشر الفقر وتضاعف الضغط النفسي والعائلي على ارباب الأسر للتخلص من فتياتهم عبر الزواج'. وأوضحت أن الإجراءات القانونية التي اتبعتها السلطات اليمنية خلال السنوات الماضية والضوابط الإجرائية للحد من الزواج السياحي اسهمت بدرجة كبيرة في تنظيم عمليات الزواج من الأجانب، وساعدت في الحد من عمليات الزواج السياحي للميسورين الخليجيين. وذكر أن تراجع السياحة الخليجية لليمن مؤخرا إثر تدهور الوضع الأمني في المحافظات الجنوبية والطرق المؤدية إليها أو عبرها، كانت أحد الأسباب التي أسهمت في تراجع نسبة الزواج السياحي، بعد أن كانت هذه القضية تؤرق السلطات اليمنية مع كل صيف، حيث كانت السلطات اليمنية تجد نفسها مضطرة لتشجيع السياحة الخليجية إليها كبديل عن السياحة الغربية التي انتهت تماما مع ارتفاع نسبة التهديدات الإرهابية للغربيين في اليمن، غير أن الخليجيين جلبوا لها مشكلة اجتماعية كبيرة وهي الزواج السياحي الذي كاد يشكل ظاهرة في العديد من المناطق اليمنية وفي مقدمتها محافظة إب، التي تشتهر فتياتها بالجمال الأخاذ، الذي كان يستقطب السياح الخليجيين. ومع تراجع الزواج السياحي في اليمن تصاعدت مشكلة أخرى وهي قضية الزواج المبكر، التي أصبحت ملاذا للعديد من الأسر الفقيرة للتخلص من فتياتها القاصرات عبر الزواج المبكر، تحت ضغوط الحاجة والعجز عن الإنفاق على كافة أفراد الأسرة وحمايتهن من الوقوع في الخطأ بفعل الفقر. وذكرت مصادر حقوقية أن الزواج المبكر في اليمن ارتفع بشكل ملفت منذ العام الماضي، وأرجعت أسباب ذلك إلى الفقر والجهل وعدم الالتزام بالضوابط القانونية. وكشفت منظمة سياج لحماية الطفولة، المستقلة، عن 257 حالة انتهاك لحقوق الطفولة في اليمن خلال العام الماضي 2009 وفي مقدمتها زواج الصغيرات والاغتصاب والقتل، فيما تنوعت الجرائم والانتهاكات الأخرى بين الاعتقال والحبس والسجن وبين الضرب والتعذيب الجسدي والاختطاف والاستغلال بأشكال مختلفة والتهجير والإهمال والتحرش الجنسي. ورصدت منظمة سياج للطفولة في تقرير لها عن وضع الأطفال في اليمن للعام المنصرم 48 حالة انتهاك وجرائم ماسة بالحقوق الفضلى للطفولة بنسبة 18.68 ' من إجمالي الحالات التي تم تحليل بياناتها وهي 257 حالة، منها'25 حالة تزويج صغيرات، و5 حالات تهجير قسري، و4 حالات إهمال وحرمان، و3 حالات تشريد ومطاردة، و2 حالة تزوير وثائق و2 فصل تعسفي و5 حالات بدون هوية وحالة واحدة للاستغلال الجنسي. وأكدت أنها رصدت 87 حالة انتهاك وجريمة ماسة بحق حياة الأطفال، بنسبة بلغت 33,85 ' من إجمالي الجرائم المسجلة، حيث بلغت الجرائم والانتهاكات الماسة بالشرف خلال العام الماضي 68 حالة من 257 حالة بنسبة 26,46 '، منها 29 حالة اغتصاب و13 حالة اختطاف و21 حالة محاولة اغتصاب و5 حالات تحرش جنسي، كما سجلت أيضا 33 حالة تعذيب جسدي و26 حالة قتل و22 حالة شروع في القتل وتهديد حالتين و4 جرائم أخرى متعلقة بحق الحياة. وبلغت الجرائم والانتهاكات الماسة بحرية الطفولة خلال العام الماضي إلى 54 حالة انتهاك بنسبة 21.01 ' 'تمثلت في 46 حالة اعتقال، 7 حالات إخفاء، وحالة رهينة. وأرجعت المنظمة في تقريرها أسباب هذه الحوادث إلى تدني مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الطفل ووجود وعي خاطئ تجاه الكثير من تلك الحقوق ساهم في تدنى مستوى استشعارها ما ترتب عليه ضعف مساهمة المجتمع في حماية حقوق الطفل والدفاع عنها وضعف تحمسه معها، وتمثل ذلك في تدني حجم الإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات ضد الأطفال. وذكرت أن الوعي السلبي حيال حقوق الطفولة أصبح ضمن العوامل الإضافية التي ساهمت في تفشي الانتهاكات بحق الطفولة، 'حيث يسمى الضرب تربية والعمل رجولة وتزويج الصغيرات درءاً مبكراً للفضيحة وتحاشياً للعار وجزءا من الدين، ناهيك من عدم الاهتمام بالتعليم باعتباره غير مهم وترفاً لدى كثير من الأسر خصوصاً في الريف' وفقا للتقرير الحقوقي. مشيرة إلى أن الأمية في أوساط الأمهات في بعض ارياف المجتمع اليمني تصل إلى 96 ' وأمية الآباء تتجاوز 65 ' ولذا من المؤكد أن حجم العنف ضد الأطفال سيكون مرتفعاً. وأكدت أن 'هذه المعيقات تشكل تحديا كبيرا يفرض على المعنيين في الحكومة اليمنية والمنظمات المحلية والدولية ذات الصلة المسارعة في وضع الحلول والمعالجات لها لتمكين الطفل من الحفاظ على حقوقه وتحقيق الأهداف والغايات التي يسعى الجميع لأجلها في هذا الصدد'.
