الأمن القومي العربي: هل من سبيل لبعث "الجسد المنهك"؟    نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية    الذهب والفضة والبلاتين في المنطقة الخضراء بعد إعلانات وقف العدوان على إيران    الأمن القومي الإيراني: العدو الأمريكي أجبر على القبول بشروطنا    ترحيب عالمي باتفاق "الأنفاس الأخيرة" بين واشنطن وطهران    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    هطول أمطار ليلية على صنعاء وضواحيها    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير منظمة سياج عن الانتهاكات ضد الأطفال في اليمن 2009م
نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 08 - 2010


مقدمة التقرير
يعد تقرير منظمة سياج لحماية الطفولة عن وضع الأطفال في اليمن للعام 2009م أول تقرير تنجزه منظمة محلية ويرى النور.
فقد أخذت "سياج" على عاتقها الإسهام في حماية الأطفال بشتى الوسائل وكافة السبل، وهذا التقرير أحد وسائل الحماية إلى جانب عديد وسائل أخرى انتهجتها المنظمة في رصد وتوثيق الانتهاكات ومناصرة الضحايا من الأطفال.
اعتمد التقرير على رصد الانتهاكات عن طريق استمارة رصد خاصة نفذها باحثون ومتطوعون ميدانيون في جميع المحافظات على مدار العام المنصرم 2009م وقد تم تفريغ وتحليل البيانات والمعلومات التي تم رصدها.
ويهدف التقرير إلى رصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم مؤشرات للجريمة ومساراتها سعياً إلى الإسهام في رسم سياسات ومعالجات من شأنها الحد من العنف والجريمة ضد الأطفال.
فالمعلومات التي حصلت عليها المنظمة حول الانتهاكات والجرائم النوعية ضد الأطفال بلغت قرابة 900حالة جريمة وانتهاك خلال العام الأول من عمل وحدة الرصد والمساندة القانونية والنفسية.
تنوعت تلك الجرائم والانتهاكات بين القتل والاعتقال والحبس والسجن والضرب و التعذيب الجسدي والاختطاف والاغتصاب وهتك العرض والزواج المبكر والاستغلال بأشكال مختلفة والتهجير والإهمال والتحرش وغيرها من الانتهاكات إلا أننا اكتفينا بتحليل بيانات 257 حالة فقط من العدد الإجمالي وهي الحالات التي تمكنت المنظمة من رصدها وتوثيقها والتثبت من تفاصيلها.
في العام 2009 كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد بأن (400) طفل وطفلة تم تهريبهم خلال 2009م مقابل (900) طفل وطفلة في 2008م.
وتمكنت "سياج" من جمع معلومات حول استغلال نحو 200 طفل وطفلة في محافظتي حجة والحديدة للقيام بتهريب وتجارة المخدرات إلى دول الجوار غالبيتهم من الذكور.
وكانت المنظمة كشفت للحكومة اليمنية والرأي العام ولأول مرة في اليمن عن استغلال عشرة أطفال يمنيين للمتاجرة ب"كلاهم" خارج اليمن وكشفت عن عصابة كبيرة تتاجر بالأعضاء البشرية.
إن مجتمعاً تتجاوز أمية الأمهات في بعض ريفه 96% وأمية الآباء 65% من المؤكد أن حجم العنف ضد الأطفال سيكون مرتفعاً.
في كلمته أمام اجتماع شركاء وأصدقاء اليمن الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن أواخر 2009م كشف الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليمني أن " أكثر من 3 ملايين طفل خارج نظام التعليم، ونصف السكان ما يزالون خارج نطاق الخدمات الأساسية، وبالذات الكهرباء التي تغطي احتياجات 42 في المائة من السكان فقط، فيما لا يتجاوز نسبة الذين يحصلون على خدمات المياه من الشبكة العامة حوالي 26 %، وما نسبته 32% من الأسر اليمنية تواجه نقصاً حاداً في الأمن الغذائي" وهي أرقام مخيفة من المؤكد أنها تمثل أرضية خصبة لانتشار العنف والجريمة وخاصة ضد الفئات الأكثر ضعفا وهم الأطفال والنساء.
وإذا كنا بذلنا جهوداً في عملية الرصد والتوثيق والمناصرة وإصدار هذا التقرير ليرى النور فإن من المؤكد أن ثمة قصوراً بسبب الصعوبات والعراقيل التي واجهتنا وتسببت بتأخر ظهور التقرير في الوقت المناسب والتي سنعمل على تلافيها في تقاريرنا القادمة.
إن تجربة "سياج" في عملية الرصد والتوثيق والمناصرة وإصدار التقارير حول وضع الأطفال في اليمن بحاجة إلى دعم ومساندة وتعاون الجميع وخصوصاً الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الداعمة لحقوق الطفل بما يضمن استمراريتها وتطويرها لما لذلك من أهمية في تحقيق الأهداف النبيلة المتعلقة بحقوق الطفل.
هاهو تقريرنا الأول بين أيديكم ويسعدنا استقبال ملاحظاتكم لنستفيد منها في تقاريرنا القادمة.
عن التقرير:
كوننا أول وحدة لرصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم العون القضائي والنفسي للأطفال في اليمن وكون ما قمنا به طوال الفترة الممتدة من أواخر 2008 وحتى نهاية 2009م بجهود ذاتية ولم يكن ممولاً من أي جهة فقد تأخرنا في إصدار هذا التقرير إذ مثلت المعوقات المادية وحداثة التجربة صعوبات كبيرة ولكنها لم تكن مانعاً عن مواصلة هذا الجهد الإنساني.
بالنظر إلى التقرير نجد أن حجز الحرية في مقدمة الانتهاكات يليها التعذيب الجسدي والاغتصاب والقتل والحرمان من الحقوق وتزويج الصغيرات والشروع في القتل ثم تأتي بقية الانتهاكات الأخرى.
ويمكن القول أن جميع الجرائم والانتهاكات ضد الأطفال تتوزع على النحو التالي:-
أ‌- الجرائم الماسة بالحياة والتي بلغت 87 حالة من 257 حالة بنسبة 33,85% وهي واردة بشكل مفصل كل على حده وتنقسم إلى:-
1- التعذيب الجسدي بواقع 33 حالة.
2- القتل بواقع 26 حالة.
3- الشروع في القتل بواقع 22 حالة.
4- التهديد بالقتل بواقع حالتين.
5- أخرى بواقع 4 حالات.
ب‌- الجرائم والانتهاكات الماسة بالشرف والتي بلغت 68 حالة من 257 حالة بنسبة 26,46% وهي واردة بشكل مفصل كل على حده وتنقسم إلى:-
1- الاغتصاب بواقع 29 حالة
2- الاختطاف والاغتصاب بواقع 13 حالة.
3- الاختطاف ومحاولة الاغتصاب بواقع 21 حالة.
4- التحرش ومحاولة الاغتصاب بواقع 5 حالات.
ج- الجرائم والانتهاكات الماسة بالحرية والتي بلغت 54 حالة من 257 حالة بنسبة 21.01% وهي واردة بشكل مفصل كل على حده وتنقسم إلى:-
1- الاعتقال والسجن وحجز الحرية46 حالة.
2- الإخفاء: بواقع 7 حالات.
3- الأخذ كرهينة: وهي حالة واحدة.
د- جرائم ماسة بالحقوق الفضلى والتي بلغت 48 حالة بنسبة %18.68 من إجمالي الحالات التي تم تحليل بياناتها وهي 257 حالة تتوزع على النحو التالي:-
1- تزويج صغيرات بواقع 25 حالة
2- بدون هوية: بواقع خمس حالات.
3- التهجير القسري بواقع خمس حالات أيضاً.
4- الإهمال والحرمان من الحقوق بواقع أربع حالات.
5- التشريد والمطاردة: بواقع ثلاث حالات.
6- تزوير وثائق بواقع حالتين فقط.
7- الفصل التعسفي بواقع حالتين.
8- المنع من السفر بواقع حالة واحدة.
9- استغلال اسم بواقع حالة واحدة أيضاً.
ولقد ساهم تدني مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الطفل بل ووجود وعي خاطئ تجاه الكثير من تلك الحقوق في تدنى مستوى استشعارها ما ترتب عليه ضعف مساهمة المجتمع في حماية حقوق الطفل والدفاع عنها وضعف تحمسه معها.
وبناء عليه فقد لاحظنا تدنياً في حجم الإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات ضد الأطفال وأن التفاعل كان منحصرا على الجرائم والانتهاكات البشعة كالاغتصاب والقتل.
ولعبت جملة من العوامل دوراً كبيراً في إفلات غالبية المجرمين من العقاب ومرد ذلك إلى العوامل التالية:-
1- عدم اكتراث ذوي الضحايا بالإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها أطفالهم ومن يقومون بالإبلاغ واللجوء إلى مقاضاة المنتهكين فإنهم يفتقرون غالباً إلى عامل الصمود والاستمرار في متابعة القضايا.
2- غياب التفاعل المجتمعي المطلوب في مناصرة الأطفال الضحايا وأسرهم.
3- تدني الوعي بحقوق الطفل وطرق تمكينه منها وحمايتها.
4- ضعف وعي الأسر خصوصاً والمجتمع عموماً بطرق التعامل مع الأطفال المعنفين أو الجانحين.
5- وجود وعي سلبي حول الكثير من أشكال التعامل مع الطفل حيث يسمى الضرب تربية والعمل رجولة وتزويج الصغيرات درءاً مبكراً للفضيحة وتحاشياً للعار وجزءا من الدين, ناهيك عن عدم الاهتمام بالتعليم باعتباره غير مهم وترفاً لدى كثير من الأسر خصوصاً في الريف.
6- فقر وجهل غالبية ذوي الضحايا.
7- استخدام بعض مسئولي الدولة ومشائخ القبائل نفوذهم وممارسة ضغوط وتهديدات وقمع ووساطات وتدخلات معيقة للعدالة وضد القانون وبعضها تتم تحت مسمى الصلح خصوصاً في الجرائم الجسيمة والتي لا يجوز التنازل فيها ولا تسقط بالتقادم بل الواجب فيها مناصرة الضحايا وتقديم الجناة للعدالة.
8- ثقافة (الستر) السائدة خوفاً من العيب والعار والفضيحة.
9- حداثة تجربة الرصد والتوثيق وتقديم العون القضائي والدعم النفسي المجاني في اليمن.
10- غياب بعض التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل وقصور وضعف بعضها الآخر.
11- تطويل إجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام في كثير من قضايا العنف ضد الأطفال يسبب الإحباط لكثير من الضحايا وأولياءهم من اللجوء للقضاء.
12- ضعف تأهيل الكثير من منتسبي الأمن والنيابات وحتى المحاكم في التعامل الصحيح مع قضايا العنف ضد الأطفال.
13- عدم وجود محاكم ونيابات خاصة بالأحداث في أغلب المحافظات إذ لا توجد في اليمن سوى خمس محاكم مختصة بالأحداث فقط.
14- عدم ثبات من تم تدريبهم من ضباط وضابطات الداخلية ضمن دائرة الطفل بل يتم نقلهم إلى مرافق أخرى لا صلة لها بالطفولة.
15- صعوبة إثبات كثير من الجرائم الواقعة بحق الأطفال وخاصة الجرائم الجنسية بسبب ضعف التأهيل وغياب الإمكانات الفنية والتقنية.
والمتابع لتلك المعيقات يجد أنها تشكل تحديا كبيرا يفرض على المعنيين في الحكومة اليمنية والمنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة المسارعة في وضع الحلول والمعالجات لها لتمكين الطفل من حقوقه ولتحقيق الأهداف والغايات التي يسعى الجميع لأجلها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.