سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
257 حالة انتهاك لحقوق الطفولة في اليمن خلال 2009، والجهل والفقر في مقدمة الأسباب تنوعت بين الاغتصاب والقتل والاختطاف والإكراه على الزواج والتعذيب والإهمال والحرمان..
كشفت منظمة سياج لحماية الطفولة عن 257 حالة انتهاك لحقوق الطفولة في اليمن خلال العام الماضي 2009م. وتنوعت الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها الطفولة في اليم خلال 2009 بحسب تقرير منظمة سياج، بين القتل والاعتقال والحبس والسجن والضرب والتعذيب الجسدي والاختطاف والاغتصاب وهتك العرض والزواج المبكر أو تزويج الصغيرات والاستغلال بأشكال مختلفة والتهجير والإهمال والتحرش. ورصدت سياج في تقريرها عن وضع الأطفال في اليمن للعام 2009م - تنشر الصحوة نت نصه - 87 حالة انتهاك وجريمة ماسة بحق الحياة بنسبة بلغت 33,85% من إجمالي الجرائم المسجلة، منها 33 حالة تعذيب جسدي و26 حالة قتل و22 حالة شروع في القتل و تهديد حالتين و4 جرائم أخرى متعلقة بحق الحياة. وبلغت الجرائم والانتهاكات الماسة بالشرف خلال 2009م، 68 حالة من 257 حالة بنسبة 26,46%، منها 29 حالة اغتصاب و13 حالة اختطاف و21 حالة محاولة اغتصاب و5 حالات تحرش. وفيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات الماسة بالحرية، رصدت سياج خلال العام الماضي 54 حالة انتهاك بنسبة 21.01% تمثلت على النحو التالي ( 46 حالة اعتقال، 7 حالات إخفاء، 1 حالة رهينة). كما رصدت سياج للطفولة 48 حالة انتهاك وجرائم ماسة بالحقوق الفضلى بنسبة %18.68 من إجمالي الحالات التي تم تحليل بياناتها وهي 257 حالة، منها 25 حالة تزويج صغيرات، و5 حالات تهجير قسري، و4 حالات إهمال وحرمان، و3 حالات تشريد ومطاردة، و2 حالة تزوير وثائق، و2 فصل تعسفي، و5 حالات بدون هوية، وحالة استغلال واحدة. وأكد سياج للطفولة في تقريرها السنوي بأن تدني مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الطفل ووجود وعي خاطئ تجاه الكثير من تلك الحقوق ساهم في تدنى مستوى استشعارها ما ترتب عليه ضعف مساهمة المجتمع في حماية حقوق الطفل والدفاع عنها وضعف تحمسه معها، تمثل ذلك في تدني حجم الإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات ضد الأطفال وأن التفاعل، والذي كان منحصرا على الجرائم والانتهاكات البشعة كالاغتصاب والقتل. وكشفت سياج عن جملة من العوامل التي قالت إنها لعبت دوراً كبيراً في إفلات غالبية المجرمين من العقاب، منها عدم اكتراث ذوي الضحايا بالإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها أطفالهم ومن يقومون بالإبلاغ واللجوء إلى مقاضاة المنتهكين فإنهم يفتقرون غالباً إلى عامل الصمود والاستمرار في متابعة القضايا. وأكدت بأن غياب التفاعل المجتمعي المطلوب في مناصرة الأطفال الضحايا وأسرهم، وتدني الوعي بحقوق الطفل وطرق تمكينه منها وحمايتها، وضعف وعي الأسر خصوصاً والمجتمع عموماً بطرق التعامل مع الأطفال المعنفين أو الجانحين، عوامل ساهمت في إفلات غالبية المجرمين من العقاب. كما اعتبرت وجود وعي سلبي حول الكثير من أشكال التعامل مع الطفل، عوامل إضافية ساهمت أيضا في تفشي الإنتهاكات بحق الطفولة، حيث يسمى الضرب تربية والعمل رجولة وتزويج الصغيرات درءاً مبكراً للفضيحة وتحاشياً للعار وجزءا من الدين, ناهيك عن عدم الاهتمام بالتعليم باعتباره غير مهم وترفاً لدى كثير من الأسر خصوصاً في الريف. ومن تلك العوامل التي رصدها تقرير سياج فقر وجهل غالبية ذوي الضحايا، واستخدام بعض مسئولي الدولة ومشائخ القبائل نفوذهم وممارسة ضغوط وتهديدات وقمع ووساطات وتدخلات معيقة للعدالة وضد القانون وبعضها تتم تحت مسمى الصلح خصوصاً في الجرائم الجسيمة والتي لا يجوز التنازل فيها ولا تسقط بالتقادم بل الواجب فيها مناصرة الضحايا وتقديم الجناة للعدالة، وثقافة (الستر) السائدة خوفاً من العيب والعار والفضيحة، وحداثة تجربة الرصد والتوثيق وتقديم العون القضائي والدعم النفسي المجاني في اليمن، وغياب بعض التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل وقصور وضعف بعضها الآخر، وتطويل إجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام في كثير من قضايا العنف ضد الأطفال يسبب الإحباط لكثير من الضحايا وأولياءهم من اللجوء للقضاء، وضعف تأهيل الكثير من منتسبي الأمن والنيابات وحتى المحاكم في التعامل الصحيح مع قضايا العنف ضد الأطفال، وعدم وجود محاكم ونيابات خاصة بالأحداث في أغلب المحافظات إذ لا توجد في اليمن سوى خمس محاكم مختصة بالأحداث فقط، و عدم ثبات من تم تدريبهم من ضباط وضابطات الداخلية ضمن دائرة الطفل بل يتم نقلهم إلى مرافق أخرى لا صلة لها بالطفولة، وصعوبة إثبات كثير من الجرائم الواقعة بحق الأطفال وخاصة الجرائم الجنسية بسبب ضعف التأهيل وغياب الإمكانات الفنية والتقنية. وأكدت سياج بأن تلك المعيقات تشكل تحديا كبيرا يفرض على المعنيين في الحكومة اليمنية والمنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة المسارعة في وضع الحلول والمعالجات لها لتمكين الطفل من حقوقه ولتحقيق الأهداف والغايات التي يسعى الجميع لأجلها، مؤكدة في السياق ذات أن تجربتها في عملية الرصد والتوثيق والمناصرة وإصدار التقارير حول وضع الأطفال في اليمن بحاجة إلى دعم ومساندة وتعاون الجميع وخصوصاً الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الداعمة لحقوق الطفل بما يضمن استمراريتها وتطويرها لما لذلك من أهمية في تحقيق الأهداف النبيلة المتعلقة بحقوق الطفل. وقالت سياج إن تقريرها للعام 2009 اعتمد على رصد الانتهاكات عن طريق استمارة رصد خاصة صممها وطورها مختصون وخبراء ونفذها باحثون ومتطوعون ميدانيون في جميع المحافظات على مدار العام المنصرم 2009م وقد تم تفريغ وتحليل البيانات والمعلومات التي تم رصدها، مشيرة إلى أن لمعلومات التي حصلت عليها المنظمة حول الانتهاكات والجرائم النوعية ضد الأطفال بلغت قرابة 900 جريمة وانتهاك خلال العام الأول من عمل وحدة الرصد والمساندة القانونية والنفسية. وأضافت: إن مجتمعاً تتجاوز أمية الأمهات في بعض ريفه 96% وأمية الآباء 65% من المؤكد أن حجم العنف ضد الأطفال سيكون مرتفعاً.
