أكد الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، أنه تلقى تأكيدات من الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، تقضي بتحمّل الخرطوم كامل الديون المستحقة على البلاد حالياً، في حال قرر الجنوبيون الذي يقترعون في استفتاء مصيري، الانفصال وتشكيل دولة مستقلة، رغم الخلاف الطويل الذي ساد سابقاً حول تقاسم الثروة والديون. وقال كارتر لCNN: "لقد تحدثت مع الرئيس البشير، وقال إن كل الديون يجب أن تسجل على عاتق الشمال وليس الجنوب.. وبالتالي يمكن أن ينطلق الجنوب بميزانية نظيفة من الالتزامات المالية، وسيكون عليه في المستقبل إجراء ترتيبات حول سبل التمويل الممكنة." ولم يوضح كارتر ما إذا كان السودانيون قد توصلوا إلى اتفاقية حول هذا الأمر، أم أنه سيكون خطوة أحادية الجانب من الخرطوم، كما لم يشر إلى احتمال وجود اتفاق مماثل حول مستقبل النفط، وخاصة منطقة أبيي المتنازع حولها بين الشمال والجنوب. وتقع معظم حقول النفط السودانية في جنوبي البلاد، وتشكل عوائد النفط 98 في المائة من دخل حكومة الجنوب، بينما تشكل 65 في المائة من دخل حكومة الشمال. وبحسب التقديرات الدولية، فإن السودان يحتوي على احتياطي مؤكد من النفط يعادل خمسة مليارات برميل، وقد أنتج السودان عام 2009 قرابة 485 ألف برميل يومياً، معظمها من حقول جنوبية، وينقل النفط عبر أنابيب إلى ميناء بورسودان الشمالي الواقع عند البحر الأحمر لتصديره. ويرزح الاقتصاد السوداني الذي عانى من سنوات الحرب الطويلة تحت ديون يقدرها البعض بأكثر من 30 مليار دولار من المستحقات الناتجة عن القروض المباشرة والفوائد المتراكمة. وكان الزبير أحمد حسن، وزير المالية والنفط السابق، ورئيس الدائرة الاقتصادية بالحزب الوطني الحاكم في الخرطوم، قد تحدث لCNN بالعربية في وقت سابق، معرباً عن أمله في أن تقوم الدول المانحة بمبادرة نحو السودان تقضي بإلغاء الديون المترتبة عليه. وكان موضوع إعداد اتفاقيات لحل مشكلة تقاسم الثروة والديون من القضايا العالقة التي لطالما أثارتها الخرطوم في الأشهر الماضية، وخاصة عبر الدعوة إلى التركيز على حلها قبل الوصول إلى الاستفتاء، بل برزت أصوات دعت لتأجيل عمليات الاقتراع حتى الانتهاء من هذه الاتفاقيات منعاً لبروز نزاعات مستقبلية مع الدولة الوليدة في الجنوب.
