أدت التطورات السياسية المتسارعة في مصر منذ خمسة أيام إلى أثار سلبية على بورصتي القاهرة والسعودية، مع توقعات بامتداد هذه الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة. وقد أعلن في مصر أن بورصة القاهرة وجميع البنوك ستظل مغلقة حتى يوم الأحد على أقل تقدير، بعد نهاية العطلة الأسبوعية يوم السبت. وكان مؤشر سوق الأوراق المالية المصرية قد انخفض بصورة كبيرة منذ اندلاع المظاهرات والاحتجاجات منذ الثلاثاء الماضي. وذكر التلفزيون أن خسائر البورصة بلغت 12 مليار دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين قبل العطلة الأسبوعية. وهبطت الأسواق بنسبة 6.25 بالمئة بعد 15 دقيقة فقط من بدء التعامل يوم الخميس قبل إيقاف التداول بصورة مؤقتة. ولكن الإيقاف زاد أكد مخاوف المستثمرين واستمر الهبوط مع عودة التداول. وقد جاء الهبوط الذي تعرضت له البورصة المصرية اثر انخفاض بنسبة 6.1 بالمئة يوم الأربعاء. وقد جاء هذا الانخفاض على اثر احتجاجات حاشدة ضد الحكومة الهمتها المظاهرات التي أدت للإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن على. وفي السعودية أغلق مؤشر السوق المالية السعودية الأكبر في الدول العربية السبت على انخفاض حاد على خلفية الإحداث في مصر. وتراجع مؤشر السوق السعودي بأكثر من 6 في المئة مما سبب حالة من القلق الشديد في السوق. ويخشى بعض المتداولين من انتقال هذه العدوى إلى بقية الأسواق الخليجية التي تفتح أبوابها الأحد. وخسرت أسهم قطاع البتروكيماويات القيادي في السوق السعودية أكثر من 8 في المئة من قيمتها، بينما بلغت خسائر قطاع المصارف والخدمات المالية حوالي 4 في المئة والقطاع العقاري بأكثر من 6 في المئة. كما انخفض قطاع التامين بنسبة 9 في المئة وقطاع الاتصالات بحوالي 6.7 في المئة وقطاع شركات الاستثمار بأكثر من 8 في المئة وقطاع التشييد والبناء بأكثر من 7 في المئة. وطال الانخفاض جميع الشركات التي تم التداول باسهمها اليوم السبت والبالغة 145 وتفتتح الأحد الأسواق الخليجية الست الباقية, أي ابوظبي ودبي والكويت والدوحة ومسقط والمنامة.