كشف تقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان عن تردي أوضاع سجن المركز الضالع وأحوال النزلاء . وأوضح التقرير الذي أعده منسق وزارة حقوق الإنسان بالمحافظة , وتسلم " التغيير" نسخة منه , أن من أهم مظاهر ترديه هو زيادة عدد نزلاء السجن عن طاقته إذ أن سعته الحقيقية (250 ) نزيلا ، بينما عدد النزلاء الحاليين (398) نزيلا , منهم (147) محكومين و(138) رهن المحاكمة و(61) رهن التحقيق و(10) صوماليين وامرأة( واحدة) صومالية و(5) خمسة أحداث , وأشار التقرير إلى ان من بين هؤلاء السجناء ما يقارب (20) نزيلا مختلون عقليا وثلاثة أشخاص مصابين بإمراض معدية مثل السل وهم مختلطين مع كافة النزلاء وبما فيهم الخمسة الأحداث . وأورد التقرير أن من ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مديرية قعطبة منطقة مريس مسجونين من قبل نيابة قعطبة منذ تسعة أشهر وبدون محاكمة رغم أن احد أقربائهم قد قتل على خلفية نزاع شخصي مع طرف أخر والمحكمة لن تنضر بالقضية , وكذا وجود شخص أخر تجاوز فترة السجن بثلاثة سنوات ودفع الدية الا ان نيابة الحصين رفضت ذالك وأصرت على دفع الدية وفقا لقانون الديات الجديد , ونزيل ثالث قضى ثلاثة أرباع المدة ودفع ما عليه من دية ولديه امر من النائب العام بالإفراج عنه ولكن هذا الامر قوبل بالرفض من قبل نيابة مديرية الضالع , كما أشار التقرير إلى ان هناك (19) نزيل انتهت قترة السجن لن يستطيعون دفع ما عليهم من مبالغ مالية كونهم معسرين , وأضاف " كل هذه الصعوبات يواجهها السجناء يزيد إلى ذلك انعدام النظافة ووجود القمامة والمخلفات متراكمة بساحة السجن وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتشار البعوض والذباب ونقص مياه الشرب ، فضلا إلى عدم وجود عيادة طيبة , وافتقار السجن للجانب الرياضي والثقافي التوعوي . وطالب التقرير إلى إيجاد تلك المتطلبات البسيطة للسجن والنزلاء من قبل الجهات المسؤولة التي سبق وقد وجهت لها عدة مذكرات من قبل محافظ المحافظة اللواء على قاسم طالب بخصوص السجن المركزي وفقا لتقرير رفع اليه من قبل , كما طالب تقرير وزارة حقوق الإنسان بنزول لجنة التفتيش القضائي للمحافظة للاطلاع على القضايا المتراكمة في بعض المحاكم الابتدائية والنيابات .