كشف تقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان عن تردي أوضاع السجن المركزي بمحافظة الضالع وأحوال النزلاء فيه , وطالب بنزول لجنة تفتيش قضائية للإطلاع على القضايا المتراكمة بالمحاكم الابتدائية والنيابات. وأوضح التقرير الذي أعده منسق وزارة حقوق الإنسان بالمحافظة وتسلمت الصحيفة نسخة منه إن من أهم الصعوبات التي يعاني منها السجن زيادة عدد نزلاء السجن الذي سعته الحقيقية (250) نزيلاً بينما عدد النزلاء الحاليين (398) نزيلاً , منهم (147) محكومين و(138) رهن المحاكمة و(61) رهن التحقيق و(10) صوماليين وامرأة( واحدة) صومالية و(5) أحداث. وأشار التقرير إلى أن من بين هؤلاء السجناء ما يقارب (20) نزيلاً مختلاً عقليا و"3" أشخاص مصابين بأمراض معدية مثل "السل" مختلطين مع كافة النزلاء وبما فيهم ال"5" الأحداث. وأورد التقرير أن "3" أشخاص من أسرة واحدة بمديرية قعطبة منطقة مريس محتجزون في السجن المركزي من قبل نيابة قعطبة منذ "9" أشهر وبدون محاكمة رغم أن أحد أقربائهم قد قتل على خلفية نزاع شخصي مع طرف آخر والمحكمة لن تنظر في القضية كما جاء في التقرير . وأشار إلى وجود شخص آخر تجاوز فترة السجن ب"3" سنوات ودفع الدية إلا أن نيابة الحصين رفضت ذلك وأصرت على دفع الدية وفقاً لقانون الديات الجديد , ونزيل ثالث قضى ثلاثة أرباع المدة ودفع ما عليه من دية ولديه أمر من النائب العام بالإفراج عنه ولكن هذا الأمر قوبل بالرفض من قبل نيابة مديرية الضالع.. كما أشار التقرير إلى أن هناك (19) نزيلاً انتهت فترة السجن ولم يستطيعوا دفع ما عليهم من مبالغ مالية كونهم معسرين . وأضاف التقرير أن كل هذه الصعوبات التي يواجها السجناء يزيد من مأساة الأوضاع التي يمر بها مركزي الضالع . وقال :"النظافة متردية للغاية لوجود القمامة، والمخلفات متراكمة بساحة السجن وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتشار البعوض والذباب الناقلة للأمراض والأوبئة بالإضافة نقص مياه الشرب وطباخين وعدم وجود عيادة طبية, وافتقار السجن للجانب الرياضي والثقافي التوعوي". وطالب التقرير بإيجاد تلك المتطلبات البسيطة للسجن والنزلاء من قبل الجهات المسؤولة التي سبق وقد وجه إليها المحافظ اللواء/ على قاسم طالب عدة مذكرات بخصوص السجن المركزي وفقا لتقرير رفع إليه من قبل.. كما طالب تقرير وزارة حقوق الإنسان بنزول لجنة التفتيش القضائي للمحافظة للاطلاع على القضايا المتراكمة في بعض المحاكم الابتدائية والنيابات .
