قضيتي مازالت تراوح مكانها أمام محكمة الدرجة الأولى المتخصصة بقضايا العمل متجاوزة بذلك المدة التي يحددها القانون في ستة اشهر " . وفيما يلي نص البلاغ : الزميل نصر طه مصطفى نقيب الصحفيين اليمنيين الزملاء أعضاء هيئة مجلس النقابة تذكيرا بطبيعة وظيفة النقابة اطرح عليكم مجددا موضوع الفصل التعسفي الذي تعرضت له من عملي في صحيفة "الشورى" الصادرة عن اتحاد القوى الشعبية ومدى الضيم الذي لحق بي جراء تقاعس النقابة في الدفاع عن حقوقي المادية المستحقة عن خدمة 11عاما لدى الصحيفة المذكورة . نحو خمس سنوات انقضت و قضيتي مازالت تراوح مكانها امام محكمة الدرجة الاولى المتخصصة بقضايا العمل متجاوزة بذلك المدة التي يحددها القانون في ستة اشهر. يعود ذلك لعديد أسباب يقع في مقدمها فساد المحاكم وتعطيل محامي الخصوم جمال الجعبي مسار الجلسات من خلال التغيب عن الحضور سعيا منه لتطويل امد التقاضي .كما أدى عدم صرف النقابة جزء من اتعاب المحامي الموكل من قبل مجلس النقابة للترافع نيابة عني الى ضعف حماسته . يأتي ذلك في وقت قام فيه مجلس النقابة بتوكيل الجعبي نفسه واجزل له العطاء ، رغم احتجاجنا ، الزميل عبد السميع رئيس تحرير الشورى السابق وانا . على تكليف النقابة للجعبي لكونه يترافع ضد صحفيين. لم يقتصر أمر موقف مجلس النقابة في تعاطيه مع قضيتي على غض الطرف تماما . لدرجة عدم اصدار بيان يستنكر الفصل التعسفي .مقابل مئات البيانات والاحتشدات نفذتها النقابة في قضايا غامضة ولكل من هب ودب واحيانا من دون تحري ،بل أن الامر المستغرب كذلك صمت مجلس النقابة في حادثتين على الاقل جرى فيهما استخدام اسم النقابة لغرض الاساءة الى قضيتي: الاولى مانشر على لسان الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الامين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية الصادرة عنه صحيفة الشورى حول استعداده تحكيم النقابة بشأن قضية المعبقي مع الشورى والثانية ماصدر عن الامين العام للاتحاد محمد عبد الرحمن الرباعي من نفي تام لحقوقي وذلك في مؤتمر صحفي ومأدبة غداءاقامهما الرباعي لعديد صحفيين بينهم اعضاء في مجلس النقابة لمناسبة اختتام مؤتمر حزبه . في الاولى صمت المجلس ازاء استخدام المتوكل اسم النقابة لغرض التدليس الاعلامي على ماتضح من خلال رفض المتوكل والقائمين على الصحيفة اعطاء تفويض خطي بالتحكيم كما لم يصدر اي تعليق من النقابة حول ماصدر عن الرباعي على الرغم ان لدى النقابة صورة من ملف قضيتي . كل هذا مازال يثير الاستغراب بشأن دور النقابة في الدفاع عن حقوق اعضاءها.في وقت ماانفكت تخوض المعركة تلو الاخرى مع هذا الطرف اوذاك ممن يتصارعون على السلطة الا انها-النقابة- تأبى في الوقت نفسه ايلاء ادنى اهتمام لقضايا الصحفيين ممن لهم حقوق اوتعرضوا لتعسف من قبل بعض المؤسسات الصحفية التابعة لبعض الاحزاب والحكومة. فهل باتت النقابة كيانا لملاك الصحف وتكية سياسية للاحزاب والحكومة؟ وهل بات محتما على الصحفي أن يكون منتميا لحزب الحكومة او احزاب المعارضة اويكون متكئا على قبيلة او زعامة قبلية لتقوم النقابة بوظيفتها؟ كنا نأمل ومازلنا تجنيب النقابة مأزق الاصطفافات والتمترسات السياسية التي باتت عليها كثير من منظمات المجتمع المدني . بخاصة وان الدورالمناط بالصحافة هو قيادة الرأي العام باتجاه قيم الديمقراطية والحق والقانون وليس العكس وهو مانتمنى على النقابة تجسيده . خالص تحياتي