ينظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي غدا الخميس ندوة حول " مشروع قانون الاتصالات وانعكاساته على الاستثمار والحقوق وشفافية المعلومات. وقال المركز في بلاغ صحفي أن الندوة تهدف إلى استعراض أبرز ما تضمنه مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المعروض على البرلمان، لاسيما بعدما أثاره الحقوقيون والاقتصاديون من ملاحظات على القانون نظرا لاحتوائه على نصوص تتيح التنصت على المواطنين، وخلوه من أية نصوص تتيح كسر الاحتكار في تقديم خدمات الانترنت، ويضع الكثير من العراقيل أمام الاستثمار في قطاع الاتصالات. وتتضمن الندوة ورقتين رئيسيتين الأولى حول " مشروع القانون وانعكاساته على الاستثمار في قطاع الاتصالات " والثانية " حول مدى انسجام مشروع القانون مع النصوص الدستورية والقوانين النافذة. ويشارك في الندوة التي تنعقد في العاشرة صباحا بفندق إيجل عدد من اعضاء البرلمان والاقتصاديين والناشطين الحقوقيين وممثلي وسائل الاعلام المختلفة.