انتقد عدد من البرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين النصوص القانونية المنتهكة لحريات المواطنين والمتناقضة مع نصوص الدستور التي تضمنها مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المعروض على البرلمان. ووصف المشاركون في ندوة " مشروع قانون الاتصالات وانعكاساته على الاستثمار والحقوق وشفافية المعلومات التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مشروع القانون بأنه قانون " الجباية والتجسس " نظرا للمواد القانونية التي تتضمن انتهاك لخصوصية المواطنين والتنصت على مكالماتهم، وكذلك تضمين القانون العديد من نصوص الجباية على قطاع الاتصالات، ومنع الأفراد من إنشاء المواقع الالكترونية. واستعرض المحامي عبدالرحمن برمان النصوص التي اقترحها مشروع القانون المخالفة للدستور وقانون الجرائم والعقوبات، وتتضمن شرعنة للتنصت على مكالمات المواطنين، وإجبار شركات الاتصالات على توفير احدث أجهزة المراقبة وتتبع مكالمات الأشخاص. وأوضح برمان أن هناك العديد من حالات التنصت الموجودة، لكن الاشكالية في القانون الحالي أنه يشرعن لهذه المخالفات، ما يجعل الاتصال الشخصي دليل إدانة. واستعرض مصطفى نصر رئيس المركز في ورقته حول مشروع القانون وانعكاساته على الاستثمار النصوص القانونية التي جعلت القانون يركز بصورة رئيسية على الجباية، دون ذكر اية نصوص تتعلق بكسر الاحتكار لمزودي الانترنت والاتصالات الدولية. وأشارت الورقة إلى أن اليمن يعد الأدنى في خدمات الاتصالات والانترنت على مستوى العالم، كما ان الأسعار هي الاعلى وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات. وأوضح أن نسبة النمو في قطاع الاتصالات بحدود 13% وهي من أقل المعدلات على المستوى العربي، مشيرا إلى أنه بإمكان الاتصالات أن تشكل موردا حيويا للبلد، ومصدرا أساسيا للتخفيف من الفقر والبطالة. وأوضح أن هناك العديد من المعوقات التي ستحول دون تطور شركات الاتصالات، مشيرا إلى تعدد الجبايات، ومنع الشركات من امتلاك شبكات التراسل بهدف الحد من سرعة انتقال المعلومات، إضافة إلى العمل بالجيل 2.5 فيما وصل العالم إلى الجيل الرابع. وانتقد المشاركين النصوص القانونية مطالبين بسحب القانون من البرلمان نظرا لمخالفته لنصوص دستورية وقانونية واضحة.