إنضم "القطاع الخاص" في اليمن ممثلاً بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. وقال الاتحاد في بيان له " انه تابع بقلق بالغ تداعيات الأحداث المؤلمة التي تعيشها البلاد هذه الأيام وسقوط عشرات القتلى والجرحى من أبناءالوطن لا لذنب اقترفوه سوى أنهم خرجوا إلى الساحات عزلا منتظمين في مظاهرات واعتصامات سلمية مطالبين بحقوق مشروعة ومطالب ضرورية يحتاجها الوطن ". وأوضح الاتحاد أن الوضع الراهن أوجد كماِ هائلاَ من المعاناة واتسمت حياة الناس فيه بالبؤس وشظف العيش والبطالة والفقر وضعف الأمن ومخرجات التعليم والخدمات الصحية. وقال إن سؤ الإدارة والفساد المالي والإداري وضعف وعدم استقلالية القضاء والتسلط والظلم والمحسوبية والتي أثرت بشكل سلبي ومباشر على أداء القطاع الخاص ومساهمته في تطوير وتنمية إقتصاد البلد ،شكلت بيئة طاردة للاستثمار الوطني وعاجزة عن استقطاب الاستثمار الخارجي، كلها شكلت بيئة طاردة للاستثمار الوطني وعاجزة عن استقطاب الاستثمار الخارجي، وكلها أوصلت المجتمع اليمني بكامله إلى أفق مسدود اضطره للمطالبة بالتغيير وضرورة الخلاص من المأزق الذي آلت إليه حياة الناس . ورأى القطاع الخاص أن التغيير أصبح ضرورة لانتشال الوطن من هذا الوضع المتردي ووجود نظام عادل فيه كل أبناء اليمن سواسية، خالي من الفساد والظلم ،مضيفا " نظام مسئول أمام هذه الأزمة اليمنية في توظيف موارد الوطن توظيفا خلاقا يخدم المواطن ويرتقي به إلى الأفق الأرحب في كل مناحي التطور أسوة بكل الشعوب الحرة المتطلعة إلى الحرية والعيش الرغيد". ودعت الجمعية العامة للغرف التجارية والصناعية السلطة بالاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون إبطا ومحاسبة المتسببين في إراقة هذه الدماء الطاهرة لتجنيب اليمن المزيد من المعاناة التي تعيشها وكذا حقن الدماء والتي أصبحت تهدر بغزارة هذه الأيام دون مبرر أو وجه حق وتغليب المصلحة العليا للوطن من قبل جميع الأطراف في هذا الظرف الاستثنائي. كما دعت الجمعية كافة منتسبي الأمن والقوات المسلحة الحفاظ على حياة المتظاهرين والمعتصمين في كل الساحات في المدن اليمنية وعدم التعرض لهم أو قمعهم وهم يمارسون حقهم الدستوري والقانوني في التظاهر السلمي.