القاهرة: منى مدكور قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إعادة فتح التحقيق في ملف مصرع الفنانة المصرية سعاد حسني منذ ما يقارب 10 سنوات، وكلف به نيابة وسط القاهرة، وجاء قرار إعادة فتح التحقيق إثر البلاغ الذي تقدم به عاصم قنديل، محامي أسرة سعاد حسني، للنائب العام إثر معلومات جديدة يقول قنديل إن من شأنها أن تغير مسار القضية من جديد. وقال قنديل ل«الشرق الأوسط»: تواترت في الفترة الأخيرة وتحديدا بعد قيام ثورة «25 يناير» الكثير من المعلومات والتقارير المنشورة في الكثير من صحف المعارضة المصرية ومواقع الإنترنت، تشير إلى علاقة ما كانت تربط بين سعاد وأحد كبار المسؤولين في مصر، وذلك إبان فترة عمله في أحد الأجهزة الأمنية المصرية، وأن سعاد خضعت بطريقة ما إلى «إرهاب» أو «ابتزاز» لكي تستمر علاقتها بهذا الجهاز وفقا لما عرف وقتها باسم «نظام الكنترول» أو التجنيد. يضاف إلى هذه المعلومات، حسب قنديل، تسجيلات وشهادات جديدة أدلى بها كل من الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم والنائب طلعت السادات في بعض البرامج التلفزيونية المصرية صرحا فيها بشكوك حول طريقة مصرع سعاد وأشارا إلى أسماء بعينها قالوا إنه من الممكن أن تكون لها علاقة بمقتلها، خاصة فيما قيل عن حقيقة كتابة سعاد حسني مذكراتها الشخصية. ويشير قنديل إلى أن علاقة سعاد حسني بأحد الأجهزة الأمنية المذكورة لم تكن محل شكوك أو نقاش مع أسرتها وقت مصرعها؛ حيث كانت يشوبها الكثير من الغموض. وإن كانت سعاد قد بدأت تتكلم عن هذا الأمر قبيل مصرعها، بحسب شهادات بعض المقربين منها. ويعتقد قنديل أن الحكايات التي كانت ترويها قد يكون لها دور كبير في مسألة موتها، فضلا عن إعلانها تسجيل مذكراتها الشخصية آنذاك! وأضاف قنديل: «مما لا شك فيه أن هذه الحكايات التي كانت تشير إليها سعاد كانت تخص أمورا سرية لا يجب التحدث عنها؛ لذلك كان لا بد من إسكاتها للأبد؛ لأن سعاد كانت تتحدث في أشياء لا يجوز الكشف عنها. وهذا ما تدعمه نصوص التحقيقات المنشورة مؤخرا عن محكمة الثورة عام 1968، التي عرفت باسم قضية انحراف جهاز المخابرات العامة، وتخص وقائع قام بها مسؤولون بعينهم منذ عام 1963 حتى عام 1967 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأشار قنديل، من ناحية أخرى، إلى أن التحقيق في مقتل سعاد حسني كان يسير بشكل طبيعي عقب طلب أسرتها إعادة فتح التحقيق منذ 3 سنوات وإعادة تشريح الجثة من جديد لمعرفة ملابسات كسر الجمجمة الذي سبب الوفاة، إلا أن التحقيق توقف فجأة من دون إبداء أسباب، على الرغم من أن النيابة العامة المصرية وقتها كان لها الحق في إجراء هذه التحقيقات من خلال الاتصالات الرسمية التي أثبتت اختصاصها في نظر القضية لأن سعاد مواطنة مصرية. وأضاف قنديل أن أسرة سعاد عانت طوال السنوات الماضية من أجل إظهار الحقيقة في طبيعة مقتلها، وذلك بداية من بلاغها الأول إلى النائب العام بعد الوفاة مباشرة، والمحضر المحرر بقسم شرطة النزهة بمصر الجديدة، الذي رجح فيه وجود شبهة جنائية في الوفاة، إلا أنه تم حفظ الأوراق إداريا، وتم التظلم لاحقا من قرار الحفظ، ولكن من دون فائدة. وصولا إلى الطلب الأخير بإعادة تشريح الجثة وتوقف فيه التحقيق فجأة! وأكد قنديل أنه سيطلب، في إعادة فتح التحقيق، شهادة كل من طلعت السادات وأحمد فؤاد نجم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الذين نشرت أسماءهم الوثائق المسربة من جهاز أمن الدولة وتم تداولها على الإنترنت. وقال قنديل إنه سيسافر قريبا إلى لندن مع إعادة فتح التحقيق للوقوف على موقف البوليس الإنجليزي (سكوتلاند يارد) الذي بات عليه مراجعة موقفه مع المعطيات الجديدة في القضية، خاصة فيما يتعلق بملاحقة نادية يسري (صديقة سعاد) من جديد؛ لأنها تملك تفاصيل وفاة سعاد، وقد أوقف القاضي الإنجليزي وقتها استجوابها نظرا لتضارب أقوالها. وكشف قنديل، لأول مرة، عن أنه تعرض للتهديد بالقتل مع بداية القضية، قائلا: نعم تعرضت للتهديد من مجهول بالقتل على هاتفي المحمول وتمت مطالبتي بترك التحقيق في القضية لكني لم أرضخ لهذا التهديد، وكان لدي قناعة دائمة بأن مقتل سعاد حسني وراءه خيط ما سيكشف في وقته. جدير بالذكر أن الفنانة سعاد حسني (السندريلا) بدأت انطلاقتها الفنية عام 1958 عندما لعبت دور البطولة في فيلم «حسن ونعيمة»، وقدمت 91 فيلما سينمائيا، من أشهرها: «صغيرة على الحب»، و«غروب وشروق»، و«الزوجة الثانية»، و«خلي بالك من زوزو»، و«أين عقلي»، و«شفيقة ومتولي»، و«الكرنك»، وكان آخر أفلامها «الراعي والنساء» عام 1991، وقدمت مسلسلا تلفزيونيا بعنوان «هو وهي»، و8 مسلسلات إذاعية إلى أن لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزل صديقتها بلندن نادية يسري في 21 يونيو (حزيران) 2001، بينما قيدت القضية لاحقا على أنها انتحار.
