دعت المعارضة السورية في الخارج، في ختام مؤتمرها الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية الخميس، الرئيس السوري بشار الأسد إلى الاستقالة فوراً، وأكدوا في الوقت نفسه على التزامهم بمطالب الشعب السوري ودعم ثورته. وطالبت المعارضة في بيانها الختامي، الذي جاء خلاصة اجتماعات استغرقت يومياً وهدفت إلى بحث سبل دعم الاحتجاجات السلمية في سوريا، الأسد إلى تسليم السلطة لنائبه حتى يتم تشكيل مجلس انتقالي ينقل البلاد إلى الديمقراطية، مشددين على أن الكلمة الأخيرة في القرارات التي تم اتخاذها إنما تعود إلى المحتجين في الداخل. وانتخب المؤتمرون هيئة استشارية مؤلفة من 31 عضواً للمتابعة. وشارك في المؤتمر، الذي جاء تحت راية 'المؤتمر السوري للتغيير' المئات من المعارضين من داخل سوريا والشتات، بهدف بحث آليات دعم ثورة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة. ميدانياً، قالت جماعات معارضة إن قوات الأمن السورية قتلت حوالي 900 شخص منذ بداية الاحتجاجات في مارس/آذار الماضي، وأن 43 شخصاً قتلوا منذ الأحد الماضي، إثر اقتحام الجيش السوري لمدن في محافظة حمص، وتحديداً في الرستن وتلبيسة. كذلك تقول المعارضة السورية إن النظام الحاكم قام باعتقال واحتجاز ما يزيد على 10 آلاف معارض. من جهتها، نفت سوريا التقارير التي تتحدث عن تعذيب للمحتجين المتظاهرين ضد النظام. وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، من ناحيتها، وفي آخر تصريح لها حول سوريا، قالت الخميس إن الإدارة الأمريكية مطلعة على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الأخير حول سوريا، مشيرة إلى أنه جاء ليؤكد ما تعرفه الولاياتالمتحدة. وحول الأسد قالت كلينتون، إذا لم يكن الأسد قادرا على إنهاء العنف، فهو يحتاج إلى التنحي." وكانت منظمة حقوقية دولية إن النظام السوري قام بسلسلة انتهاكات "ممنهجة" ضد المحتجين المناوئين ما يضعها في خانة الجرائم ضد الإنسانية، وأن على الأممالمتحدة تحميل الحكومة السورية المسؤولية. جاءت تأكيدات منظمة "هيومان رايتس ووتش" هذه في تقرير صدر بعنوان "لم نر أبداً مثل هذا الأمر المروع: جرائم ضد الإنسانية في درعا"، التي تعد مركز الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة السورية وبداية استعمال العنف الحكومي ضد المحتجين في محاولة لوقف الاحتجاجات. من جهة ثانية، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد الثلاثاء مرسوماً يمنح بموجبه عفواً عاماً عن كل الجرائم المرتكبة قبل نهاية شهر مايو/أيار الجاري، في خطوة تأتي إثر موجة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع عديدة ضد نظامه المستمر منذ أكثر من عقد ونظام حزب البعث المستمر منذ نحو نصف قرن. ويشمل القرار الرئاسي العفو عن كل الجرائم المرتكبة قبل 31 مايو/أيار، وكافة المنتمين لتيارات سياسية، بما فيها الإخوان المسلمون. في خطوة جاءت بعد أقل من 24 ساعة على قرار بالعفو العام عن المنتمين لتيارات سياسية، بمن فيهم أعضاء في حركة الإخوان المسلمين، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الأربعاء قراراً جديداً بتشكيل هيئة تضع الأسس العامة للحوار الوطني "المزمع البدء به بما يحقق توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا."
