أدانت عدد من المنظمات الحقوقية في اليمن ما أسمته جرائم العقاب الجماعي التي يقوم بها المسؤولون القائمون على الخدمات من خلال تعمدهم قطع الخدمات الضرورية على المواطنين وعلى رأسها خدمة الكهرباء التي تم قطعها عن جميع مدن الجمهورية بما فيها المناطق الحارة والتي هي بأمس الحاجة لها وقال بيان صادر عن المنظمات " إن المسؤولين عن تلك الخدمات باتوا يتعمدون اسلوب العقاب الجماعي للمواطنين دون عمل أي اعتبار لآدمية المواطنين وحقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين المحلية والمواثيق الدولية " . و أضاف " ففي محافظة الحديدة لوحدها نتج عن ارتكاب تلك الجرائم وفاة خمسة عشرة مواطنين عدد من المستشفيات بينهم أربعة أطفال توفوا في الحضانات وآخرين في مركز قسم الغسيل الكلوي نتيجة توقف الأجهزة عن العمل كما سبب انقطاع خدمة الكهرباء توقف أفران الخبز عن العمل وثلاجات تبريد المياه وتوقف مكيفات التبريد في المنازل ما زامن معاناة المواطنين ". وقال " إن حرامان المواطنين من تلك الخدمات تعد من الجرائم ضد الانسانية التي لا يمكن أن يفلت مرتكبوها من العقاب وسيلاحق مرتكبوها أمام القضاء المحلي والدولي " . و ناشد بيان المنظمات " كل الضمائر الوطنية وكذلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم بأن تقوم بواجبها الاخلاقي تجاه الجرائم والانتهاكات التي تمارس ضد المواطنين على راسها الحرمان من الخدمات الضرورية كالماء الكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها من الخدمات والتي باتت ترتكب بشكل يومي من قبل القائمين عليها " .