استبعدت مصادر مسؤولة في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أن يصدر مجلس الأمن في جلسته المقررة غداً الاثنين والمكرسة لتقييم مدى التزام أطراف الأزمة بتنفيذ قرار المجلس رقم 2014 بناء على التقرير التقييمي المحال إليه من المبعوث الدولي جمال بن عمر، قراراً يتضمن فرض عقوبات على النظام الحاكم أو شخص الرئيس علي عبدالله صالح . وقالت المصادر ل " الخليج " الاماراتية : "لقد وقف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر خلال زيارته الأخيرة للبلاد على حقيقة وطبيعة العراقيل التي تقف حائلا دون التوصل إلى اتفاق من شأنه الدفع باتجاه التوقيع النهائي على المبادرة الخليجية التي تتمثل في رفض أحزاب المعارضة للحوار مع حزب المؤتمر الشعبي لتسوية الخلافات القائمة والانتقال إلى مراسم التوقيع واتجاهها إلى افتعال التصعيد ونحن واثقون أن تقييمه سيكون منصفاً وموضوعياً ومحايداً". وحملت المصادر ذاتها أحزاب المعارضة الرئيسة في البلاد مسؤولية تعثر مساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة عبر توقيع الآلية التنفيذية الخاصة بتطبيق المبادرة الخليجية . واعتبرت المصادر أن رفض أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض ورفضها التراجع عن مواقفها المتشددة حيال بدء حوار سياسي مع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم لتسوية الخلافات حول بعض النقاط التي تضمنتها الآلية التنفيذية المقترحة من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هو من تسبب في تعذر التوصل للتسوية المطلوبة للانتقال للتوقيع النهائي على الآلية التنفيذية لتطبيق المبادرة الخليجية . وأشارت إلى أن أحزاب المعارضة اتجهت إلى اعتماد خيار التصعيد في مواجهة كل الجهود والمساعي التي بذلها المبعوث الدولي للدفع باتجاه التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة بتطبيق المبادرة الخليجية بهدف عرقلة هذه المساعي وتفويت الفرصة لإحداث التسوية السياسية للأزمة القائمة .