استأنفت النيابة العامة ومؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وبقية المتضررين وأهالي أولياء الدم حكم محكمة غرب تعز الابتدائية في قضية مرتكبي تفجير المسبح، الذي يقضي بتبرئة المتهمين مهيوب مقبل المجيدي الملقب بالطويل وولديه عبدالسلام ومحمد مهيوب والذين تسببوا بمقتل 10 أشخاص مارس 2010 وإصابة 15 أخرين وتهدم ثلاث بنايات ، غضب المتضررين وأهالي أولياء الدم. وجاء حكم المحكمة والصادر في جلسة الأربعاء الماضي صادماً للأهالي بخاصة وأنهم كانوا تقدموا لرئاسة المحكمة بشكوى طالبوا فيها بتنحي القاضي المتولي لقضيتهم، وذلك عقب إصداره قرارين أفرج فيهما عن المتهمين، ناهيك عن حجزه القضية للحكم دون حضور أطرافها. ورغم أن تقرير الأدلة الجنائية كان أثبت في وقت سابق أن التفجير نتج عن التخزين الخاطئ للمتفجرات، في مخازن مملوكة للمتهمين وفي أماكن مأهولة للسكان وغير معده للتخزين ، إلا أن حكم المحكمة والمبرئ لهم من التهم المنسوبة إليهم، حمل المجلس المحلي قيمة ديات المجني عليهم. واحتفظ للمتهمين بالمطالبة بحقهم من تهدم عمارتهم وكان تقرير أعده المهندس يحي العمري والمكلف من محكمة غرب في مايو 2011 لتقدير قيمة الأبنية المتضررة من تفجير منطقة المسبح، قدر الخسائر بملايين الريالات كقيمة للمنازل والمحلات التجارية وما كانت تحويه من أثاث وبضائع. وفي تصريح حول حكم المحكمة قال المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية للقضية أن:"القاضي فهد الشرفي بإصداره هذا الحكم لم يتحمل شرف المسؤولية وأمانة الوظيفة التي تولاها". وأضاف:"نحن استأنفنا الحكم لأن فيه انتهاكاً للعدالة ولحق الضحايا وذويهم، وأن الحكم بالبراءة قضاء باطل ولا يوازي خطورة المخالفات التي ارتكبها المتهمين، ظروفها، نتائجها ولا حتى آثارها وتأثيرها على المجتمع وبدلاً من أن يحكم على الممتهمين بالجرم الذي اقترفوه حكم لهم بالمطالبة بحقهم بالتعويض لتضرر عمارتهم التي كان فيها مخازن المتفجرات. ، واصفاً تصرف المتهم المجيدي وولديه ومخالفتهم لتخزين المتفجرات في أماكن مأهولة للسكان " عمل اجرامي!!!"، وتابع الأصبحي: لا يجوز ان نتعامل مع هذه الجريمة على انها ثمة قضاء وقدر، ولا يمكن ان نحكم على المجرم كمتضرر!!. وسنطالب أمام الاستئناف بإنزال اشد العقوبات على المتهمين وعدم التهاون مع مخالفي القانون امثالهم. كما أن الحكم يزعزع من ثقة الناس في القضاء"، وأبدى الأصبحي استياءه وموكليه من حكم المحكمة، مؤكداً أن الحكم أثار غضبهم. وأشار الأصبحي إلى أن القاضي رفض التنحي بحسب ما أخطره رئيس محكمة غرب تعز، وذلك بعد أن تسلم مذكرة هيئة التفتيش القضائي والممهورة بتوجيهاتها بالنظر في شكوى أولياء الدم والمتضررين. وطالما شكا أولياء الدم والمتضررون من أولياء دم الضحايا والجرحى من التطويل في التعاطي مع قضيتهم، رغم تنظيمهم عديد مسيرات بداية التقاضي العام الماضي، للضغط باتجاه التسريع في اتخاذ حكم عادل ومنصف. وكان التفجير الذي هز حي المسبح بمحافظة تعز في الثاني من مارس 2010 أودى بحياة عشرة أشخاص وجرح 15 آخرين، كما تضررت 3 مبان بسبب التفجير تضم مساكن ومحلات تجارية . وتنظر محكمة غرب تعز في القضية منذ وقوع الحادث المأساوي مطلع مارس 2010، غير أنها لم تغادر درجتها الابتدائية، وأصبحت قضية تفجير المسبح قضية رأي عام شغلت الإعلام إبان الحادثة. وجاء حكم المحكمة في المرحلة الابتدائية بمثابة الصدمة للأهالي، والذين انتظروا أن يصدر حكم ضد غرمائهم، يوازي انتظارهم الطويل، ويخفف من معاناة فقدانهم لذويهم وممتلكاتهم. واستأنفت نيابة استئناف محافظة تعز الحكم، وفي انتظار أن يحدد موعد للجلسة القادمة. أمام محكمة الاستئناف لنظر القضية.
