قرر الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، عدم السفر إلى الولاياتالمتحدة الأميركية وبقاءه في اليمن، وذلك في محاولة واضحة لإنقاذ سيطرته على النظام من الانهيار في مواجهة الثورات الداخلية واحتجاجات في الشوارع. وحذر صالح من انهيار مؤسسات الدولة في أعقاب الإضرابات والمظاهرات التي اجتاحت عشرات من مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية المطالبة برحيل القيادات الفاسدة، واستعادة الحقوق المسلوبة من موظفيها. وقال صالح إن الهدف من التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقع عليها في فبراير (شباط) الماضي في الرياض تحقيق الانفراج للأزمة التي استمرت نحو 11 شهرا وإنهائها تماما.. والتقدم نحو المستقبل بروح وطنية جديدة، ومنع التداعيات التي ستؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة التي يصعب بعد ذلك إعادة هيكلتها وترتيب أوضاعها. وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بانهيار المؤسسات ومرافق الدولة التي بنيت منذ أكثر من 49 سنة، مؤكدا ضرورة التشاور والتفاهم بما يؤدي إلى وضع حد للفوضى السائدة والظواهر السلبية التي تنمو وتتطور يوما بعد يوم في بعض الوزارات والمؤسسات. إلى ذلك، استمرت الاحتجاجات في المدن اليمنية في سياق الاحتجاجات التي تطال المؤسسات الحكومية ضد رموز النظام السابق، في وقت قتل فيه عدد من البحرية اليمنية في حادث غرق، كما استمرت التطورات الأمنية التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى في أكثر من منطقة. وأغلق مواطنون شارعي تعز وتونس في صنعاء وقاموا بإحراق الإطارات ومنع مرور السيارات، وذلك احتجاجا على انعدام الخدمات كالكهرباء والوقود والمياه وغيرها، في حين استمرت المظاهرات داخل مؤسسات الدولة من قبل الموظفين الذين يطالبون بإقالة رؤسائهم في المؤسسات الحكومية. في موضوع آخر، لقي ما لا يقل عن 12 ضابطا وجنديا في البحرية اليمنية مصرعهم غرقا في عرض البحر الأحمر، بعد أن ضلوا طريقهم وفقدوا لأكثر من 24 ساعة، وعثرت فرق الإنقاذ التي قامت بالبحث عنهم، على جثث المتوفين وقامت بإسعاف 5 آخرين إلى المشافي وهم في حال خطرة، وكان أفراد البحرية اليمنية أبحروا من جزيرة زقر اليمنية بعد تنفيذهم مهمة استطلاعية. من جهة ثانية، جدد الحرس الجمهوري، أمس، قصفه على منطقة جبل الصمع في أرحب بشمال صنعاء، وقال شهود عيان ل«الشرق الأوسط» إن ما لا يقل عن 3 مواطنين من سكان المنطقة قتلوا في القصف المدفعي وإن عددا من المنازل والمزارع جرى تدميرها، وتعد أرحب من أكثر من المناطق القبلية المؤيدة للثورة المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، وإليها ينتمي الداعية اليمني البارز الشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني، رئيس جامعة الإيمان. على صعيد آخر، قتل 7 أشخاص في مواجهات داخل السجن المركزي بمدينة ذمار، إلى الجنوب من صنعاء، بين السجناء وحراسة السجن، وهي المواجهات التي اندلعت مساء أول من أمس، واستمرت حتى بعد ظهر أمس. على صعيد التطورات الأخرى، كشف مصدر مطلع في رئاسة الوزراء عن توجهات عاجلة لحكومة الوفاق الوطني لمعالجة الاختلالات في مؤسسات الدولة بعد تحذيرات من قبل قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام من فوضى تؤدي إلى انهيارها. وتشهد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية «ثورة» ضد قيادتها ومسؤوليها، مطالبين بإقالتهم ومحاسبتهم، لتورطهم في قضايا فساد، إضافة إلى عرقلة تطبيق قانون التدوير الوظيفي الذي تم تجميده منذ 2009. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح ل«الشرق الأوسط»: «إن نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي ترأس، أمس، اجتماع الحكومة، بهدف معالجة الاختلالات في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وإيقاف ما يصفه حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة بتصفية الموالين له، الذين يقودون أغلب مؤسسات الدولة، وبعضهم مضى عليه أكثر من ثلاثين سنة في منصبه». وأشار المصدر إلى أن «الحكومة أقرت تكليف كل وزير بمعالجة أي مشكلات في المؤسسات، والمصالح الرسمية التابع له، وفقا لصلاحياته المخول بها»، موضحا أن «الوزراء اتفقوا على أهمية تطبيق قانون التدوير الوظيفي في كل مؤسسة في إطار مكافحة الفساد». وكلفت الحكومة في اجتماعها وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية لإنجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي بصورة عاجلة، خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، وأصدر قانون التدوير الوظيفي 2009، لكنه ظل مجمدا دون تطبيق، لتظهر المشكلات الوظيفية في كل مؤسسات الدولة، التي توجت ب«الثورات» داخل هذه المؤسسات هذه الأيام.
