ثورة المؤسسات التي شهدتها بلادنا في الأسابيع الفائتة ومازالت قائمة حتى الآن لتحرك موضوع التدوير الوظيفي الراكد منذ العام 2009م. قبل أكثر من 20 يوماً وافقت حكومة الوفاق الوطني على الإجراءات الخاصة بإنفاذ قانون التدوير الوظيفي رقم 13 لسنة 2009م. ومن المقرر استكمال الصياغة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي في شهر ابريل القادم ليتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها..وفق تأكيد وزير الخدمة المدنية ورغم أهمية التدوير الوظيفي إلا أن الكثير من المهتمين والموظفين في مختلف مؤسسات الدولة ومكاتبها يتخوفون من أن يصبح مجرد تدوير للفاسدين دون إحداث نقلة نوعية في الأداء الوظيفي ويتكفل بالقضاء على الفساد داخل مؤسسات ومكاتب الدولة. نبيل شمسان – وزير الخدمة المدنية في حكومة الوفاق – قال في تصريح خاص ل(الجمهورية) إن عملية التدوير الوظيفي مرتبطة ببعدين يتلخصان في أن التدوير الوظيفي يرتبط بتقييم الأداء وبالتالي فإن الأشخاص الذين يكون أداؤهم الإداري سيئاً فلن يدوروا على الاطلاق ومنهم من سيتم تدويره إلى مستوى أقل إذا كان يتناسب أيضاً معها. وأكد وزير الخدمة أن التدوير الوظيفي لن يكون إلا للأشخاص المستوفين شروط شغل الوظيفة. لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً معينين في مناصب إدارية عليا وهم لا يحملون مؤهلات تتناسب مع تلك المناصب. شمسان الذي وصف قانون التدوير بالثورة الأولى في العمل الإداري والمؤسسي أكد أن الوضع الإداري السابق لن يستمر بعد إقرار قانون التدوير الوظيفي. مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية بصدد اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتسويات الوظيفية التي سيتم الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري..من جانبه قال ل(الجمهورية) علي عطية – نقيب عمال محافظة تعز: إن التدوير يراعي أصحاب المؤهلات والكفاءات..وشدد عطية على ضرورة تحقيق المعايير المهمة قبل التدوير وتطبيقها بالحد الأدنى أفضل من عدم تطبيقها أصلاً. 3 أشهر وسيكون قانون التدوير الوظيفي واقعاً ملموساً وإلى أي مدى سيحدث فارقاً في الأداء المؤسساتي. يبدو وزير الخدمة واثقاً أن التدوير الوظيفي سيحدث ثورة حقيقية تصب في مصلحة البلد ومؤسساته وكوادره.
