يعد التدوير الوظيفي أحد أساليب وتقنيات التطوير الوظيفي والتغيير التنظيمي وهو أحد الأساليب الإدارية الحديثة التي تمارس لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العاملين في ممارسة أكثر من عمل منظم سواء في الأعمال الفنية أو الإدارية أو في مجال الإشراف أو الإدارة أو القيادة. وفي بلادنا أحال مجلس الوزراء في 2009م مشروع “قانون التدوير الوظيفي” إلى مجلس النواب لإقراره حيث احتوى القانون على 28 مادة موزعة على ستة فصول. ويهدف المشروع إلى تطوير الأداء وتحديث وحدات الخدمة العامة ومحاربة الفساد والحيلولة دون انتشاره أو بروز مظاهر فساد جديدة, وكذلك مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير إلى ثقافة التدوير وتعزيز الولاء للوظيفة العامة عن طريق تغيير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة. كما يهدف المشروع إلى ضمان تطبيق مبدأ الإدارة الأمينة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف المحفزة للأداء الفاعل وإطلاق قدرات الموظفين للإبداع وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى أخرى وتأكيد الدور الحيوي لتقارير تقييم الأداء. ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادئ العامة, منها الشفافية والمسؤولية والممارسة والعدالة والنظرة الشمولية للاهتمام بالموظفين والقيادة بالمثل والتحلي بالأخلاق الحميدة والاستجابة المتكاملة للمشكلات وحلها وأيضاً المعرفة الواسعة للقيادات الإدارية والمهارات المتوفرة لديها في مختلف المستويات وتأكيد مبدأ نقل الموظفين بين مختلف الإدارات وصولاً إلى إيجاد موظف في كل إدارة على صلة وثيقة بالناس والإجراءات في الإدارات داخل وحدة الخدمة العامة. وأكد المشروع تطبيق نظام التدوير على المعنيين بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية وشاغلي وظائف الإدارة العليا المعينين بقرارات رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والشورى وشاغلي الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداء من مدير إدارة وما دون.. ويتوخى من خلال التدوير تحفيز الموظفين وإطلاق قدراتهم الإبداعية، واستكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع ما يستجد من تغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجرد الذاتي، فضلاً عن تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة. لكن المثير للجدل أن القانون لم يأخذ مجراه إلى الآن رغم الحاجة الملحة لمثل هذه القوانين. خطوة متقدمة تحتاج إلى تفاعل وفي هذا الصدد اعتبر الدكتور محمد المقبلي أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية, مشروع قانون التدوير الوظيفي وما تضمنه من مواد بشكله الحالي خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الإدارية. وقال: المهم هو أن يجد القانون طريقه للتطبيق, لكنه شدد على أن يتم ذلك بشكل سليم ومدروس؛ كي يؤدي دوره بشكل كامل وقال: إن نجاح هذه التجربة مرهون بسلامة التطبيق ومدى التعاون والتفاعل الذي ستبديه الوحدات والمؤسسات الحكومية المعنية بالتطبيق. وأكد ضرورة إقرار مشروع قانون التدوير الوظيفي في اليمن, وخاصة أن العديد من القيادات الإدارية مضى على توليها مناصبها الوظيفية فترة طويلة, بعضها يمتد لعشرات السنين بدون أن يتم نقلها لشغل مناصب وظيفية أخرى، ونتيجة لذلك أصبحت العديد من هذه القيادات تشعر بالملل بسبب تكرار العمل اليومي الروتيني الذي تقوم به، بل إن بعض هذه القيادات أصبحت في مرحلة التبلد والتكلس ولم تعد قادرة على العطاء والإبداع، وهو ما انعكس سلباً على فعالية وكفاءة مستوى الأداء في كافة المؤسسات والمرافق الحكومية. وبين أن استمرار الموظف في منصبه لفترة طويلة بدون نقله إلى وظيفة أخرى قد يؤدي إلى تقادم مهاراته ويقلل من دافعيته للعمل ويصيبه بالملل نتيجة تكراره لتأدية العمل الروتيني اليومي، بل قد يصل الأمر بالموظف إذا ما طالت فترة بقائه في منصبه الوظيفي إلى مرحلة خطيرة, يسميها البعض حالة الاحتراق الوظيفي, يصاب عندها بفقدان الرغبة في العمل وتدني الإنتاجية والتبلد والتكلس وعدم القدرة على العطاء والإبداع. وأكد أن العمل بنظام التدوير الوظيفي من شأنه أن يعمل على الحد من وصول الموظف إلى مرحلة “الاحتراق الوظيفي” كونه يسهم في توفير بنية عمل إيجابية للموظفين تتسم بالتجديد والتشويق وتشجع الموظفين على التنافس والتميز وإخراج القدرات الكامنة. واعتبر أيضاً أن التدوير أداة تدريبية مناسبة لزيادة قدرات ومهارات الموظفين، كما يعتبره البعض أسلوبا ذكيا للاستثمار في أهم عنصر إنتاجي هو عنصر الموارد البشرية, كما أنه يعزز الشفافية ويحد من الفساد. ويرى الدكتور المقبلي أنه لضمان تحقق الأهداف المنشودة من تطبيق القانون والحصول على مخرجات إيجابية ينبغي على الجهات المناط بها مهمة وضع الآليات المتعلقة بتنفيذ القانون على رأسها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن تضع آليات التنفيذ المناسبة والمدروسة بعمق والمبنية على القرار العلمي السليم, بعيداً عن العشوائية والارتجالية، لضمان تنفيذ سلس للقانون وعدم حدوث أي إرباكات أو اختناقات قد تحدث في الأجهزة والمؤسسات الحكومية أثناء التنفيذ وخاصة في المراحل الأولى. ثورة إدارية لابد منها من جانبه اعتبر الاخ محمد الجدري رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن أن التدوير الوظيفي هو الأداة الرادعة للفساد والمفسدين وأن بقاء الشخص في منصبه يؤدي إلى رتابة في الأداء ولا يساعد البلدان على التقدم والتطور وإيجاده يتيح فرصة لإبراز المواهب الجديدة وأفكارها العصرية التي تضع البلدان في مضمار التسابق نحو القمة. وقال: إن أبرز المعوقات التي تواجه أداءهم هي التباطؤ في الإجراءات الإدارية. وشدد على ضرورة إحداث ثورة إدارية لمعالجة الخلل الإداري من خلال تنفيذ قانون التدوير الوظيفي. الجدية في التطبيق إلى ذلك تحدث الكاتب والصحفي عبدالرحمن بجاش أن أبا الهول وحده من يحق له أن يبقى حارساً للزمان والمكان وللأهرامات، لكن حقائق الأمور والمنطق والعقل يقولان بضرورة ألا يظل الموظف في مكانه من لحظة أن ينضم إلى الوظيفة إلى لحظة أن يخرج منها بالموت وحده. وقال بجاش: إن كل مطالبنا السابقة أفضت إلى إيجاد قانون التدوير الوظيفي, لكني أخشى أن ينضم إلى سابقيه من القوانين التي لم تطبق إلى الآن. دراسات وعلى ذات السياق تقول الدراسات المختصة بهذا الشأن إن التدوير الوظيفي يعني أن يعد الموظف أو العامل أو المدير لممارسة أعمال أخرى بشكل منظم ومجدول وفق خطة إدارية مدروسة وتحديد سنوات لممارسة العمل الجديد، سواء للوظيفة الإشرافية أو الإدارية أو القيادية أو الوظائف الفنية أو الإدارية الأخرى، أي إعطاء الفرصة للموظفين العاملين لممارسة نشاطات أخرى بشكل منظم خلال سنوات محددة قد تكون أربع أو خمس ومن ثم تحويلهم إلى وظائف أخرى بعد هذه السنوات. وتؤكد أنه أسلوب ذكي للاستثمار والاستفادة من الموارد البشرية في مستوياتها كافة. وغالباً ما يستخدم هذا الأسلوب في الوزارات والمؤسسات والشركات الحديثة التي تسعى إلى استثمار الخبرات والإبداع والابتكار في أعمالها، كذلك يطبق التدوير الوظيفي في المؤسسات التعليمية والصحية والصناعية والإعلامية التي تضم مجموعة متشابهة في الوظائف والمؤهلات العلمية لمواردها البشرية، وذلك للقضاء على البيروطراطية والروتين والرتابة في الأعمال الفنية والإدارية وذلك لأن أسلوب التدوير الوظيفي يكشف عن مزايا وقدرات وإبداعات الموظفين، ويتيح فرصة لهم للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم وكوامنهم في وظائف ونشاطات أخرى مثل الوظائف الإشرافية والإدارية والقيادية، كما يكشف للإدارة والقيادة في الوزارات والمؤسسات والشركات عن الفروق الفردية لموظفيها ومواردها البشرية. وتشير أن التدوير الوظيفي يعد محفزاً قوياً للكفاءات لممارسة الإشراف والإدارة والقيادة، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم في أعمال وإدارات وممارسات ومواقف مختلفة ويساعد متخذي القرار في الوزارات والشركات على التعرف على قدرات ومواهب الموظفين والتعرف على جوانب قوتهم وضعفهم من خلال الأعمال الإشرافية والإدارية والقيادية التي يمارسونها ومنحهم فرصاً للنمو والتطور والترقي إلى وظائف عليا في الوزارة أو الشركة أو في غيرها من الأعمال. بالإضافة إلى أنه يساعد الشركات والمؤسسات ذات الموارد البشرية القليلة، بحيث يستفاد من الموارد البشرية المتوافرة في التدريب على مهارات جديدة لإنجاز الأعمال الأخرى عن طريق التدريب والتهيئة لسد النقص في بعض المجالات, كما أن بعض الشركات التي لا ترغب في توظيف موظفين جدد أو إضافة موظفين من شركات أخرى تمارسه فتستفيد من موظفيها الحاليين. لذلك فإن المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية والتجارية والصناعية المتطورة وذات العلاقة بخدمات العملاء أو المستفيدين هي في أمسً الحاجة إلى التجديد والإبداع والتطوير في عملياتها وإجراءاتها وتطوير خدماتها للمستفيدين وبشكل مستمر، وهي في حاجة ماسة دائماً إلى تطوير وتغيير مهارات وكفاءات القيادات الإدارية وبشكل مستمر لتضمن أفكار ورؤى وتقنيات جديدة من قبل قادة ومديرين ومشرفين جدد. ختام ومما لاشك فيه أن إيجاد التدوير الوظيفي كنظام جديد على مجتمعنا اليمني يحتاج إلى تهيئة من خلال تدريب الموارد البشرية على مهارات فنية أو إدارية جديدة وكذلك التهيئة والإقناع بأهمية ومدى الحاجة إلى التدوير الوظيفي وفائدته على الأفراد والمؤسسات على حد سواء؛ وذلك لضمان قناعة الموارد البشرية وتلافي مقاومة التغيير أو التدوير الوظيفي من قبل البعض وضمان تحقيقه للأهداف والاستراتيجيات التي وضع من أجلها.
