ما نزال ننتظر بفارغ الصبر تفعيل قانون التدوير الوظيفي ، وتطبيقه على كافة الموظفين بالهيئات والمصالح والوزارات في الدولة دون تباطؤ أو تساهل .. بحيث يطبّق القانون على الجميع وبوجه خاص على ذوي المناصب القيادية بشكل عادل. فالتدوير الوظيفي أو النقل المنظّم للموظف من وظيفة إلى أخرى في وحدات الخدمة العامة يعتبر أحد المستجدات التي تتبناها الدولة.. حيث تمت المبادرة بإصدار قانون بهذا الشأن لتحقيق عدد من الأهداف أهمها تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين، وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس في سبيل تشجيع الكفاءات من الكوادر الإدارية الناجحة المؤهلة .. وكذلك تفعيل عملية الإصلاح الإداري التي ما تزال بحاجة إلى جهود متواصلة . ومن أهداف التدوير الوظيفي أيضاً المساعدة للخروج من دائرة الركود السائد وتغيير الاعتقاد بملكية الموظف للوظيفة، وإحداث تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم وفقاً لمتطلبات العمل، وعلى ضوء نتائج تقييم الأداء الدورية أو السنوية.. وأيضاً تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بتأهيل وتدريب الموظفين بصورة مستمرة، وإكسابهم معارف ومهارات لشغلهم مواقع وظيفية جديدة، وتحفيزهم على إطلاق قدراتهم الإبداعية . وهناك أهداف تتعلّق باستكمال منظومة القوانين المعزّزة للشفافية ومكافحة الفساد، وبتهيئة وحدات الخدمة العامة ومساعدتها على التجدد الذاتي، ومواكبة التغيرات المستجدة في مختلف مجالات العمل .. إضافة إلى ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة عبر تطوير الثقافة التنظيمية في تلك الوحدات ، وتعزيز الجهود الرامية إلى التنمية المستدامة من خلال تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة بشكل فاعل . كل تلك الأهداف تظل عناوين رنانة حتى تفعّل عملية تطبيق قانون التدوير الوظيفي على أمل أن تكون الجهة المعنية ( وزارة الخدمة المدنية ) قد أعدّت اللائحة الخاصة بتنفيذ القانون التي تفسر كل شاردة وواردة .. وتتضمن السياسات والأنظمة والقواعد والأدلة وإجراءات التنفيذ التي يجب أن تعتمد عليها وحدات الخدمة العامة بصورة واضحة ومحددة .. ثم الإشراف والمتابعة بما يكفل تطبيق القانون بعد تصنيف الوظائف على ضوء طبيعتها ومتطلبات التدوير ، ووفقاً للمعايير المعتمدة . ومن العوامل المهمة لسلامة تنفيذ هذا القانون إجراء التقييم السنوي لأداء الموظفين في كافة وحدات الخدمة العامة .. بحيث تلتزم تلك الوحدات بإجرائه بصورة منتظمة .. كما يجب أن تحدّد اللائحة المواصفات والشروط المطلوبة لمن يمكن أن يستثنى من التدوير الوظيفي ،كالموظفين الذين بلغوا أحد أجلي التقاعد أو الموظفين شاغلي الوظائف ذات الطبيعة التخصصية والفنية والحرفية.. وتلك الوظائف يتطلب شغلها مهارات وخبرات تراكمية تكتسب من خلال الدراسة التخصصية وطول الممارسة العملية. ويجب كذلك عند إجراء عملية التدوير الوظيفي مراعاة اتباع الأساليب والوسائل الإدارية المناسبة للتدوير التي لا تؤثر على جودة الأداء ، أو تضيف على موازنة وحدات الخدمة العامة أعباءً مالية .. إضافة إلى مراعاة أهمية التأهيل التخصصي للكوادر القيادية والإدارية والفنية في مختلف المجالات .. والعمل على الاستفادة من المعارف والقدرات المكتسبة والخبرات. وهنا لابد أن نؤكد على أن الوقت ربما قد تأخر بالفعل ليتم تطبيق قانون التدوير الوظيفي على أمل أن تنفذ عملية التطوير والإصلاح هذه بصورة نموذجية .. وتلك هي القضية . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك