يمرس : التدوير الوظيفي

لحج.. ضحايا في اشتباك مسلح وسط سوق الحبيلين اجتماع أمني في مأرب يؤكد على توحيد القرار الأمني وتعزيز الجاهزية مسيرات حاشدة في ذمار تأكيداً على وحدة الصف لمواجهة الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الثوري الايراني يستهدف شركة اوراكل الامريكية في الامارات تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران: هجمات على بنى تحتية مدنية وتهديدات متبادلة إيران تأسر طيارا أمريكيا بعد إسقاط مقاتلته سلطة الأمر الواقع تحرّك عناصر الإرهاب.. استهداف رئيس انتقالي مودية بمحاولة اغتيال غموض يلف أنباء هبوط طائرة "مجهولة" في جزيرة ميون.. وتشكيك في أهداف "الرواية السعودية" البرلماني حاشد يتجه لمقاضاة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من 10 محافظات ومتفرقة على أجزاء من أربع أخرى بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون برلماني إيراني: العدوان يستهدف المراكز الصحية واستشهاد 462 مدنياً معظمهم أطفال ونساء فيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه اتهامات متضاربة وذاكرة قصيرة.. الدباني يواجه خصوم الانتقالي بأسئلة محرجة "مسار القضية الجنوبية: مراجعة نقدية للأخطاء الداخلية والتحديات الخارجية" بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه توضيح مهم من وزارة الداخلية فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار شيطنة الخصم حتى يستحق القتل ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التدوير الوظيفي

الوسط نشر في الوسط يوم 17 - 02 - 2010

كتب/عبد الجبارالتعزى مطالبة دولة الأخ /رئيس الوزراء بتنفيذ قانون التدوير الوظيفي اعتبارا من فبراير 2010 م قبل صدور القانون كان التدوير الوظيفي يتم في البنوك في كل اربع سنوات يجرى تغيير شامل لجميع الموظفين بدون استثناء لغرض إلمام الموظفين بأهداف وطبيعة نشاط البنوك واكتساب الخبرات والمهارات للوظائف الجديدة. فالتدوير الوظيفي يقصد به النقل المنظم للموظف من وظيفة إلى أخرى فى إطار وحدة أو وحدات الخدمة العامة وما نراه اليوم وعلى ارض الواقع هو أن هناك موظفين تم تعينهم في وظائف معينة ولهم اكثر من 30عاما ولم يتغيروا اطلاقا من وظائفهم وكأن الوظيفة أصبحت ملكاً للموظف يتصرف بها كيف يشاء ومتى يشاء، فبقاء الموظف فى موقعه الوظيفى لأكثر من سنوات يعتبرفساداً حقيقياً حيث يستغل وظيفته لمصالحه الشخصية وغيرها من المصالح الاخرى، فصدور قانون التدوير الوظيفي يعتبر بمثابة استكمال لمنظومة عملية الاصلاح الاداري وكذلك تنفيذا لبرنامج الحكومة والتي تقدمت به الى مجلس النواب ونالت الثقة بموجبة وايضا تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للاخ رئيس الجمهورية، فالقانون الخاص بالتدوير الوظيفي صدر في 16رمضان 1430ه الموافق 6سبتمبر 2009م. ويهدف هذا القانون إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق مايلى: - تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة. - تعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة. - تعزيز عملية الإصلاح الاداري. - مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيرالناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك الموظف. - إحداث تدوير وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء. - تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تأهيل وتدريب مستمر للموظفين. - اكتساب الموظفين معارف ومهارات لمواقع وظيفية جديدة. - تحفيز الموظفين وإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى. - استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد. - تهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع مايستخدمه من تغيرات في مجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي. - تجديد وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة لترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة. - تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة. وقد اسندت مهام تنفيذ القانون إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووحدات الخدمة العامة والمتمثلة بكافة الوحدات العامة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما فى ذلك الوحدات الإدارية في السلطتين التشريعية والقضائية وكذلك الوحدات في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنةالعليا للمناقصات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما أن المادة (4) من القانون حددت المهام للتنفيذ والتي تنص على (لأغراض تنفيذ القانون تقوم وزارة الخدمة المدنية ووحدات الخدمة العامة بتنفيذ المهام الآتية: 1- إعداد اللائحة المتضمنة السياسات والأنظمة والقواعد والأدلة والإجراءات التي تعتمد عليها وحدات الخدمة العامة في تنفيذ القانون وتعميمها على تلك الوحدات. 2- الإشراف والمتابعة على وحدات الخدمة العامة بما يكفل تطبيق القانون. (ب) تتولى وحدات الخدمة العامة مايلى: 1- تطبيق القانون والنماذج والتعليمات الصادرة عن الوزارة. 2-تصنيف وظائفها بحسب طبيعتها ومتطلبات التدوير فيها فى ضوء المعايير المعتمدة والتعليمات الصادرة عن الوزارة. كما بين القانون الوظائف والتي ستطبق عليها عملية التدوير والمحددة في المادة (5) من القانون والتي تنص يطبق قانون التدوير الوظيفي على الوظائف الآتية: (أ) المعينون بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية 1- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارات جمهورية في الوزارات والوحدات الادارية. 2- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارت جمهورية في الأجهزة المركزية والأمانات العامة والمجالس واللجان والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك والصناديق والمشروعات والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وغيرها من الوحدات ذات الموازنات المستقلة أو الملحقة. (ب) شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارت من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس القضاء الاعلى من شاغلي وظائف الإدارة العليا. (ج) شاغلو الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداء من مدير إدارة وما دون ويستثنى من تطبيق هذا القانون شاغلو الوظائف التالية: (أ) الوزراء. (ب) شاغلو الوظائف بالانتخابات. (ج) شاغلو الوظائف ذات الطبيعة التخصصية والفنية والحرفية التي يتطلب شغلها مهارات وخبرات تراكمية لاتكتسب إلا بالممارسة الطويلة والإعداد الخاص ولا يكون لها وظائف مقابلة أو مطابقة في إطار وحدة الخدمة العامة أو في إطار وحدات الخدمة العامة وتحدد اللائحة المواصفات والشروط التي يجب توافرها في هذا الفئة المستثناة من التدوير. (د) الموظفون بالواحد أجلى التقاعد في ذات العام المحدد لتدويرهم كما حدد القانون أنواع التدوير والمدة الزمنية للتدوير حيث أشار إلى أن انواع التدوير مايلى: (أ) وحدة الخدمة العامة 1- التدوير بين وحدات الخدمة العامة 2- التدوير في إطار وحدة الخدمة العامة 3-التدوير في إطار التكوينات الداخلية لوحدة الخدمة العامة 4- التدوير في إطار الوظائف المتجانسة في وحدات الخدمة العامة (ب)الوحدة الإدارية 1- التدوير إلى محافظة أخرى 2- التدوير في إطار المحافظة 3- التدوير بالعلاقة مع المهمة أما فيما يخص المدة الزمنية للتدوير فقد حددت في المادة (9)من القانون على النحو الآتي: (أ) المجموعة الأولى :أربع سنوات 1-الموظفون المحددون في الفقرة (أ)من المادة (5)من هذا القانون 2- الموظفون المعينون فى وظائف خارج النطاق الجغرافى للجمهورية (اعضاء السلك الدبلوماسي). (ب) المجموعة الثانية ثلاث سنوات 1- الموظفون المحددون في الفقرة (ب)من المادة (5)من هذا القانون 2 - الموظفون الذين تم نقلهم لشغل وظيفة في وحدة رئيسية فى محافظة أخرى 3- الموظفون المحددون فى الفقرة (ج ) من المادة (5) من هذا القانون 4-- الموظفون العاملون في الإدارة التعليمية والإدارة الصحية والأمنية وغيرها من الوظائف الإدارية التي تحددها اللائحة 5- شاغلو الوظائف الإشرافية والإدارية في المؤسسات التعليمية والصحية (جامعات /كليات/معاهد/مدارس/مستشفيات/مراكز صحية وغيرها من الوظائف الادارية التي تحددها اللائحة (ج)المجموعة الثالثة سنتان الموظفون العاملون في الوظائف المالية (تحصيلا وانفاقا)وتحسب المدة الزمنية للقيام بالتدوير على جميع شاغلى الوظائف ممن أمضو في وظائفهم المدد الزمنية المحددة بهذا القانون أو اكثر بحسب ما اشارت إليه المادة (10)من هذا القانون. كمابين القانون ضوابط التدوير وشروطه في المواد (11، 12) من هذا القانون. فقد نصت المادة (11)الضوابط مايلي: 1- اذا توافق تدوير شخصين او اكثر في خط السلطة الواحد أجل نقل الثاني منهم فترة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على ستة شهور. 2- لايجوز ان تزيد نسبة التدوير لموظفي التكوين التنظيمي الواحد في آن واحد على 50% من اجمالي الموظفين ويؤجل تدوير الباقي فترة لاتزيد على ثلاثة اشهر (ويقصد بالتكوين التنظيمى القطاع /الادارة العامة /الدائرة /الادارة /القسم /الشعبة /الوحدة وغيرها ) اما شروط التدوير فقد حددت بالمادة (12)مايلى 1-ان يكون الموظف قد اكمل المدة المحددة للتدوير وفقا للمدة الزمنية المحددة في هذا القانون 2-ان يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة (1991م)والقوانين النافذة الاخرى المنظمة للوظائف العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149)لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة 3-ان تكون الوظيفة المراد التدوير اليها معتمدة فى اللائحة التنظيمية لوحدة الخدمة العامة الصادرة من السلطات المختصة 4-ان يكون مستوفيا لشروط التدرج بشغله الوظيفة اولعدد من الوظائف الواقعة في اطار التكوين التنظيمي او في اطار وحدة الخدمة العامة وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك كما اوضح القانون في مادتة (21)لايعتبر استيفاء شرط المدة الزمنية للتدوير الوظيفى وفقا لاحكام هذا القانون شرطاً مقيدا لتغيير الموظف قبل اكتمال المدة الزمنية للتدوير وبناء على ماسبق فإنه من الصعوبة بمكان قيام الوزراء باجراء تدوير عادل بين الموظفين كلا في وزارته بسبب التعرض للاحراجات والضغوطات وظهور القرارات الطبية بعدم قدرة الموظف الانتقال من مكان إلى آخر أو من محافظه إلى أخرى ولإخراج الوزراء من دائرة الاحراجات لابد من اسناد رئاسة التدوير الوظيفي للأخ/ رئيس مجلس الوزراء وتحت اشرافه شخصيا لشجاعته وقدرته على تنفيذ القانون على جميع الموظفين بدون استثناء، كما ان دولة رئيس الوزراء لايجب أن يتدخل في عمله اي شخص وقد قالها بصراحة عند إلقائه كلمة الحكومة امام رئيس الجمهورية في اول اجتماع للحكومة بعد أدائها القسم الدستوري.. فهل حان الوقت لتنفيذ وتفعيل القانون ام سيظل رهين المحبسين في الادراج؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.