بدأ مجلس النواب ، في جلسة اليوم المنعقدة برئاسة يحيى على الراعي رئيس المجلس , مناقشة مشروع قانون التدوير الوظيفي بناء على تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية . ويتكون مشروع القانون من 29 مادة موزعة على ستة فصول شملت التسمية والتعاريف والأهداف العامة للمشروع ودور وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووحداتها في تنفيذ هذا المشروع وكذا أنواع ومدد التدوير الذي يعني نقل منظم للموظف من وظيفة إلى أخرى في إطار وحدات الخدمة العامة وكذا ضوابط وشروط تدوير الوظيفة وعدد من المواد المتعلقة بالأحكام العامة. هذا ويهدف مشرع هذا القانون بشكل عام إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة ولتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس لشغل وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة وكذا تعزيز عملية الإصلاح ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف وإحداث حراك وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء. كما يستهدف مشروع قانون التدوير الوظيفي تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تعليم وتدريب وتأهيل مستمر للموظفين بتكلفة أقل وبجودة ونوعية وعائد أفضل. وكذا التغلب على مشكلة التقادم في المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الوظيفة وزيادة إمكانية التحفيز والأداء الفاعل وإطلاق قدرات الموظفين للإبداع وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى. إلى جانب استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية والعلنية ومحاربة الفساد وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكييف مع ما يستجد من تغيرات في مجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي. بالإضافة إلى تغيير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة وضمان تطبيق مبدأ العدالة والإدارة الأمينة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة. هذا ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع هذا القانون في جلساته اللاحقة. كما استعرض وناقش المجلس في جلسته هذه عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزائها إجراءاته اللازمة.
