ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م. وأقر إحالته الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية للمراجعة والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة. ويقع المشروع في خمسة أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والتدوير وأنواعه ومواده وضوابطه وشروطه، وانطباقه ومسؤلية ومهام الوزارة ووحدات الخدمة العامة والمخالفات والجزاءات وقواعد واجراءات التدوير الوظيفي، فالأحكام العامة والختامية. ويهدف نظام التدوير الوظيفي الى تطوير الاداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة وكذا الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة العامة ملك للموظف. كما يسعى النظام إلى تحفيز الموظفين وإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى فضلا عن المساهمة في أستكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة لترسيخ مبدأ احترام الوظفية العامة.ونصت المادة الرابعة من المشروع على سريان نظام التدوير الوظيفي على جميع شاغلي الوظائف المحددة بالقانون وهذه اللائحة. وتعتبر جميع وحدات الخدمة العامة المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما في ذلك موظفي الوحدات الإدارية في السلطتين التشريعية والقضائية، وكذلك الوحدات في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، هي النطاق لسريان نظام التدوير الوظيفي في الدولة وفقا لأحكام القانون واللائحة.