استعرض مجلس النواب في جلسته أمس - برئاسة الأخ يحيى الراعي ، رئيس المجلس - تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بشأن نتائج دراستها مشروع قانون التدوير الوظيفي المقدم من عضو المجلس عزام عبدالله صلاح استناداً إلى نص المادة (85) من الدستور والمادتين 117 و120 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقد بيّنت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتكون من ديباجة و29 مادة موزعة على 6 فصول ويهدف مشروع القانون إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس لشغل وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة وكذا تعزيز عملية الإصلاح ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف. إلى جانب إحداث حراك وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم وتمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تعليم وتدريب مستمر للموظفين بكلفة أقل وبجودة وعائد أفضل إلى جانب التغلب على مشكلة التقادم في المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الوظيفة وزيادة إمكانات التحفيز والأداء الفاعل وإطلاق قدرات الموظفين للإبداع وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى، وكذا استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومحاربة الفساد وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع مايستجد من تغيرات في مجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي .