الجوف .. تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الطرق الزراعية بطول 52 كلم    التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    صحة غزة: ارتفاع الجثامين المستلمة من العدو الإسرائيلي إلى 315    القائم بأعمال رئيس الوزراء يشارك عرس 1000 خريج من أبناء الشهداء    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    مليشيا الحوثي تسعى لتأجير حرم مسجد لإنشاء محطة غاز في إب    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة    المجلس الانتقالي الجنوبي يرحّب بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    لحج: المصفري يرأس اجتماعا للجنة المنظمة لدوري 30 نوفمبر لكرة القدم    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الشركات التجارية وتعديلاته
سبأنت نشر في سبأنت يوم 07 - 07 - 2009

استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون بتعديل نص الفقرات "أ , و , ز" من المادة (245) من القانون رقم 22لسنة 1997م بشان الشركات التجارية وتعديلاته.
وأكد المجلس من خلالها على ان تتأسس الشركة ذات المسؤولية المحددة بترخيص من المراقب وان يصدر وزير الصناعة والتجارة قرارا بنموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات ذات المسؤولية المحدودة وان يصدر الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي خلال فترة لا تزيد عن سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص مستوفياً للشروط القانونية.
وبين المجلس في تعديلاته لمشروع القانون انه يحق للمراقب رفض طلب الترخيص إذا تبين له ان في عقد تأسيس الشركة أو بيانات الترخيص أو غايات الشركة ما يخالف القانون أو النظام الأساسي وان يكون الرفض مسببا و في حالة عدم الرفض أو القبول يعتبر الطلب مقبولا بعد انتهاء الفترة المحددة أنفا.
وأحق مشروع القانون بما ادخل عليه من تعديلات من جانب نواب الشعب للمتظلم ان يتظلم من قرار الرفض إلى وزير الصناعة والتجارة أو من ينوبه أثناء فترة غيابه وذلك خلال عشرة أيام من صدور قرار الرفض ومنح مشروع القانون الوزير حق ان يأمر بتسجيل الشركة وفقا للقانون أو رفض التظلم.
وبيّن مشروع القانون انه إذا رفض الوزير تظلم صاحب الشأن يحق له ان يطعن بقرار الوزير أمام القضاء خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.
وأوضح مشروع القانون ان الوزارة ستقوم بنشر الترخيص والنظام الأساسي المصادق عليه في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة.
وكانت لجنة التجارة والصناعة قد بيّنت في تقريرها إلى المجلس حول نتائج دراستها لمشروع هذا القانون دواعي ومبررات التعديل والمتمثلة بالتوجه العالمي والإقليمي نحو تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية بما في ذلك التخفيف والحد من الإجراءات والقرارات المركزية في المعاملات خلال منح المستويات الإدارية الأدنى السلطات والصلاحيات اللازمة في انجاز هذه المعاملات وعدم وجود مبررات قانونية وتنظيمية أو رقابية في الوقت الحاضر تستدعي اشتراط تأسيس الشركات المحدودة ذات المسؤولية المحددة بقرار وزاري لان مثل هذا القرار يؤدي في كثير من الأحيان إلى إطالة الفترة الزمنية لاستكمال إجراءات تأسيس مثل هذه الشركات.
إلى جانب ان كثيرا من الدول لا تشترط إصدار قرار من الوزير لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة وان طول إجراءات تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة يدفع معظم المنشآت والأنشطة للحصول على سجل تجاري للمنشات الفردية الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الشركات المسجلة بصورة عامة لدى وزارة الصناعة و التجارة.
وبينت اللجنة البرلمانية ان هذا التعديل لن تقتصر أثاره الايجابية على تحسين وضع بلادنا في تقرير ممارسة الأعمال فحسب بل في تحسين وضع اليمن في التقارير الدورية الأمر الذي تستمد مؤشراتها الرئيسية و الفرعية من تقرير ممارسة الأعمال وفي مقدمتها مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يحظى بأهمية كبيرة على المستوى الدولي.
هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة لاحقة.
من ناحية ثانية استعرض المجلس تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون التدوير الوظيفي المقدم من عضو المجلس عزام عبدالله صلاح استناداً إلى نص المادة (85) من الدستور والمادتان 117 و120 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقد بيّنت اللجنة في تقريرها ان مشروع القانون يتكون من ديباجة و29 مادة موزعة على 6 فصول ويهدف مشروع القانون إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس لشغل وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة وكذا تعزيز عملية الإصلاح ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف.
إلى جانب إحداث حراك وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم إلى تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تعليم وتدريب مستمر للموظفين بتكلفة اقل وبجودة وعائد أفضل إلى جانب التغلب على مشكلة التقادم في المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الوظيفة وزيادة إمكانيات التحفيز والأداء الفاعل وإطلاق قدرات الموظفين للإبداع وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى وكذا استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومحاربة الفساد وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع ما يستجد من تغيرات في مجالات العمل ومساعدة على التجدد الذاتي.
وتغيير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة وضمان تطبيق مبدأ العدالة والإدارة الأمينة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وسيبدأ المجلس مناقشته لمشروع هذا القانون في جلسة أخرى.
هذا وكان المجلس قد اقر في جلسة سابقة إحالة مسألة التحري والبحث في الإجراءات التي اتخذت بشأن قضية عضو المجلس احمد عباس البرطي إلى اللجنة المشكلة من قبل المجلس والحكومة من عدة من أعضائه ولجنة الشؤون الدستورية بالاشتراك مع وزير العدل وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس للنظر فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.