منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    دفاعات طهران تدشن مرحلة جديدة بإسقاط المقاتلات الأمريكية    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    15 تريليون ريال خسائر قطاعي الكهرباء والمياه جراء العدوان خلال 11 عامًا    إقبال واسع على الدورات الصيفية للطالبات في العاصمة صنعاء    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    المقاومة اللبنانية تواصل دك مستوطنات وتجمعات العدو الصهيوني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    إصابة امرأة برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية غربي محافظة تعز    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع الإنتاجية    آيندهوفن يتوج بطلا للدوري الهولندي    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    الجالية الجنوبية بأمريكا: دماء المكلا تفتح باب المساءلة.. وتحذير حاسم من خذلان اللحظة    تشييع جثمان الشهيد الملازم أمجد القهالي بصنعاء    الخنبشي: أمن حضرموت خط أحمر ولن نتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين    "جريمة مكتملة الأركان".. الانتقالي الجنوبي يعلق على قمع مظاهرات المكلا    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    حملة تفتيش على المنتجات الزراعية في السوق المركزي للخضار والفواكه بذمار    برشلونة يقترب من تحقيق دوري اسبانيا    خنبشة قاتلة    حتى كبار السن لم يسلموا.. رصاص مجرمي سلطة الأمر الواقع يصيب العميد الركن باعوض المحمدي    الحوثي: ماذا يعني اعتراف امريكا بسقوط المقاتلة الشبحية؟    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    مخيم طبي لمرضى العظام للمحتاجين والمستضعفين    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الشركات التجارية وتعديلاته
سبأنت نشر في سبأنت يوم 07 - 07 - 2009

استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون بتعديل نص الفقرات "أ , و , ز" من المادة (245) من القانون رقم 22لسنة 1997م بشان الشركات التجارية وتعديلاته.
وأكد المجلس من خلالها على ان تتأسس الشركة ذات المسؤولية المحددة بترخيص من المراقب وان يصدر وزير الصناعة والتجارة قرارا بنموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات ذات المسؤولية المحدودة وان يصدر الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي خلال فترة لا تزيد عن سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص مستوفياً للشروط القانونية.
وبين المجلس في تعديلاته لمشروع القانون انه يحق للمراقب رفض طلب الترخيص إذا تبين له ان في عقد تأسيس الشركة أو بيانات الترخيص أو غايات الشركة ما يخالف القانون أو النظام الأساسي وان يكون الرفض مسببا و في حالة عدم الرفض أو القبول يعتبر الطلب مقبولا بعد انتهاء الفترة المحددة أنفا.
وأحق مشروع القانون بما ادخل عليه من تعديلات من جانب نواب الشعب للمتظلم ان يتظلم من قرار الرفض إلى وزير الصناعة والتجارة أو من ينوبه أثناء فترة غيابه وذلك خلال عشرة أيام من صدور قرار الرفض ومنح مشروع القانون الوزير حق ان يأمر بتسجيل الشركة وفقا للقانون أو رفض التظلم.
وبيّن مشروع القانون انه إذا رفض الوزير تظلم صاحب الشأن يحق له ان يطعن بقرار الوزير أمام القضاء خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.
وأوضح مشروع القانون ان الوزارة ستقوم بنشر الترخيص والنظام الأساسي المصادق عليه في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة.
وكانت لجنة التجارة والصناعة قد بيّنت في تقريرها إلى المجلس حول نتائج دراستها لمشروع هذا القانون دواعي ومبررات التعديل والمتمثلة بالتوجه العالمي والإقليمي نحو تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية بما في ذلك التخفيف والحد من الإجراءات والقرارات المركزية في المعاملات خلال منح المستويات الإدارية الأدنى السلطات والصلاحيات اللازمة في انجاز هذه المعاملات وعدم وجود مبررات قانونية وتنظيمية أو رقابية في الوقت الحاضر تستدعي اشتراط تأسيس الشركات المحدودة ذات المسؤولية المحددة بقرار وزاري لان مثل هذا القرار يؤدي في كثير من الأحيان إلى إطالة الفترة الزمنية لاستكمال إجراءات تأسيس مثل هذه الشركات.
إلى جانب ان كثيرا من الدول لا تشترط إصدار قرار من الوزير لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة وان طول إجراءات تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة يدفع معظم المنشآت والأنشطة للحصول على سجل تجاري للمنشات الفردية الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الشركات المسجلة بصورة عامة لدى وزارة الصناعة و التجارة.
وبينت اللجنة البرلمانية ان هذا التعديل لن تقتصر أثاره الايجابية على تحسين وضع بلادنا في تقرير ممارسة الأعمال فحسب بل في تحسين وضع اليمن في التقارير الدورية الأمر الذي تستمد مؤشراتها الرئيسية و الفرعية من تقرير ممارسة الأعمال وفي مقدمتها مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يحظى بأهمية كبيرة على المستوى الدولي.
هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة لاحقة.
من ناحية ثانية استعرض المجلس تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون التدوير الوظيفي المقدم من عضو المجلس عزام عبدالله صلاح استناداً إلى نص المادة (85) من الدستور والمادتان 117 و120 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقد بيّنت اللجنة في تقريرها ان مشروع القانون يتكون من ديباجة و29 مادة موزعة على 6 فصول ويهدف مشروع القانون إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس لشغل وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة وكذا تعزيز عملية الإصلاح ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف.
إلى جانب إحداث حراك وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم إلى تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تعليم وتدريب مستمر للموظفين بتكلفة اقل وبجودة وعائد أفضل إلى جانب التغلب على مشكلة التقادم في المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الوظيفة وزيادة إمكانيات التحفيز والأداء الفاعل وإطلاق قدرات الموظفين للإبداع وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى وكذا استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومحاربة الفساد وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع ما يستجد من تغيرات في مجالات العمل ومساعدة على التجدد الذاتي.
وتغيير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة وضمان تطبيق مبدأ العدالة والإدارة الأمينة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وسيبدأ المجلس مناقشته لمشروع هذا القانون في جلسة أخرى.
هذا وكان المجلس قد اقر في جلسة سابقة إحالة مسألة التحري والبحث في الإجراءات التي اتخذت بشأن قضية عضو المجلس احمد عباس البرطي إلى اللجنة المشكلة من قبل المجلس والحكومة من عدة من أعضائه ولجنة الشؤون الدستورية بالاشتراك مع وزير العدل وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس للنظر فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.