يمرس : مسئولة محلية بمكتب الصناعة تعقب حول حل قضية «ميناء عدن»

يوم غضب في تعز.. توافد جماهيري استعدادا للتظاهر للمطالبة بضبط قتلة المشهري ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة متلازمة الفشل عند الإخوان!! من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟ الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان هولوكست القرن 21 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسئولة محلية بمكتب الصناعة تعقب حول حل قضية «ميناء عدن»

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 03 - 04 - 2012

تلقت صحيفة "عدن الغد" مساء الاثنين تعقيبا من الاخت نعمة علي احمد السيلي مدير عام سابق لمكتب وزارة الصناعة والتجارة ( في المنطقة الحرة عدن) على الخبر المنشور بالموقع الأحد الماضي بعنوان ((اليمن يعمل على حل قضية ميناء عدن)) .

ولاهمية التعقيب ينشر "عدن الغد" نصه كما ورد من المصدر.

الإخوة هيئة تحرير صحيفة عدن الغد المحترمون
بعد التحية
الموضوع :-تصريح الأخ وزير النقل
أطلعت على تصريح الأخ وزير النقل اليمني د/واعد عبد الله باذيب التي نقلها موقعكم نقلا عن وكالة شينخوا بشان حل قضية ميناءعدن .
وإشارتكم أيضا إلى إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي الأخرى قد أقرت الاثنين الماضي استدعاء كافة المعنيين بتنفيذ اتفاقية إدارة موانئ عدن للاطلاع على مدى تنفيذها
كما طالعتنا صحيفة الأمناء في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 28/مارس 2012م

في صدر صفحتها الأولى بعنوان : تشكيل لجنة للتحقيق في بيع قطع غيار
فأود الإفادة بان ما حدث ويحدث في ميناء عدن جاء كنتاج طبيعي لجملة المخالفات القانونية التي ارتكبت منذ البدايات الأولى لتأسيس شركة دبي وعدن لتطوير المواني وهي تكشف مدى التفريط بذلك الصرح الوطني واهم مرتكز اقتصادي والتفريط بالسيادة والمصلحة الوطنية وتبديد مقدرات وثروات شعب الجنوب وأبناء عدن على وجه الخصوص

لقد تتبعت بحكم مسؤوليتي كمدير عام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة ( في المنطقة الحرة عدن) 2006-2008م الخطوات التي اتبعت لتأسيس ما يعرف بشركة ( دبي وعدن لتطوير الموانئ المحدودة).

وعند اطلاعنا على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي برزت لنا جملة من المخالفات التي كان يفترض معالجتها قبل المصادقة على تأسيس وتسجيل الشركة لأن تلك الوثائق المقدمة تتعارض مع مواد قانون الشركات رقم (22) لعام 1997 ولائحته التنفيذية، وقد وجهت للأخ رئيس المنطقة الحرة /عدن مذكرة بتاريخ 21/6/2008 ، بالمخالفات القانونية التي ينبغي معالجتها قبل المصادقة على تأسيس وتسجيل الشركة والتي تتمثل في الأتي :-
أولا :- ورد في عقد التأسيس والنظام الأساسي الأتي: -
انه تم الاتفاق بين كلا من :-

1-مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية

2-وشركة دي بي وورلد اليمن المحدودة على تأسيس شركة باسم شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ (ذ.م.م ) وحدد رأس المال للشركة وفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي بمبلغ 2000,000ريال فقط مليوني ريال لاغير .
ثانيا : إن طبيعة الشراكة التي ستنشأ بين الشريكين تظهر لنا جليا بأن رأس المال الذي تم تحديده لا يتناسب مع طبيعة هذه الشركة والنشاط الذي ستقوم به للأسباب الآتية:
أن الشريك الأول مؤسسة عامة قائمة ولا زالت تعمل وتشرف على :
) ميناء الحاويات ( 2) رصيف المعلا ( 3) أحواض السفن.
ولديها أصول سيتم انتقال كلها أو بعضها إلى الشركة الجديدة، ومن البديهي أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء على دخولها كشريك في الشركة الجديدة. وأن يتم تقدير قيمة أصولها وذكر تفاصيلها مع القيمة في النظام الأساسي للشركة وهذا ما نصت عليه الفقرة ( أ ) من المادة ( 249 ) من قانون الشركات رقم (22) لعام 97م. كما أشارت الفقرة ( ب ) من المادة نفسها إلى أنه يجب أن تسلم هذه المقدمات إلى الشركة عند التأسيس حتى لا يتحمل المؤسسون المسؤولية الشخصية بالتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة تخمين المقدمات العينية (الأصول ) بقيمتها الحقيقية في تاريخ تقديم طلب الترخيص للشركة ، واعتبار الشركة باطلة إذا نقصت قيمة رأسمالها عن القيمة المقدرة لها بنسبة 10% .
_ جاء في البند الثاني من النظام الأساسي للشركة أن يتم التفاوض بشأن الموافقة على شروط أية مستندات تجارية مطلوبة
إن الشركة الجديدة قد تتعهد بكل أو بعض التزامات مؤسسة موانئ خليج عدن إن وجدت ويتم تحديدها عند التأسيس وتجري التسوية بشأنها لتظهر القيمة الصافية لأصول المؤسسة التي ستقدمها مقابل حصتها في رأس المال. وهذه الخطوة يجب أن تتم قبل التوقيع على عقد الشركة ونظامها الأساسي وليس أن يجري وضعها كغرض من أغراض الشركة يجري بحثه والاتفاق عليه فيما بعد.
ولأن مؤسسة موانئ خليج عدن هي مؤسسة عامة فإن كل القرارات ابتداء من عقد التأسيس ونقل الملكية وتحديد قيمة وحجم حصتها ة وغيرها ينبغي أن تتخذ من الهيئات السيادية في البلاد مجلس الوزراء ومجلس النواب .
ثانيا: الشريك الثاني :شركة ( دي. بي. وورلد اليمن المحدودة )
الإجراءات التي اتخذتها إدارة المنطقة الحرة بشأن الموافقة على إقامة المشروع والتأسيس والتسجيل لهذه الشركة تتناقض مع الطلب الذي تقدمت به الشركة بالمصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي واستكمال إجراءات التسجيل للشركة التي كانت قد تأسست في عام 2006 بموجب قرار رئيس المنطقة الحرة بتاريخ 1/6/2006 ، ولم تستكمل إجراءات التسجيل والإشهار . ولم تمارس أي نشاط في حينه ، وفي هذه الحالة تعد الشركة منتهية بموجب نصوص القانون وكان يفترض إن يطلب منها تقديم وثائق باسم الشركة الجديدة .

لم يقدم الشريك الثاني أي ضمانات بنكية واعتمد على الشهادة البنكية التي قدمت مع وثائق الشركة في عام 2006 وحدد رأس مالها المدفوع في ذلك الحين بمبلغ 50000 دولار ( خمسين الف دولار ) أي ما يوازي 10000000 ريال ( عشرة مليون ريال يمني) بسعر السوق الموازي.
وتشير مذكرة البنك العربي بان الشهادة أعطيت لهم بناء على طلبهم ولا يتحمل البنك أو احد فروعه أي مسؤولية عن ذلك ولم يتضمن الملف المقدم لتأسيس وتسجيل الشركة أي وثيقة توضح قيمة حصة الشريك الثاني دي .بي.وورلد.مقابل دخوله كشريك في الشركة الجديدة .
كما أن الاسم التجاري للشركة لا يوضح طبيعة النشاط ويؤدي إلى التضليل وهذا يتعارض مع نص الفقرة ( ج) من المادة (4) من قانون رقم (20) لسنة 2003م بشأن الأسماء التجارية..وكذلك المادة (5) من القانون نفسه ولم يتجاوب ممثل الشركة الأخ يحيى إسحاق مع طلبنا بتغيير الاسم التجاري لشركة دي بي اليمن المحدودة.

إضافة إلى أن الشركة قد وضعت مهاما كبيرة ومتنوعة . وحتى يكون هناك توافق بين الإجراءات المتخذة في 15/3/2008 ووثائق الشركة فكان يفترض مطالبة الشركة بتقديم عقد تأسيس ونظام أساسي جديد باسم الشركة الجديدة بصفتها ستدخل شريكا مع مؤسسة موانئ خليج عدن.
رأس مال الشركة الذي قدر ب 2000000 ريال (مليوني ريال) الذي يمثل قيمة حصص الشركاء بالمناصفة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة دي . بي . وورلد.اليمن) مبلغ زهيد لا يساوي أي نسبة تذكر مقارنة بالأصول التي تمتلكها مؤسسة موانئ خليج عدن
ثالثا : أغراض الشركة
حددت المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة الجديدة أغراض الشركة وقد أشارت فيها بأن هذه الأغراض ( على سبيل المثال لا الحصر) ، وكان يفترض إلغاء هذه العبارة لأن أغراض الشركة يجب أن تحدد بوضوح وأي تعديل أو إضافة إلى أغراض الشركة يجب أن يجري بموافقة الجمعية العمومية للشركاء ومن ثم يجري تعديل النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك ، ناهيك ‘ أن مثل تلك التعديلات يجب أن تتم بعد مصادقة مجلس الوزراء ومجلس النواب كون أحد الشركاء مؤسسة دولة، وممثلي مؤسسة موانئ عدن في الجمعية العمومية أو إدارة الشركة يمثلون الدولة ولا يمثلون أنفسهم.

وقد حددت أغراض الشركة كالتالي:-
تطوير وتمويل وتشغيل وإدارة أرصفة ميناء الحاويات بعدن ورصيف الحاويات في المعلا ( الأرصفة).
التفاوض بشأن والموافقة على شروط أية مستندات تجارية مطلوبة وتطوير وإدارة وتشغيل الأرصفة.
شراء وتركيب وتشغيل جميع المعدات الضرورية التي وافق عليها الشركاء والمطلوبة لتطوير وتشغيل الأرصفة.
أية أمور أو أغراض أخرى حسبما يتم الاتفاق عليه خطيا من وقت لآخر بين الشركاء

وأمام حجم هذه الأغراض التي ذكرت نجد أن الشريكين حددا رأس مال الشركة بمليوني ريال وهو مبلغ لن يفي بأبسط احتياجات الشركة ناهيك عن متطلبات التشغيل والتطوير . كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار قيمة الأصول المملوكة لمؤسسة موانئ خليج عدن .
والملاحظة التي يمكن إثارتها هي:
مدى توافق رأس مال الشركة مع ما نص عليه قانون الشركات رقم (22) لسنة 97م بشأن رأس المال في الشركات التجارية حيث نص في المادة رقم ( 248) على أنه يجب أن يكون رأس المال للشركة ذات المسؤولية المحدودة كافيا لتحقيق أغراضها بحيث لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال.
ونشير هنا إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على معالجة رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ليكون ملبيا لاحتياجات هذه الشركات فاتخذ قرارا في اجتماعه الدوري المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 13/5 2008 بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة على ضوء المذكرة التي قدمت من قبلنا التي أشرنا فيها بأنه يتم تأسيس وتسجيل الشركات في المنطقة الحرة دون مراعاة لرأس المال وقيمة الاستثمارات المقدمة وعدلت المادة (248) الفقرة (أ) حيث نص التعديل على أن (( يكون رأس المال للشركة ذات المسؤولية المحدودة كافيا لتحقيق أغراضها ، ويحدد الشركاء رأس مال الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وأن يتم إلغاء أي نص يتعارض مع هذا التعديل .
كما أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 17/6/2008 إدراج القانون الخاص بالتعديل ضمن أعمال دورته في تلك الفترة.وتمت المصادقة عليه.
والشريكان على هذا ملزمان قانونا بتحديد رأس مال الشركة ليغطي احتياجاتها ويحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها وينبغي أن يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي قيمة رأس المال النقدي والعيني وعدد الحصص النقدية والعينية التي سيقدمها كل شريك في رأس المال المكتتب به. لاسيما وأن موانئ خليج عدن تمتلك عددا من الأصول العينية إضافة إلى الشهرة والمكانة العالمية للميناء كحقوق عينية يجب تقدير قيمتها كشهرة محل ومن جانب آخر حصة الشريك الثاني يجب أن تكون موازية لهذه الحصة ويتم تحويلها إلى احد البنوك المعترف بها في الجمهورية .
رابعا : المواد ( 8 و 9 و16و 17 ) من النظام الأساسي للشركة تحدثت هذه المواد عن قضايا كثيرة منها ما يتعلق بالتنازل للغير أو زيادة الشركاء و غيرها . ولما كان أحد الشركاء مؤسسة عامة مملوكة للدولة فإن اتخاذ القرار بشأن أي من تلك الحالات التي تناولتها تلك المواد تدخل في اختصاص مجلس الوزراء الذي من حقه اتخاذ القرار فقط بعد عرضه على مجلس النواب كهيئة تشريعية أما المعينون في وظائف قيادية وكممثلين للدولة في إدارة الشركة فهم لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون الشريك الأول ويمثلون الدولة وهذا يستدعي تعديل تلك المواد بما ينسجم وموقع الشريك الأول وهويته.
المادة (12) من نظام الشركة نصت على أن ( لا يلتزم الشريك إلا بحدود حصته في رأس مال الشركة ولا يجوز زيادة التزاماته) وهذا يتطلب أولا رفع قيمة المشاركة في رأس المال ليكون كافيا لتغطية احتياجات الشركة وتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها حيث إن المسؤولية المحدودة للشركاء عن التزامات الشركة تنحصر بقيمة الحصص التي قدمها كل شريك في رأس المال بعكس شركات الأشخاص التي يعتبر فيها الشريك مسؤولا مسؤولية شخصية مطلقة بالتضامن مع سائر الشركاء عن التزامات الشركة وتطال هذه المسؤولية جميع ثروته بما فيها أملاكه الشخصية إذا كان رأس المال للشركة الذي هو شريك فيها لاتفي بهذه الالتزامات.

وحين رفعنا مذكرة بتلك الملاحظات إلى رئيس المنطقة الحرة بينا فيها أوجه القصور والمخالفات في عقد التأسيس والنظام الأساسي ومن ضمنها الملاحظات التي ذكرت أعلاه.
جاء رد من الأخ وزير النقل على مذكرتنا في رسالته ذات المرجع : وت /21/ 1887 /2008 بتاريخ 21 /7/2008م و فيها:-
أن معظم ما ورد في التقرير المقدم من الأخت مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة في المنطقة الحرة سليم.
أن هناك موافقة من مجلس الوزراء برقم (482) لعام 2007 بشأن شراكة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.
أن اتفاقية الشراكة بين مؤسسة خليج عدن وموانئ دبي العالمية المؤرخ في 9/3/2008 المحفوظة لديهم! قد تضمنت كافة الأسس التي أشارت إليها معظم ملاحظات مكتب وزارة الصناعة والتجارة ونوضح أهم النقاط التي تضمنتها مذكرته :_

أن التأسيس الحالي للشركة برأس مال مبدئي فقط أما رأس المال الحقيقي للشركة فقد تضمنت اتفاقية الشراكة بأنه لا يقل عن مائة وعشرين مليون دولار وسيتم تحديده بشكل نهائي بموجب خطة تطوير المحطة والتي لا زالت قيد المناقشة حاليا، إضافة إلى أن أعمال التقييم للأصول الفوقية لمحطة الحاويات والتي تمثل رأسمال المؤسسة لا تزال في إطار التقييم.
وقد تضمنت توضيحات الأخ وزير النقل مخالفات صريحة لقانون الشركات تتمثل :
أولا : أنه يتحدث عن اتفاقية محفوظة لدى وزارة النقل وهذا يعني أن إجراءات تأسيس وتسجيل الشركة (دبي وعدن لتطوير الموانئ المحدودة ) بين مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة دي بي وورلد اليمن المحدودة مخالفة لقانون الشركات ولائحته التنفيذية .

ثانيا : لايوجد في قانون الشركات ولائحته التنفيذية مسمى رأس المال المبدئي أو الحقيقي بل يشير القانون ولائحته التنفيذية صراحة إلى أن رأس المال المدفوع للشركة يعتبر من العناصر الأساسية لتكوين الشركة ويشترط وجوده صراحة في الشركات المساهمة والمحدودة كما يشترط حد أدنى لرأس المال في هذه الشركات لا يقل عن ثلاثة مليون ريال لا تقوم الشركة بدونه هذا قبل أن يتخذ مجلس الوزراء قراره ويصادق عليه مجلس النواب .

كما حدد القانون أيضا قيمة رأس المال بقيمة ثابتة عند تأسيس الشركة وهي تمثل مجموع الحصص نقدية أوعينية مقابل قيمة حصتهم في رأس المال ولا تتغير هذه القيمة إلا بإتباع أصول قانونية حددها القانون ولائحته التنفيذية عند زيادة رأس المال أو تخفيضه وهذا الحال يقتضي تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليتضمن ذلك التغير.

ويكون رأس المال للشركة ملكا مشتركا بين الشركاء لكل منهم حصة محددة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة يساوي ما قدمه كل شريك في رأس المال لأنه يمثل القيمة الحسابية للحصص النقدية والعينية عند إنشاء الشركة حيث يجب إن تكون الموجودات معادلة لرأس المال كما أشار القانون أنه لا يجوز قانونا تأسيس الشركة إلا بذكر قيمة رأس المال في عقد التأسيس ومجموع الحصص التي يتكون منها ودفعت قيمة الحصص النقدية وأودعت القيمة في أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية وهذا ما لم يتم العمل به ولم يقدم الشركاء أي ضمان بنكي من أحد البنوك المعتمدة يؤكد إيداع المبلغ الذي يمثل رأس المال المدفوع نقدا.

ويشير القانون إلى أنه لا يجوز للبنك تسليم تلك المبالغ المدفوعة من الشركاء في رأس المال إلا للمدراء المكلفين بإدارة الشركة.
كما نص القانون صراحة بأنه إذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية فيجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة موضوعها وقيمتها النقدية الذي ارتضاه باقي الشركاء واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه ، ويكون مقدم الحصة العينية مسوؤلا قبل الغير عن قيمتها المقدرة في عقد تأسيس الشركة.
ويجب أن تودع الشهادة المثبتة للدفع مع عقد التأسيس لدى أمانة السجل . ولا يجوز للبنك تسليم المبالغ المدفوعة من الشركاء عن حصصهم في رأس المال للشركة إلا للمدراء المكلفين بإدارة الشركة.

ونص القانون على أن الشركاء مسؤولون شخصيا بالتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة تخمين المقدمات العينية بقيمتها الحقيقية في تاريخ تقديم طلب الترخيص للوزارة وتسقط دعوة المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تسجيل الشركة .
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى البدء بخطوات إجرائية لمنح دي بي أي عدن المحدودة ترخيص لإنشاء فرع لها في المنطقة الحرة عدن لتقديم خدمات الإدارة في مجال محطات الحاويات للشركات والكيانات المشغلة لمحطة الحاويات في الميناء هي احد الشريكين اللذين دخلا في شراكة مع مؤسسة خليج عدن.
وقد أثرنا سؤال لإدارة المنطقة الحرة وللأخ الممثل القانوني لها الشيخ طارق
وهو هل يحق لهذه الشركة ممارسة أعمال منافسة لشركة هم شركاء فيها؟ وقوبلت معارضتنا بردود فعل من قبل قيادة المنطقة الحرة وتحملتُ نتائجها بصورة شخصية ولم أتلق أي مساندة من قبل وزير الصناعة والتجارة أو مدير عام مكتب الصناعة والتجارة م/عدن مما حداء بي إلى رفع مذكرة للأخ الوزير أوضحت فيها توقفي عن العمل حتى لا اكون معطلة وعقبة في طريق الاستثمار كما يشير عدد من قيادة المنطقة الحرة

نعمة علي أحمد السيلي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.