قال وزير النقل واعد باذيب إن الحكومة بانتظار رد كتابي من شركة موانئ دبي العالمية المشغلة لميناء عدن بهدف انتشال الميناء من حالة الشلل التام الذي يعانيه، ونشر الوزير على صفحة الوزارة بموقع «فيس بوك» أنهم في الوزارة ينتظرون « ردا كتابيا على النقاط الأساسية التي وضعناها تعبيرا عن حسن النية من الطرف اليمني». ويعد ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم إذ صنف في خمسينات القرن الماضي كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود، ويقع على الخط الملاحي الدولي الذي يربط الشرق بالغرب ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء. وجاء تصريح الوزير بعد زيارة قصيرة للجنة تم تشكيلها من الوزارة والأطراف المعنية برئاسة الوزير لمقر الشركة في دبي بالإمارات العربية المتحدة الأسبوع قبل الماضي واستغرقت خمسة أيام. وتتمثل النقاط في تنفيذ كل متعلقات المرحلة الأولى من الاتفاقية، وضخ السيولة النقدية في مشروع توسيع رصيف ميناء الحاويات، وإطلاق خطة تسويقية ترويجية لميناء عدن يلتزم فيها شركة موانئ دبي برفع نسبة الحاويات إلى 200 ألف حاوية تتزايد سنويا. على أن يتم تنفيذ هذه النقاط قبل 21 فبراير القادم، موعد الانتخابات الرئاسية. وتنص الاتفاقية على أن المرحلة الأولى تبدأ مباشرة بعد نفاذ الاتفاقية وتشمل توسعة مساحة الخزن للمحطة الحالية فيها وتركيب فيها رافعات جسرية ومتحركة ومعدات متحركة لمناولة الحاويات ويتم رفع الطاقة من 500 ألف -900 ألف حاوية في العام ومن ثم إنشاء رصيف بطول 400 متر وعمق لا يقل عن 17 متراً لاستيعاب الحاويات العملاقة لرفع الطاقة إلى 1,8 مليون حاوية في العام وتتضمن هذه المرحلة خمس سنوات وكلفتها 200 مليون دولار. أما المرحلة الثانية فتبدأ عند وصول حركة المناولة إلى 70٪ سيتم إنشاء رصيف بطول 900 متر بحيث يكون 5 مراسي إضافية طولها الإجمالي 2000 متر وبعمق لا يقل عن 71 متراً ورفع الطاقة الاستيعابية ما بين 3,5 مليون حاوية و5,5 مليون حاوية في العام بتكلفة 650 مليون دولار. وأكد الوزير أنه لا يمكن الوقوف أمام حالة الشلل التام التي يعانيها الميناء، وأضاف: لن نخفي على شعبا وثوارنا الذين لهم الحق في معرفة حقيقة ما يجري وتظل كل الخيارات مفتوحة. وكان الوزير باذيب زار في ديسمبر الماضي مؤسسة موانئ خليج عدن بهدف تلمس أوضاع المؤسسة والمرافق التابعة لها واحتياجاتها وخاصة ميناء عدن وبما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة في الميناء ويعيد لعدن ومينائها سمعتهما. ويتميز الميناء بأنه محمي طبيعيا من الأمواج والرياح الموسمية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان على بعد 553 متراً وجبل المزلقم على بعد 374 متراً، مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام. ويغطي الميناء مساحة مقدرة ب 8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب. ويتكون من منطقتين هما الميناء الخارجي والميناء الداخلي، ويفصلهما خط يمتد على طول كاسر الأمواج. ويتم الوصول إلى هذه المرافق عبر قناة عبور تبدأ من منتصف الطريق بين مرتفعي خليج الفيل وعدن الصغرى. ويبلغ عمق الجزء الخارجي للقناة 15 متراً من نقطة التفرع، حيث تتجه القناة غربا بعمق 14.7 متر إلى ميناء الزيت في عدن الصغرى حيث توجد أربعة مراسي دولفينات لمناولة النفط بعمق يتراوح ما بين 11.5 أمتار إلى 15,8 أمتار بالإضافة إلى مراسي مباشرة بعمق 11 متراً لغرض شحن غاز البترول المسال وسفن البضاعة الجافة ومراسي الدحرجة. أما القناة المؤدية إلى الميناء الداخلي تتجه نحو الشمال الشرقي من نقطة التفرع وبعمق 15 متراً. الالتفاف على ميناء عدن وفيما يفترض بميناء عدن أن يكون منافسا لميناء دبي فقد أبرمت شركة موانئ دبي العالمية عام 2007 اتفاق تأجير مع الحكومة اليمنية لإدارة ميناء عدن، أفضى إلى تأسيس شركة لتطوير محطة الحاويات في عدن وتشغيلها، مناصفة لكل طرف وبرأس مال أولي بقيمة 200 مليون دولار. وباتت الشركة مشمولة بقانون المنطقة الحرة. وأبرمت عام 2008 اتفاقات أخرى، منها إيجار الأرض، وإدارة الميناء، وخدمات الميناء ونقل الموظفين. كما تم التوقيع على اتفاقية إيجار الأرض بين كل من مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية كمؤجر للأرض والشركة المشتركة وهي شركة دبيوعدن لتطوير الموانئ وتمتلك المؤسسة فيها نسبة 50٪ وشركة موانئ دبي العالمية اليمن المحدودة بنسبة 50٪ وفترة الاتفاقية 25 عاماً تجدد لمدة عشر سنوات. وكشفت إحصاءات رسمية لهيئة موانئ عدن تراجع عدد سفن الحاويات الواصلة بنسبة 11% نهاية عام 2011 مقارنة بعام 2010 في محطة عدن للحاويات، وعدد السفن الواصلة إلى محطة المعلا للحاويات بنسبة 100%. وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض عدد سفن الحاويات من 45 إلى 33 فقط، وعدد الحاويات المتداولة من 20881 إلى 18473 حاوية. كما تم التوقيع على اتفاقية التشغيل الإدارة التي تمنح شركة موانئ دبي العالمية اليمن الإدارة لمحطة عدن للحاويات ورصيف المعلا وفق أسس وشروط محددة في الاتفاقية. وكذا اتفاقية خدمات الميناء المتمثلة في تقديم المؤسسة خدمات الميناء بما في ذلك خدمات القطر والإرشاد والرسو والتعميق للقناة الملاحية لدخول وخروج السفن بعمق يصل إلى 18 متراً وتوسعة حوض الاستدارة مقابل تقديم رسوم الخدمات حسب لائحة التعرفة للمؤسسة تصل في السنوات الأولى إلى 1,5 مليون دولار أمريكي. وتم تسجيل الشركة ضمن الشركات العاملة في المنطقة الحرة بتاريخ 18/6/2008م ومنحت الترخيص النهائي لمزاولة المهنة في 29/10/2008م لأغراض تشغيل وتطوير ميناء عدن للحاويات ورصيف الحاويات في المعلا. ويعد ميناء عدن أحد الموانئ الحيوية والاستراتيجية في المنطقة وتعد مدينة عدن أول مدينة عربية أقامت نظام التجارة الحرة منذ عام 1850 إلى عام 1969م، واحتل ميناء عدن المكانة الرابعة بين موانئ العالم من حيث الأهمية وتموين السفن. أشياء مرعبة للشعب مخجلة للحكومة وتعاملت الحكومة مع قضية ميناء عدن بتكتم وحين دفعت الاتفاقية إلى مجلس النواب أثير الكثير من اللغط حول طبيعة العطاءات التي قدمت وإرساء العرض على دبي، ووجد عدد من النواب حينها الاتفاقية مليئة بكثير من الثغرات في صلب الموضوع من حيث جدواها الاقتصادية بالنسبة لليمن. يقول النائب علي عشال في حوار سابق مع الأهالي بهذا الخصوص: «كانت أشياء مرعبة من حيث النتائج التي توصلنا إليها، ومخجلة للأداء الحكومي تجاه القضية»، وأضاف: «ميناء عدن والمنطقة الحرة يفترض أن تكون رافدا أساسيا للوطن، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن هذا الميناء إذا ما أدير بطريقة صحيحة فإنه سينتشل البلاد وسيحقق أعلى مستويات الدخل وهو من أكثر المصادر الاقتصادية قدرة على تعزيز موارد البلد». وأطلق عشال صفة «مؤامرة» على الاتفاقية التي أكد أنها حيكت من قبل تقديم العطاءات بين أطراف في الحكومة ومجموعة من رجال الأعمال يريدون أن يوصلوا الأمر إلى ما هو إليه، واعتبر الحديث عن الشراكة نوع من الالتفاف على اعتبار أن مجلس النواب عندما قدم أسئلته وبدأ يفند بنود الاتفاقية التي وصلوا إليه فقد وضع يده على بيت الداء، وأنه باتجاه الرفض لمثل هذه الاتفاقية. ويجمع خبراء الاقتصاد على أنه لا مصلحة لليمن في أن تكون موانئ دبي هي المشغل لميناء عدن على اعتبار أن ميناء دبي منافس، بل ويضع يده على موانئ منافسة لعدن، وبالتالي فإن الأموال التي تضخها موانئ دبي في ميناء دبي لرفع قدرته على التناول فيما يتم تحويل ميناء عدن إلى مؤخرة فقط لتخزين البضائع وما يتم هو بالنسبة لدبي شراء عبقرية المكان، كون موانئ دبي تدرك أن ميناء عدن محوري في المنطقة بالنسبة لخطوط الملاحة الدولية وأن أي شركة ستعمل في هذا الميناء ولديها إمكانات فنية ومالية ولديها قدرة على التشغيل ستكون منافسا حقيقيا وربما سيسحب البساط على كثير من الموانئ في المنطقة. وقد مارس نافذون في السلطة عملية سمسرة واسعة وأدروا صفقات مشبوهة، حيث سحب ميناء عدن من إدارة المناطق الحرة وتم منحه لوزارة النقل بطريقة مخالفة للقانون وكان ذلك الإجراء جزءاً من مسلسل إتمام صفقة منح حق التشغيل لموانئ دبي، يقول علي عشال: «من خلال كثير من القضايا التي تعاملنا معها في مجلس النواب نجد في كثير من الأحيان أن المصلحة الوطنية تباع من أجل الحصول على مصالح شخصية، وإذا ما وضعت بالمقارنة مع حجم المصالح التي فوتت على اليمن تجد أننا لا نتحدث عن فتات، ولكن نتحدث عن أنفس رخيصة تبيع مصالح اليمن الكبرى بحفنة من الدولارات». احتكار عدن وأجزاء من محافظات مجاورة وتقيد الاتفاقية اليمن لمدة 25 عاما قابلة للتمديد عشر سنوات أخرى وبدون ضمانات كما تكبل ميناء عدن الحيوي من قبل ميناء منافس له، ثم إنها تحتكر كل محافظة عدن وجزء من محافظتي أبين ولحج، وذلك باحتكار ما قدره 25 ميلا بصورة قطرية ولا يجوز أثناء فترة الاحتكار المحددة في الاتفاقية لأي شركة أن تنشئ أو تطور ميناء في تلك المساحة أثناء، يقول صالح بن فريد الصريمة في حوار سابق مع الأهالي: «هذا أمر خطير يسلب السيادة». ويشير إلى وجود جريمة أخرى في قيمة إيجار أرض مناطق التوسعة والتي حددت بقيمة 250 ألف دولار كإيجار سنوي لمنطقة تفوق مساحتها أكثر من 70 هكتارا، أي بواقع ربع دولار للمتر المربع سنويا. وكانت شركة ميناء سنغافورة تدير ميناء عدن كشريك وإدارة وبعد تفجير المدمرة كول تعرض ميناء عدن لخسارة فادحة إذ انخفض عدد السفن التي ترسو بمقادير قياسية فاضطر ميناء سنغافورة لبيع حصته، وبحسب مصادر اقتصادية فقد عرض ميناء سنغافورة حينها البيع للحكومة في عهد عبدالقادر باجمال بمبلغ 50 مليون دولار لكن الحكومة رفضت فاشترى الحصة المستثمر بن محفوظ ثم باعها لاحقا للحكومة بمبلغ 200 مليون دولار. ميناء عدن.. استثناء سلبي وبالمقارنة بين ميناء جدة وميناء عدن اللذين تديرهما موانئ دبي فإن مدة الإيجار للأول 20 سنة بينما الثاني 25 سنة قابلة للتجديد 10 سنوات، كما أن فحص حالة المعدات بالنسبة لجدة تتم قبل استلام الميناء وعلى حساب المقاول بينما في عدن بعد استلام الميناء وعلى حساب الحكومة اليمنية. وأيضا يتم تحصيل المبالغ النقدية للأول بشكل شهري ولائحة رسوم الموانئ تقرها الدولة بينما تحصل الرسوم في الأخير بشكل سنوي ويقر لائحة الرسوم المشغل. وتلتزم دبي بتوظيف عمالة وطنية لميناء جدة وضمن جداول واضحة بينما لا يلتزم في حالة ميناء عدن، ويوجد برنامج خاص لسلامة العمال وبرنامج الإسعافات الأولية والعلاج الطبي في حالة الأول بينما لا يوجد في حالة الثاني، وسعر الكهرباء متغير بحسب المتغيرات بينما ثابت لمدة 35 سنة في ميناء عدن. إلى غير ذلك من الامتيازات التي اشترطها ميناء جدة بينما سقطت فيما يخص ميناء عدن مع الفارق في أهمية الميناءين من حيث الموقع حيث في حالة ميناء عدن يجب أن تكون الامتيازات أكثر لما يمثله من أهمية تجارية تؤهله لاحتلال موقع متقدم بين موانئ العالم إلا أن تعامل الحكومات السابقة مع الميناء كما يتعامل السارق مع سرقته جعلتها تؤجره بأبخس الأثمان وتشير أصابع الاتهام إلى وجود صفقات مشبوهة من تحت الطاولة لكبار رجال الدولة المشاركة في عملية تأجير الميناء لموانئ دبي.
