وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور على اتفاقية التمويل لمشروع تحديث المالية العامة الموقّع مع هيئة التنمية الدولية بتاريخ 15 نوفمبر 2010م والمقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية, وزير التخطيط والتعاون الدولي. وستقدم الهيئة بموجب الاتفاقية منحة مالية لليمن بمبلغ يعادل 7 ملايين و640 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة للمساهمة في تمويل مشروع تحديث المالية العامة. ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة عبر تقديم أنظمة دعم القرارات وبناء القدرات لمؤسسات إدارة المالية العامة. ويتكون المشروع من خمسة أجزاء، الأول يتعلق بتعزيز آليات صناعة القرار لإدارة الميزانية من خلال تطوير عملية تحليل الاقتصاد الكلي وتوثيق الميزانية وشفافيتها، وكذا وضع إجراءات رقابية أكثر ديناميكية لتنفيذ الميزانية من خلال إيجاد نظام مراقبات الالتزامات، ووضع أنظمة مطورة لإدارة النقد والمحاسبة. فيما يتمثل الجزء الثاني في تطوير أنظمة معلومات الإدارة المالية عبر توسيع نطاق نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية “فميس” والنطاق الذي يغطيه ليشمل كافة الوزارات للإدارات المختارة على مستوى الحكومة المركزية، وكذلك إدارات أخرى مختارة بما في ذلك توسيع نطاق تغطية نظام معلومات إدارة القروض والمنح لمجموعة مختارة من الوحدات الممولة خارجياً. ويتمثل الجزء الثالث في تعزيز قدرة مؤسسات المشتريات العامة، والرابع في تعزيز المقدرة المؤسسية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والخامس خاص بإدارة المشروع. وكلّف المجلس وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية إصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية التمويل والتي تؤكد أن الاتفاقية قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها، وأنها أصبحت نافذة وملزمة لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب أحكامها. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض المستمر الثاني لدعم برنامج التصحيح الاقتصادي لعامي 2011 2012م الموقعة مع صندوق النقد العربي بتاريخ 26 ديسمبر2010م والتي سيقدم الصندوق بموجبها لليمن مبلغاً وقدره 43 مليون دينار عربي حسابي, أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي. ووجّه المجلس كلاً من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية ووزارة شئون مجلسي النواب والشورى إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها. وناقش مجلس الوزراء مشروع خطة عمله للعام الحالي 2011م المقدمة من أمين عام المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات. ويتكون المشروع من 298 موضوعاً موزعاً ما بين جميع الوزارات والجهات التابعة لها، سيتم مناقشتها من قبل المجلس في جلساته خلال العام الحالي. ووجّه المجلس جميع الوزارات بمراجعة ما ورد في مشروع الخطة وموافاة الأمانة العامة بأية ملاحظات أو أية مواضيع جديدة، وعلى أن يتم مناقشة الخطة بصورتها النهائية في غضون أسبوعين من تاريخه كحد أقصى. وناقش المجلس مذكرة وزارة السياحة والمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية بشأن تأسيس الشركة اليمنية العامة للتنمية السياحية بين الوزارة ممثلة بصندوق الترويج السياحي وبنسبة 40 بالمائة والمؤسسة القابضة بنسبة 60 بالمائة..ويأتي إنشاء الشركة لأغراض إنشاء وإدارة وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والشقق الفندقية وغيرها من المنشآت السياحية وفقاً لخطة التنمية السياحية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، إلى جانب القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أغراض الخدمات السياحية بما في ذلك الخدمات التي توافق عليها وزارة السياحة..وأقرّ المجلس على ضوء مناقشته الموضوع من النواحي القانونية والمؤسسية تأسيس الشركة, ووجّه بإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وبحيث يكون للشركة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 1991 بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته..ووافق المجلس على مذكرة وزير المالية ووزير المياه والبيئة بشأن أصول وخصوم المؤسسة العامة المحلية للمياه والصرف الصحي محافظة البيضاء كما في 1 أبريل 2005م، وذلك وفقاً لنتائج التقييم والأوليات ذات العلاقة بالموضوع، وبعد المراجعة والتحديث لأعمال الجرد كما في الميزانية العامة لعام 2008م. وأقرّ المجلس اعتماد النتائج لأصول وخصوم المؤسسة كما في الميزانية العمومية للمؤسسة لعام 2008 المعتمدة من المحاسب القانوني المكلف من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك بإجمالي عام للأصول بمبلغ وقدره 3 مليارات و32 مليوناً و23 ألف ريال، وإجمالي عام للخصوم بمبلغ وقدره 3 مليارات و32 مليوناً و923 ألفاً و285 ريالاً والتي جاءت تحديثاً لنتائج جرد وتقييم أصول والتزامات المؤسسة في أبريل 2005 من لجنة التقييم بعد الإقرار المبدئي من وزارة المالية بتاريخ 17 يونيو 2007 والذي قدّر إجمالي الأصول بمبلغ مليار و315 مليوناً و345 ألف ريال، وإجمالي للخصوم بمبلغ مليار و315 مليوناً و345 ألف ريال. وأكد المجلس على وزيري المالية والمياه والبيئة اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار. ووافق المجلس على مشروع لائحة النفقات التشغيلية للخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للغير وتحديد رسوم الخدمات، ووجّه الجهات المعنية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وبحيث يتم البدء بالعمل بها اعتباراً من يناير الجاري..وتتضمن اللائحة المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأسس والمعايير المنظمة للخدمات والأنشطة التي سيقدمها المركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للغير, وتحديد رسوم تلك الخدمات علي نحو شفاف..وأحال المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية إلى لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية كل من وزيري المالية والصناعة والتجارة، إضافة إلى نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعة المشروع والرفع بالنتائح إلى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم بشأنها. ويأتي المشروع المقدم من وزير الصناعة والتجارة في إطار عملية تحديث التشريعات واللوائح بما يتوافق مع المتغيرات المحلية والدولية وتوجّه الحكومة الخاص بتبسيط وتسهيل الإجراءات. وروعي في المشروع الذي يتضمن 17 مادة تنظيم الجوانب التي أسندها القانون للائحة والتي تغطي جوانب طلب تسجيل العلامة التجارية وتجديدها وانتقال ملكيتها أو رهنها، الترخيص باستعمالها، تغير بيانات مالكها. إضافة إلى القواعد والإجراءات المنظمة لعمل لجنة التظلمات، العلامات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في الجمهورية اليمنية إلى جانب قائمة بالرسوم المالية عن الخدمات المنصوص عليها في القانون. .كما أحال المجلس مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف التجارية التركية الخاصة بمشروع تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية إلى لجنة وزارية برئاسة الشئون القانونية وعضوية المالية والصناعة والتجارة للدراسة والرفع إلى المجلس بنتائج المناقشة واتخاذ ما يلزم. وتهدف المذكرة التي تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2010م إلى تدشين وتسهيل التعاون والتنسيق بين الأطراف في مجال صياغة وتطوير وترويج وتنفيذ مشاريع المناطق الصناعية في الجمهورية اليمنية كنموذج للمناطق الاقتصادية الخاصة القائمة على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الاستفادة من التجربة التركية في المناطق الصناعية المنظمة، بالإضافة إلى الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال. واطّلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزارة شئون مجلس النواب حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 27 ديسمبر 2010م وحتى 3يناير 2011م. كما اطّلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول خطة العمل العاجلة التي تنفذها الهيئة العامة للبريد لضمان سلامة البريد والطرود البريدية المستلمة أو المرسلة عبر البريد اليمني محلياً ودولياً بما في ذلك تعزيز البرامج الأمنية لمواقع معالجة البريد واستخدام كاميرات المراقبة الإلكترونية فضلاًً عن الإجراءات الجارية لتركيب نظام أجهزة الكشف بالأشعة وفقاً للنوعية الموصى بها من الاتحاد البريدي العالمي. كما اطّلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشأن مشاركته في اجتماعات الدورة 27 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 22 و23 ديسمبر المنصرم. واطّلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة الاستثنائية للإعداد للقمة الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ 2011م والتي عقدت في العاصمة المصرية يومي 21، و22 ديسمبر 2010م، وعلى تقرير وزارة الزراعة والري بشأن مشاركة وفدها في المؤتمر الإقليمي الثلاثين للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الماضي.