واصل مجلس النواب أمس جلسات أعمال فترة انعقاده الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي السابع برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. وناقش بعض مواد مشروع قانون التدوير الوظيفي بناء على تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية والذي يتكون من 29 مادة موزعة على ستة فصول شملت التسمية والتعاريف والأهداف العامة للمشروع ودور وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووحداتها في تنفيذ هذا المشروع وكذا أنواع ومدد التدوير الذي يعني النقل المنظم للموظف من وظيفة الى أخرى في إطار وحدات الخدمة العامة وكذا ضوابط وشروط تدوير الوظيفة وعدد من المواد المتعلقة بالأحكام العامة. هذا ويهدف مشرع هذا القانون بشكل عام الى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الادارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة ولتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس لشغل وتشجيع الكفاءات الادارية الناجحة وكذا تعزيز عملية الاصلاح ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف وإحداث حراك وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء. كما يستهدف مشروع قانون التدوير الوظيفي تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تعليم وتدريب وتأهيل مستمر للموظفين بتكلفة أقل وبجودة ونوعية وعائد افضل.. وكذا التغلب على مشكلة التقادم في المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الوظيفة وزيادة امكانية التحفيز والاداء الفاعل وإطلاق قدرات الموظفين للابداع وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة الى وظيفة اخرى. الى جانب استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية والعلنية ومحاربة الفساد وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكييف مع ما يستجد من تغيرات في مجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي. بالاضافة الى تغيير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة وضمان تطبيق مبدأ العدالة والادارة الامينة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة. هذا ويواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع هذا القانون في جلساته اللاحقة. كما استعرض وناقش المجلس في جلسته هذه عدداً من الموضوعات الاخرى المدرجة على جدول اعماله واتخذ ازاءها اجراءاته اللازمة . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤن مجلسي النواب والشورى احمد الكحلاني ووزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.