سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ندوة " تحرير الإعلام في اليمن " اليوم بصنعاء مشاركة كبيرة للنخب المثقفة ومطالبة بتحرير الإعلام اليمني من قبضة الدولة وبالأخص الإعلام المرئي والمسموع
صنعاء محمد الطويل: دعا إعلاميون وسياسيون وحقوقيون وناشطون يمنيون وعرب إلى تحرير الإعلام في اليمن ورفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام اليمنية وتحديدا الصحف الأهلية والمعارضة وتطوير الحياة السياسية والإعلامية , إضافة إلى إيجاد قضاء مستقل . وأوصوا في ختام ندوتهم الموسومة في " تحرير الإعلام في اليمن .. الفجوة بين الضرورات الحتمية والواقع " بضرورة تحرير الإعلام من قبضة الدولة وخصخصة وسائل الإعلام الرسمية وجعلها في متناول القطاع الخاص وكذا إعادة صياغة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات المقدم من قبل الحكومة بما يلبي طموحات وآمال الإعلاميين في إعلام خالي من القيود والإجراءات المقيدة للحرية الإعلامية . وأوصت الندوة التي نظمها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT ) , الذي ترأسه الناشطة الحقوقية المعروفة سعاد القدسي , وموقع التغيير نت الإخباري الجهات المختصة السماح للأفراد بامتلاك وسائل الإعلام المختلفة وبالأخص المرئية والمسموعة وحصولهم على التراخيص والتسجيل والحد من أية قيود قانونية تمنعهم من ممارسة نشاطهم الإعلامي طبقا لإعلان صنعاء للحريات السياسية والإعلامية عام 96م . وأشارت التوصيات الختامية إلى العمل بتوفير قدر كبير من الشفافية في الحصول وتداول المعلومات ورفع الدولة يدها عن الإعلام المقروء وكذا إلغاء وزارة الإعلام وإعادة النظر في القوانين المكبلة للحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير . وأوصى المشاركون الحكومة بسحب مشروع قانون " الوحدة الوطنية " الذي وصفوه بقانون العيب المزمع مناقشته في البرلمان بعد شهر رمضان المقبل كما أوصى المشاركون في الندوة برفع دعمها لوسائل الإعلام الرسمية وكذا إلغاء الرقابة على الصحف المحلية والخارجية التي تصل اليمن . ونيابة عن المنظمين رحب عبد الرحمن احمد عبده مدير ملتقى المرأة بصنعاء بالمشاركين معبرا عن أمله أن يسهم المشاركون في طرح القضايا ومناقشة الضرورات التي تجعل مثل الملتقى وموقع التغيير نت وغيرهما من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين يهدفون بشكل جاد إلى تحرير الإعلام في اليمن . وأضاف قائلا : " إن الوضع أصبح لا يطاق لأننا أصبحنا متأخرين في الإعلام المرئي والمسموع " , معبرا عن أمله انه في حال تحقق تحرير الإعلام في اليمن " أن نلحق بمصاف الدول المتقدمة إعلاميا " . وقال الدكتور عبد الله الفقيه , أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء , والكاتب والمحلل السياسي المعروف الذي رأس وأدار الندوة كاملة انه لابد " من خصخصة الإعلام الحكومي " ويقصد بذلك ما تمتلكه الدولة من إعلام مرئي ومسموع ومقروء . واستطرد قائلا خلال إدارته الندوة انه " بدلا من دعم وسائل الإعلام الرسمية بمليارات الريالات يتم دعم القمح، وقال : قبل تداول السلطة لابد من تداول للميكروفون " . من جهته أكد عرفات مدابش , رئيس تحرير موقع التغيير نت , مراسل راديو سوا , وجود العديد من الضرورات الموضوعية والمنطقية التي " تجعلنا ننادي بتحرير الإعلام وتحتم على صانع القرار الاستجابة لها " . وعدد مدابش في ورقته الموسومة " الضرورة السياسية والإعلامية لتحرير الإعلام في اليمن " العديد من تلك الضرورات أهمها تحصين وتعزيز التجربة الديمقراطية الناشئة التي قال إنها تتطلب إعلاما حرا ومستقلا , محذرا في نفس الوقت من انكماش الهامش الديمقراطي المحدود ومن ثم إعادة النظام الشمولي من جديد ما لم يجري تعزيز هذه التجربة والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتحسين الاوضاع الاقتصادية التي أشار إلى تجاوزها حد التدهور وباتت مؤشراتها مبهمة ومحيرة للخبراء والمراقبين في الشأن اليمني . وأثار مدابش تساؤلات هامة في ورقته التي قرأها نيابة عنه الزميل الصحافي غمدان اليوسفي مراسل جريدة عكاظ السعودية بسبب الوضع الصحي لمدابش الذي أقعده عن الحركة منذ عدة أشهر , وهي تساؤلات تتعلق بالواقع الإعلامي اليمني في الوقت الراهن ومدى مواكبته للتطورات التقنية والتكنولوجية المتسارعه في قريتنا الكونية معربا عن اعتقاده بان الوقت لم يفت بعد وان الفرصة ما زالت سانحة للالتحاق ومواكبة هذه التطورات الجارية في العالم . وتطرقت الورقة إلى المواقع الإخبارية ومواقع الصحف اليمنية على شبكة الانترنت التي حددت عددها ب 30 موقعا , واصفة تأثيرها بالمحدود للغاية . وعزت ذلك إلى قلة عدد مستخدمي الانترنت في اليمن وانتشار الأمية الأبجدية وكذلك الأمية الالكترونية . وتساءل المحامي والناشط الحقوقي جمال الجعبي في ورقته التي قدمها للندوة ( هل هناك عوائق قانونية أمام امتلاك وسائل إعلامية خاصة في اليمن ؟! ) , وهذا هو عنوان الورقة التي قال فيها " إن أي صعوبات قد تنشأ أمام امتلاك الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والأفراد لوسائل الإعلام المرئي والمسموع يمثل انتقاصا ليس من حق هذه الجهات فقط ولكنه يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان والتفافا على الديمقراطية من حيث هي منظومة متكاملة " . وتركزت ورقته على القيود المفروضة على الصحفيين والواقع التشريعي للإعلام في اليمن ومعوقات امتلاك وسائل الاتصال الجماهيري , كما تركزت على الكثير من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية منها تلك المتعلقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات التوصيات المنظمة اليونسكو والجمعية العامة للأمم المتحدة , كما تركزت الورقة أيضا على النصوص القانونية المتعلقة بالإعلام في اليمن . وقدم الأستاذ عبد الباري طاهر , نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق , نائب رئيس منظمة الصحفيين العالمية سابقا أيضا , عرضا تاريخيا لنشأة الإعلام اليمني في شطري البلاد الشمالي والجنوبي سابقا خلال العقود الماضية . وأشار إلى وجود العديد من المشاكل أمام الإعلام اليمني أبرزها احتكار الدولة للصحافة المسموعة والمرئية , داعيا في ورقته التي حملت عنوان " الإعلام اليمني بين الاحتكار والتعددية " الحكومة إلى عدم احتكار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ورفع يدها عن الإعلام المقروء وكذا مطالبة الحكومة بالتزام الدولة بإلغاء وزارة الإعلام وإعادة النظر في القوانين القامعة للحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير في قانون الصحافة والقوانين الأخرى المجرمة مثل قانون الوثائق والمرافعات الجزائية والعقوبات وبعضها يحكم على الصحفي في مخالفة رأي أو إفشاء معلومات بالإعدام . واستعرض الصحفي والإعلامي العربي ياسر أبو هلالة , مدير مكتب قناة الجزيرة في الأردن , تطور الإعلام العربي في مجال الفضائيات والانترنت واستعرض عددا من التجارب والوقائع لقضايا متعلقة بالإعلام والنشر كانت دول وحكومات عربية ومؤسسات إعلامية أوروبية طرفا فيها . وقال في ورقته التي شارك بها في الندوة والتي كانت بعنوان دور الإعلام الحديث " الفضائيات والانترنت " في تحرير الإعلام المحلي , إن " الإعلام العربي الفضائي الذي يعمل ولو شكلا وفق آليات القطاع الخاص أفضل من الإعلام الرسمي " , وضرب مثالا على ذلك بالتلفزيون السعودي . وأضاف : " أن الإعلام الجديد سيحدث حالة من الفوضى كما حدث مع الفضائيات والانترنت ". وبدأت الدكتورة رؤوفة حسن ، استاذ الاعلام بجامعة صنعاء حديثها في ورقتها بالحديث عن التعريف المقصود بما يقال بشأن مفهومي الحرية والتحرير منعا للخلط والفهم المتشعب. وقالت في الورقة التي حملت عنوان " بين حرية الإعلام وتحرير الإعلام " وحرية الاعلام تعني حق الناس في الحصول على المعلومات تؤمنها لهم وسائل الاعلام من أي مصدر وتنقلها وتنشر الافكار حولها والاراء دون قيود. كما تعني حرية الاعلام الحق في اصدار الصحف وانشاء القنوات التلفزيونية والاذاعية والمواقع الالكترونية وعدم فرض رقابة مسبقة عليها إلا في أضيق الحدود فيما يتصل بالأمن القومي والأمور العسكرية والأداب العامة.
