قال صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي "دخل عميقا في مرحلة الخطر" بسبب المخاطر من منطقة اليورو. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام الى نسبة 3.25 في المئة من تقديره السابق بنسبة نمو 4 في المئة. وتم تخفيض نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد البريطاني الى 0.6 في المئة من 1.6 في المئة سابقا. الا انه يتوقع ان تدخل منطقة اليورو في "ركود" في 2012 وان ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.5 في المئة مقارنة مع تقدير سابق بالنمو بنسبة 1.1 في المئة. وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات دول منطقة اليورو، خاصة المانيا التي يعد اقتصادها قوة الدفع الرئيسية للنمو في المنطقة. ويتوقع الان ان ينمو الاقتصاد الالماني بنسبة 0.3 في المئة في 2012 مقابل توقع سابق في سبتمبر/ايلول الماضي بنمو بنسبة 1.3 في المئة. ويتوقع الا ينمو الاقتصاد الفرنسي باكثر من 0.2 في المئة مقابل توقعات سابقة بالنمو بنسبة 1.4 في المئة. وقال الصندوق في أحدث تقرير لتوقعاته الاقتصادية العالمية ان "التعافي الاقتصادي مهدد بالضغوط المتزايدة في منطقة اليورو وعوامل هشاشة في مناطق اخرى". واضاف: "التحدي الاكثر الحاحا للسياسات هو استعادة الثقة ووضع حد للازمة في منطقة اليورو عن طريق دعم النمو ومواصلة التكيف واحتواء خفض الاقتراض وتقديم مزيد من السيولة والتيسير النقدي". وابقى صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الامريكي في 2012 مستقرة عند 1.8 في المئة لكنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني الى 1.7 في المئة من 2.3 في المئة في سبتمبر. وقال ان النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة سينمو 1.5 في المئة في المتوسط في 2012 و2013 وهو معدل ابطأ من ان يحدث تأثيرا كبيرا في نسب البطالة المرتفعة. وذكر الصندوق ان من المرجح الا تسلم الولاياتالمتحدة والاقتصادات المتقدمة من التداعيات اذا تفاقمت ازمة اوروبا. وقال الصندوق: "الولاياتالمتحدة والاقتصادات المتقدمة الاخرى معرضة لتداعيات تفاقم محتمل لازمة منطقة اليورو ولديها تحديات داخلية منها التغلب على العوائق السياسية". وتوقع الصندوق تباطؤا حادا في وتيرة النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية وحثها على ان تركز سياساتها على تحفيز الاقتصاد. وخفض توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة في 2012 الى 5.4 في المئة من 6.1 في المئة في سبتمبر. كما خفض توقعاته للنمو في الصين الى 8.2 في المئة من تسعة في المئة في توقعاته السابقة. وقال صندوق النقد ان التباطؤ سيكون اشد وطأة على منطقة وسط وشرق اوروبا التي لها علاقات تجارية قوية مع اقتصادات منطقة اليورو.
