قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ان أوروبا تحتاج لتدعيم صندوق الانقاذ المالي لخفض مخاطر تجدد الاضطرابات العالمية في حين يدعم خفض الضرائب الامريكية وازدهار الاقتصادات الناشئة الانتعاش في أماكن أخرى. وأضاف أن الدول الغنية يجب أن تعزز معدلات نموها الاضعف بالابقاء على السياسات النقدية الميسرة في حين قد تجبر معدلات التضخم المرتفعة عددا من الاقتصادات الناشئة على رفع تكاليف الاقتراض ويتعين على الصين محركة النمو العالمي ان ترفع قيمة عملتها اليوان في اقرب وقت. وقال الصندوق في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي ان من المرجح أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 بالمئة هذا العام بارتفاع طفيف عن مستوى 4.2 بالمئة الذي توقعه الصندوق في أكتوبر تشرين الاول الماضي. وقال انه يتوقع نموا بمعدل 4.5 بالمئة في 2012. ولكن في تحديث لتقريره عن الاستقرار المالي العالمي دعا الصندوق الى زيادة الحجم الفعلي لصندوق الانقاذ المالي الاوروبي وتشديد اختبارات التحمل للبنوك في المنطقة للمساعدة في استعادة ثقة السوق. وقال الصندوق لدى اصدار تقاريره في جوهانسبرج "المشكلات في اليونان والان في أيرلندا أثارت الشكوك حول استدامة الدين السيادي وقوة القطاع المصرفي على نطاق أوسع في دول منطقة اليورو وربما خارجها." والقلق الان من ان صندوق الاستقرار المالي الاوروبي الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو لكن قدرته الفعلية على الاقراض لا تتجاوز نصف هذا المبلغ قد يستنفد اذا احتاج اقتصاد أوروبي أكبر حجما للانقاذ. وجرت مناقشات داخل الاتحاد الاوروبي بشأن تدعيمه بحيث يمكنه اقراض المبلغ بالكامل لكن كانت هناك معارضة من جانب المانيا التي تقول ان ذلك يجب أن يكون جزءا من مجموعة أوسع من الاجراءات المتوقعة في مارس اذار المقبل. وتوقع الصندوق تحسن الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي بدأ في 2010 بسبب خفض الضرائب الامريكية اعتبارا من العام الماضي. وأضاف ان خطة تحفيز في اليابان ستدعم هذا الاتجاه كذلك. وتابع الصندوق "بشكل أكثر عمومية تتزايد الاشارات على أن الاستهلاك الخاص - الذي انخفض بحدة اثناء الازمة- بدأ يستعيد قوته في الاقتصادات الكبرى المتقدمة." وكانت الاقتصادات المتقدمة قد تخلفت عن ركب النمو العالمي منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في عام 2007 وقال الصندوق انها تشكل أكبر خطر على الانتعاش. وابقى الصندوق الضغوط على الصين للسماح لليوان بالارتفاع على عكس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي قال يوم الاثنين انه ليس من شأنه أن يملي على الصين ما يتعين عليها عمله بشأن عملتها. وقال أوليفر بلانشار كبير الباحثين بالصندوق في مؤتمر صحفي "عاجلا أو اجلا سيكون من المنطقى ومن الضروري ان ترتفع قيمة العملة." وأضاف "نعتقد ان ذلك يمكن أن يحدث بشكل أسرع. نعتقد ان اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية." وعدل الصندوق بالرفع توقعات النمو في عام 2011 في الاقتصادات المتقدمة الى 2.5 بالمئة من 2.2 بالمئة في أكتوبر. وقال ان من المرجح أن يظل النمو عند مستوى 2.5 بالمئة في العام المقبل وهو معدل يحذر من أنه غير كاف للحد من معدلات البطالة المرتفعة. وقال الصندوق ان الدول الغنية تحتاج للابقاء على السياسات النقدية الميسرة لدعم النمو. وأضاف "مادامت توقعات التضخم لا تزال راسخة ومعدلات البطالة مرتفعة فان هذه هي السياسة الصحيحة من منظور محلي." وتابع الصندوق أن الاقتصاد الامريكي من المرجح ان ينمو بمعدل ثلاثة بالمئة هذا العام معدلا بزيادة كبيرة عن توقعه في أكتوبر بنمو بمعدل 2.3 بالمئة. ويتوقع الصندوق ان يتراجع النمو الامريكي الى 2.7 بالمئة في 2012. وفي اليابان يقول الصندوق انه يتوقع الان نموا بنسبة 1.6 بالمئة هذا العام معدل بالزيادة عن توقعات أكتوبر وتوقع ان ينمو الاقتصاد 1.8 بالمئة في العام المقبل. وابقى الصندوق على توقعه السابق للنمو في منطقة اليورو عند 1.5 بالمئة وأن يتسارع النمو الى 1.7 بالمئة العام المقبل. وعدل الصندوق توقعه للنمو في ألمانيا هذا العام بالزيادة الى 2.2 بالمئة من اثنين بالمئة في أكتوبر بفضل قوة الطلب المحلي. وقال الصندوق انه يتوقع ان تبقي الاقتصادات الناشئة والنامية التي تضم الصين والهند والبرازيل وروسيا على ايقاع النمو المرتفع غير أنه أشار الى أن الضغوط التضخمية تتنامى في هذه الدول. وعدل الصندوق بالزيادة توقعه للنمو في الاقتصادات الناشئة الى 6.5 بالمئة من 6.4 بالمئة في أكتوبر وقال انه يتوقع نموا مماثلا في العام المقبل. وفي الصين أبقى الصندوق على توقعه بنمو بمعدل 9.6 بالمئة وقال ان النمو في العام المقبل من المتوقع أن يتراجع الى 9.5 بالمئة. وعدل الصندوق توقعه للنمو في البرازيل هذا العام الى 4.5 بالمئة من 4.1 بالمئة. وقال ان اقتصاد البرازيل من المتوقع أن ينمو بمعدل 4.1 بالمئة العام المقبل. وتابع الصندوق أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الخاص على اقتصادات السوق الناشئة من المرجح أن يظل قويا مدعوما بأسعار الفائدة المنخفضة في الاسواق الناضجة واقبال كبير على الاستثمار. وأشار الى التضخم باعتباره الخطر الرئيسي الذي تواجهه الاقتصادات الناشئة وقال ان المطلوب سياسات نقدية أكثر تشددا. وحذر الصندوق قائلا "اذا تأخر صناع القرار في الاستجابة لضغوط النمو المحموم في مهدها وفقاعات الاسعار فان سياسات الاقتصاد الكلي في الاقتصادات الناشئة الرئيسية ربما تهييء الساحة لآليات التباطؤ بعد الازدهار في أسواق العقارات والائتمان ما يتسبب في نهاية الامر في خروج صعب لهذه الاقتصادات" من الازمة. وحذر الصندوق من أنه في حين تمثل الاقتصادات الناشئة نحو 40 بالمئة من الاستهلاك العالمي فإن تباطوء هذه الاقتصادات "سيوجه صفعة قوية للانتعاش العالمي."
