صرح متحدث باسم الرئاسة اليمنية بأن الوضع في البلاد أصبح في مفترق طرق يستدعي كسر حالة الجمود في المسار السياسي في البلاد. وقال يحيي العراسي، السكرتير الصحافي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في تصريحات ل«الشرق الأوسط» في لندن «نحن الآن في اليمن على مفترق طرق، إما أن نسير على الطريق الصحيح المفضي إلى الاستقرار السياسي والأمني وإما أن نذهب، لا سمح الله، إلى طريق آخر». ولخص العراسي المشكلة بقوله «اللقاء المشترك يصر على عدم الذهاب إلى الحوار الوطني إلا بعد إتمام عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، لأنهم يرون أن عدم الهيكلة سيؤثر على مسار الحوار». وحول سبل المخارج من حالة المراوحة التي تشهدها الحياة السياسية والأمنية في البلاد، قال العراسي «الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي يجري اتصالاته بالأطراف المختلفة، وهو حاسم وحازم في شأن الخروج من حالة المراوحة، وهناك قرارات رئاسية حاسمة ربما تكون خلال أسبوع، مما سيكسر حالة الجمود ويهيئ للبدء بالدخول في الحوار الوطني». ورفض العراسي تأكيد ما إذا كانت هذه القرارات تتضمن إقالات لقيادات عسكرية وأمنية تمهد لإعادة الهيكلة التي ستمهد بدورها للبدء بالحوار، واكتفى بالقول «قرارات مهمة سيتخذها الرئيس هادي ستمهد للحوار» إلى ذلك، قدمت حكومة الوفاق الوطني، أمام البرلمان، تقريرا يتعلق بنشاطها خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2011، وحتى أواخر فبراير (شباط) الماضي، بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد، وبشأن تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن وآليتها التنفيذية وهي القضية التي حظيت بنقاشات واسعة النطاق تحت قبة البرلمان، الذي دعا أعضاؤه «إلى اضطلاع كافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بمسؤوليتها الوطنية والتاريخية في المتابعة الحثيثة لمواصلة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والعمل مع حكومة الوفاق الوطني على تحقيق كافة بنودها وفقا لأولوياتها وأهميتها الوطنية». من جانبه، قال الدكتور عبد الباري دغيش، عضو مجلس النواب، عن كتلة التغيير، التي انشقت عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إن القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب في الجيش اليمني وغيرها من الوحدات والتشكيلات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، قادرة على مكافحة الإرهاب على الأرض ومواجهة عناصر تنظيم القاعدة. وذكر دغيش ل«الشرق الأوسط»، أن الغارات الجوية التي تنفذها طائرات أميركية من دون طيار في الأراضي اليمنية تؤدي إلى سقوط الكثير من القتلى. وأشار إلى حالات سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في جنوب البلاد، في الغارات التي استهدفت العناصر المطلوبة. وكان عدد من أعضاء البرلمان اليمني توجهوا، أول من أمس، بعريضة إلى رئاسة المجلس للمطالبة بمساءلة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ووزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان بشأن الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد، وذهبت بعض المطالبات البرلمانية إلى السعي لسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني، في وقت تعهد وزير الدفاع بالاستقالة من منصبه في حال عدم رفع المظاهر العسكرية المسلحة في العاصمة صنعاء، خلال أسبوعين، في ضوء نشاط اللجنة العسكرية لإزالة المظاهر المسلحة والتي هددت بكشف الأطراف التي تقف وراء عرقلة مهامها في صنعاء. وشدد البرلمانيون اليمنيون على «ضرورة معالجة الاختلالات الأمنية في أمانة العاصمة وبعض عواصم المحافظات وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار من خلال معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تلك الاختلالات وتشخيص الأسباب الحقيقة للحالات التي ظهرت وإنهاء المظاهر المسلحة ورفع بقية المتاريس من الشوارع والنقاط الغير قانونية وتفعيل أكثر لأداء ومهام ودور لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار والعمل على مكافحة الفساد والإرهاب وإيجاد المعالجات اللازمة لأسبابهما»، ودعا النواب إلى «ضرورة وضع حد للأعمال التخريبية ومخالفة النظام والقانون والممارسات التي تعطل مصالح الناس وتضر بالسكينة العامة ومنها الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه وقطع الطرق في بعض المحافظات». وتواصلت التطورات الأمنية في اليمن، أمس، حيث نفذ متشددون إسلاميون هجمات جديدة ضد قوات الأمن والجيش في جنوب البلاد، في الوقت الذي مثلت فيه حكومة الوفاق الوطني، أمس، أمام البرلمان لمساءلة الوزراء المعنيين بشأن التطورات الأمنية. وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أن 7 من الجنود لقوا مصرعهم في هجوم إرهابي نفذه في منطقة «عقبة جوجة» في مديرية شبام بمحافظة حضرموتبجنوب شرقي البلاد، واتهمت السلطات اليمنية عناصر «القاعدة» بالوقوف وراء الهجوم الذي جاء بعد يوم واحد على مقتل وجرح العشرات في هجوم نفذه مسلحو تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة على موقع عسكري في مديرية الملاح بمحافظة لحج، وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 ضابطا وجنديا وجرح آخرين، إضافة إلى مقتل عدد من المهاجمين. وتحظى الأوضاع الأمنية المتداعية باهتمام بالغ في الشارع اليمني بعد أن كثف تنظيم القاعدة هجماته وسادت حالات قتل ونهب وقطع طرقات في الكثير من المحافظات، وأثارت هذه التطورات حفيظة مجلس النواب اليمني (البرلمان) الذي مثلت، أمس، أمامه حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة واستعرضت الأوضاع الأمنية في البلاد، وأمهل البرلمان اليمني الحكومة «مدة أسبوعين لتقديم تقرير متكامل ومفصل عن الاختلالات الأمنية القائمة في أمانة العاصمة وبعض المحافظات والمعالجات التي اتخذتها الحكومة بشأنها والصعوبات التي تعيق معالجتها». في السياق ذاته، أجرى مسؤول أميركي، أمس، مباحثات أمنية وسياسية في صنعاء مع مسؤولين يمنيين في حكومة الوفاق الوطني، وقالت مصادر رسمية، إن دانيل بنيامين، مسؤول مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية بدأ زيارة إلى العاصمة اليمنية والتقى خلالها وزيري الدفاع والخارجية، كل على حدة، وبحث معهما «مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، لا سيما ما تم إنجازه من بنود المبادرة الخليجية وأهمية العمل على إنجاح المرحلة الانتقالية بما يعزز الانتقال السلمي للسلطة ويمكن من مواجهة التحديات الكثيرة الراهنة، والتأكيد على أهمية البدء بالحوار الوطني وأهمية أن تنهض كافة الأطراف السياسية والمدنية بمسؤولياتها في هذا الخصوص»، وبحسب ذات المصادر، فقد جرى بحث التعاون اليمني - الأميركي في مجال محاربة الإرهاب والتعاون الأمني، وبحث بنيامين مع وزير الدفاع اليمني «الأوضاع الأمنية التي يشهدها اليمن وما يتعرض له من هجمات إرهابية في بعض المحافظات والسبل الكفيلة لمواجهتها». وقالت المصادر، إن الوزير اليمني تطرق إلى «الجهود التي تبذلها الولاياتالمتحدة الأميركية في الدعم اللوجيستي والمعلوماتي في مكافحة الإرهاب، الذي يعتبر آفة خطيرة على الأمن والسلم لليمن والمجتمع الدولي». ونقل عن المسؤول الأميركي تأكيده التزام واشنطن بدعم اليمن للمضي في المرحلة الانتقالية.
