كشفت مصادر مطلعة في الحكومة اليمنية ل «البيان» عن أن المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، أبلغ الرئيس عبد ربّه منصور هادي أن الدول الراعية لاتفاقية التسوية أمهلت أقارب الرئيس السابق من القيادات العسكرية المرموقة «يومين لتنفيذ قرارات نقلهم من قيادة الوحدات العسكرية، أو إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات فردية وجماعية عليهم».. في وقت بدت بوادر انشقاق في حزب المؤتمر الشعبي. ففيما استقال نائب رئيس الكتلة اعتراضاً على ما أسماها خلق فوضى داخل المجلس، اتهم رئيس المجلس أعضاء كتلة حزبه بإثارة البلبلة والتخريب. وفي تفاصيل المهمة الدولية لقيادات الجيش اليمني المقرّبين من علي صالح وأقاربه المتمردين على قرارات النقل والإقالة الرئاسية الصادرة منذ أسابيع، أشار مسؤول رفيع المستوى في الحكومة اليمنية، فضّل عدم الكشف عن هويته، ل «البيان» إلى أن لقاء الرئيس هادي مع سفراء الدول الراعية لاتفاقية التسوية، ناقش إصرار العميد طارق محمد عبد الله صالح، ابن شقيق الرئيس السابق، على رفض قرار نقله من قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري المرابط داخل وفي محيط القصر الرئاسي، مشيراً إلى أنه أمهل يومين لتنفيذ القرار وتسليم اللواء أو إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي لرفض عقوبات، تشمل تجميد أرصدة ومنع من السفر وملاحقة قضائية». وأضاف المسؤول ذاته أن «الأمر نفسه ينطبق على عبد ربّه معياد، أحد أقارب صالح، والذي يسيطر على قوات الحرس الرئاسي»، لافتاً إلى أنه «أُمهل يومين هو الآخر لتسليم اللواء للقائد الجديد العميد صالح عبد ربّه الجعملاني، وإلا تعرض لنفس العقوبات». ولم يوضح المسؤول الحكومي ما إذا كان الرئيس السابق على عبد الله صالح سيشمل بالعقوبات الدولية أم لا؟