استقرت أسواق الأسهم الخليجية في معاملات هادئة يوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل بيان اجتماع لجنة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط آمال بمزيد من المحفزات النقدية لإعطاء دفعة للنمو الاقتصادي المتباطئ. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي وزاد 0.3 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوى في 12 أسبوعا يوم السبت. وصعدت أسهم شركات التأمين وارتفع مؤشر القطاع 2.1 بالمئة. ويراهن المستثمرون على أسهم شركات التأمين الصغيرة وسط عدم التيقن العالمي. وتخلى سهم السعودية للاتصالات المتكاملة عن معظم مكاسبه المبكرة وأغلق مرتفعا 2.9 بالمئة مع عودته للتداول بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر. وقال بيان للبورصة إن الشركة عالجت مشكلات في تقرير مدقق الحسابات لنتائجها المالية عن عام 2011. وأغلق المؤشر الرئيسي عند 6838.05 نقطة. وقال هشام تفاحة مدير إدارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثمارية "في الأمد القصير سنظل حول مستويات 6800 نقطة لحين ظهور نتائج الربع الثاني. "حتى إذا تدهور الوضع على صعيد مؤشرات الأسهم العالمية فإن سوقنا لن تنزل عن 6600 نقطة. علينا أن نتذكر أن الشركات مازالت تحقق نموا وأننا لا نرى تراجعات ولم يحدث خفض في إنتاج النفط السعودي." وتراجع سعر خام برنت في معاملات يوم الاربعاء مقتربا من أدنى مستوى في 17 شهرا بفعل المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض لاسبانيا واتجاهات نمو الطلب العالمي لكن الأسهم العالمية ارتفعت قبيل نتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي. وتباين أداء بورصتي الإمارات في حين أغلقت بورصة قطر دون تغير يذكر إذ بدا المستثمرون غير متحمسين لفرص رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة من جانب شركة ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق. ومن المنتظر إعلان نتائج المراجعة يوم الخميس حيث تصنف ام.اس.سي.آي الاماراتوقطر في الوقت الحاضر كأسواق ناشئة جديدة. وسعت الدولتان لرفع تصنيفهما إلى وضع السوق الناشئة على مدى الثلاث سنوات السابقة حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجدد اهتمام مستثمرين الأجل الطويل ومديري الصناديق العالمية بتلك الأسواق. وهبط مؤشر دبي 0.2 بالمئة منخفضا للجلسة الثانية هذا الأسبوع لكنه مازال مرتفعا 9.1 بالمئة منذ مطلع العام. وفي الدوحة تراجع مؤشر بورصة قطر 0.08 بالمئة لتصل خسائره منذ مطلع العام إلى 5.4 بالمئة ما يجعله الأسوأ أداء في الخليج. وقال أحمد شحادة مدير التداول في كيو.ان.بي للخدمات المالية "بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية اتخذتا عدة خطوات مهمة لتلبية متطلبات ام.اس.سي.آي ... لكن مازالت لدينا مشكلة قيود الملكية الأجنبية." كانت ام.اس.سي.آي قالت العام الماضي إن تحديد قطر سقف الملكية الأجنبية عند 25 بالمئة سيحول دون رفع تصنيف السوق ولم يطرأ أي تغيير في هذا الشأن. وقال شحادة "أنا شخصيا متشائم لكن الأمر يتوقف على مدى رغبة مديري الأصول في إدراج قطر. إذا كان الأمر مطلوبا فسنحصل عليه. وإلا فأنا لا أتوقع ذلك." وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 بالمئة معوضا خسائره المبكرة ليتوقف هبوط استمر أربعة أيام. ودفع الاضطراب السياسي المؤشر للتراجع 8.1 بالمئة على مدى الأسبوع المنصرم مسجلا أدنى مستوى في نحو خمسة أشهر. وفي الأيام القليلة الماضية تم حل البرلمان وتعثرت جهود وضع دستور جديد نظرا للخلافات بين السياسيين وأعلن كل من المرشحين في انتخابات الرئاسة فوزه،وقال عمر عسكر من كايرو كابيتال للأوراق المالية "الموقف السياسي فقط هو الذي يؤثر على ما يحدث في البورصة." ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات غدا الخميس رسميا اسم الفائز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مصر. وفي الكويت هبط مؤشر السوق 0.5 بالمئة متراجعا صوب أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله يوم الخميس قبل أن تقوم المحكمة الدستورية في البلاد بحل البرلمان. وقال طلال الحنيف محلل الاستثمار لدى شركة الساحل للتنمية "من المرجح أن يستفيد القطاع الخاص من عودة البرلمان القديم. أتوقع رؤية بعض التفاعل الإيجابي في السوق. "تعاني البلاد من اضطراب سياسي متواصل ولا نرى أي تأثير إيجابي على السوق منذ انتخاب البرلمان الجديد." وفيما يلي مستويات مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: السعودية: ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6838 نقطة. دبي: هبط المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1477 نقطة. أبوظبي: صعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 2490 نقطة. طر: تراجع المؤشر 0.08 بالمئة إلى 8307 نقاط. مصر: زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4108 نقاط. الكويت: انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5917 نقطة. سلطنة عمان: هبط المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5690 نقطة. البحرين: تراجع المؤشر 0.05 بالمئة إلى 1129 نقطة.