قررت لجنة الاتصال الرئاسية برئاسة الدكتور عبد الكريم الإرياني ترك موضوع التواصل مع الشباب للجنة الوزارة المكلفة بذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي باشرت عملها منذ فترة سبقت تشكيل لجنة الاتصال الرئاسية . يأتي ذلك خلال عقد لجنة الاتصال الرئاسية اجتماعا لها اليوم , حيث استعرضت فيه تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عنها والمتصلة بالأنشطة والفعاليات التي باشرتها أو ساهمت فيها تلك اللجان. وحسب ما نقلت المصادر الرسمية اليمنية فقد أعربت اللجنة عن ارتياحها للجهود التي بذلت وما تم التوصل اليه مع الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية التي تم التواصل معها في الداخل والخارج. واثنت اللجنة بالشكر والتقدير للقوى والمكونات التي تواصلت معها او التقتها في سبيل تنفيذ ما أوكل اليها من مهام وعلى ما ابدته تلك القوى من تجاوب ايجابي وتوجهها نحو الحوار الوطني بأعتباره المخرج الوحيد والآمن لما يواجهه الوطن من ازمات. يأتي ذلك في الوقت الذي استنكرت فيه جمعية رواد التغيير للتنمية وحقوق الإنسان بمأرب استخدام سياسة الاقصاء من قبل لجنة الاتصال وذلك بعد رفض مشاركتها في الحوار الوطني لأسباب قالت انها لاتعلمها . وقالت الجمعية في بيان – تلقى "التغيير" نسخة منه , أنة رغم "تقدمنا بطلب المشاركة في الحوار الوطني وبرؤية الجمعية وتم إرسالها عبر الايميل المخصص لاستقبال الطلبات في الوقت الذي تم فية قبول منظمات حزبية وتم رفض مشاركتنا كجمعية تنموية شبابية مستقلة تحمل ترخيص برقم (500)، جمعية غير حكومية وغير ربحية تعمل باستقلال وتهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية وتنمية المجتمع، ونشر حقوق الإنسان والدفاع عنها تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة , وتمارس نشاطها في مجالات (التنمية – حقوق الإنسان بمأرب) ولا تستهدف من عملها جني الربح ولذا فان جمعية رواد التغيير بمأرب ترفض وتستنكر سياسة التهميش والإقصاء الذي تتبعه لجنة التواصل الرئاسية والوزارية وتدعو لجنة التواصل لترفع عن هذه الممارسة التي من شانها زيادة الشرخ في اللحمة الوطنية" . ودعت الجمعية اللجنة الرئاسية إلى التخلي عن سياسة التهميش والإقصاء , كما دعوا الى " مراعاة العدالة وإشراك جمعية رواد التغيير بمأرب في المشاركة في الحوار الوطني لما تمتلكه من سجل انجازات وقاعدة شبابية وشعبية بمأرب كما ندعو رئيس الجمهورية ومعالي رئيس الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم وتلافي مايحصل من خروقات وإشراك الجميع في الحوار الذي ليس حكرا على الأحزاب كما تدعو الجمعية كل الجهات الراعية للمبادرة الخليجية بمن فيهم دول مجلس التعاون الخليجي والسفارة الأمريكيةبصنعاء ومندوب الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر إلى تحمل مسؤولياتهم وإلزام لجنة التواصل إلى إشراك المنظمات والجمعيات الفاعلة في الساحة الوطنية برؤاها في الحوار الوطني سوا كانت حزبية أو مستقلة بعيدا عن سياسة التهميش والإقصاء".