وسط قلق محلي ودولي من تعقيدات سياسية وأمنية لا تزال تحول دون تدشين الخطة الأممية في شأن أولويات المرحلة الانتقالية الثانية للمبادرة الخليجية، أكدت مصادر سياسية دعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني إلى عقد اجتماعهم الأول في العاصمة برئاسته بعدما تعثرت هذه الخطوة منذ صدور المرسوم الرئاسي الذي صادق على خطة أممية بتأليف اللجنة لتنفيذ أولى مهمات المرحلة الانتقالية الثانية . وأفادت دوائر سياسية ل”الخليج” أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن ملف اليمن في المنظمة الدولية جمال بن عمر طلب من هادي مباشرة هذه الخطوة وحضه على العمل من أجل تجاوز العقبات السياسية والأمنية التي حالت دون ممارسة اللجنة مهماتها في التحضير لمؤتمر الحوار الذي يعول عليه في صوغ دستور جديد والبحث في حلول شاملة وعادلة للقضية الجنوبية ودورات العنف في صعدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واستكمال الخطوات السياسية والقانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 2014 . وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة مباحثات جمعت الوسطاء الدوليين والرئيس هادي وتكتل اللقاء المشترك الذي طالب باتخاذ موقف حازم حيال محاولات النظام السابق جر البلاد إلى مربع العنف وعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التسوية وخصوصا بعد اتهامها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأركان نظامه بتدبير عملية اقتحام وزارة الداخلية وإشعال مواجهات مسلحة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود إلى نهب محتويات الوزارة وخصوصا أرشيفها الجنائي الذي يحوي وثائق تدين الرئيس السابق وبعض أقربائه وأركان نظامه بجرائم مختلفة وتتصدرها أكثر جرائم الاغتيال السياسي غموضا والمسجلة خلال الثلاثين سنة الماضية؛ فضلا عن نهب المستودعات التي تخصصها الوزارة لحفظ العملات المزورة التي كانت تحوي ملايين الأوراق المزورة من العملات اليمنية والعربية والأجنبية . وإزاء تحفظات أبدتها أحزاب المعارضة المشاركة في الحكومة الانتقالية حيال المواقف المتراخية للدول الراعية للمبادرة الخليجية من تجاوزات النظام السابق التي كان آخرها دفعه لأنصاره إلى اقتحام مقر وزارة الداخلية، دان الوسطاء الدوليون الذين يمثلون سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الهجوم على مقر الوزارة ووصفوه بأنه “تخريبي”، كما أكدوا رفضهم للعنف وأعمال التخريب واستمرارهم في مراقبة التزام سائر الأطراف بالمبادرة الخليجية والامتناع عن أفعال التخريب . ودعا هؤلاء في بيان مشترك الأفرقاء السياسيين إلى احترام الدولة ومؤسساتها ووزاراتها في هذه المرحلة الحرجة والحساسة، وشددوا على أهمية أن “يكون التعبير عن المطالب الاجتماعية بشكل سلمي لأن العنف لا يؤدي إلا إلى مزيد من العنف”، لكن بيان الوسطاء الدوليين لم يكن مقنعا لبعض القوى السياسية، خاصة في تكتل اللقاء المشترك التي حذرت من محاولات ل”فرض الوصاية من سفارات الدول الراعية للمبادرة الخليجية” وقالت إن “ما تمارسه سفارات هذه الدول يتجاوز مبدأ الرعاية الذي يحترم إرادة الشعوب” . وأكد معارضون أن أحزاب المعارضة لا تزال عند موقفها الرافض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني قبل الشروع العملي في خطة هيكلة الجيش بما يؤدي إلى تقليص نفوذ أقرباء صالح ورموز النظام السابق من مؤسستي الجيش والأمن .
