قالت مصادر مطلعة إن وفد رئيس مجلس الأمن الذي زار اليمن طالب الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بضرورة الدعوة لانعقاد الحوار قبل الواحد والعشرين من فبراير القادم . وهو الموعد الذي سينعقد فيه المجلس للاستماع إلى تقرير من اعضائه بعد الزيارة التي أجروها و اللقاءات التي عقدوها بصنعاء . و ذكرت صحيفة الوسط اليمنية التي أوردت الخبر أن زيارة أعضاء مجلس الأمن لليمن لم تحقق النتائج المؤمل منها في ماله علاقة بالدفع بالعملية السياسية باتجاه الحوار المفترض عقده خلال شهر فبراير، وأيضاً فيما يخص الهيكلة وإصدار القرارات المتعثرة لقيادات المناطق العسكرية ومساعدي وزير الدفاع الأربعة بحسب قرار الهيكلة، واعتبر سياسيون أن الحضور تحول إلى فعالية سياسية أكدت على الدعم المعنوي لهادي دون أن يتحول ذلك إلى قرارات تلزم المتهمين بإعاقة تنفيذ المبادرة والذي تم اجترار ذات التهم دون تحديد للأسماء. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالخاصة القول": إن عدم الوفاق السياسي الذي ظهر حين التقت مختلف الأطراف السياسية في دار الرئاسة أثناء انعقاد مجلس الأمن وبالذات ما حصل بين الدكتور الإرياني من جهة وعبدالوهاب الآنسي وسلطان العتواني من جهة ثانية على خلفية اتهام المشترك للمؤتمر بكونه تحول إلى معرقل حقيقي لعملية الحوار الوطني قد ضاعف من عملية التشاؤم في حلحلة المشاكل العالقة، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس ورئيس وأعضاء لجنة الحوار الذين كانوا أكدوا على الانتهاء تقريبا من كل الأمور العالقة بانتظار إعلان تحديد الرئيس لموعد انعقاد الحوار. وعلى ذات السياق عبر مصدر دبلوماسي ل"الوسط" عن مخاوفه من حدوث خلاف داخل مجلس الأمن فيما لو طرح البعض مسألة إصدار قرار بمنع صالح من ممارسة العمل السياسي، وهو ماقد يهدد عملية التسوية وبالذات بعد أن تقدم المؤتمر بممثليه إلى لجنة الحوار ولم يعد متهما بتعطيل قرار الهيكلة. وعلمت الصحيفة من مصادر حضرت اللقاءات في دار الرئاسة أن أعضاء مجلس الأمن الذي لم يشارك فيها أربعة من الأعضاء الدائمين في المجلس وهم مندوبو أمريكا والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى رئيس المجلس، قد فوجئوا بالخلاف الحاد بين الفرقاء مما دعاهم للاستماع أكثر دون تعليق وكان رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة -بحسب مصادر "الوسط" قد طالب أعضاء مجلس الأمن بتدخل المجلس لإصدار قرار يمنع الرئيس السابق علي عبدالله صالح من ممارسة أي عمل سياسي، مبرراً طلبه بامتلاكه إعلام وإمكانات كبيرة لعرقلة الحوار. واتساقا مع ذلك فقد طرح قادة أحزب المشترك باعتبارهم أيضاً أعضاء في لجنة الحوار أعضاء المجلس، سؤالاً عن الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي لمنح صالح الحصانة، وأجاب عليهم أحد الأعضاء أنه لو لم يتم منح الحصانة لما تم التوقيع على المبادرة الخليجية. إلى ذلك و قالت الصحيفة إن قادة الاشتراكي والناصري والاصلاح أكدوا للمجتمع الدولي موقفهم بعدم السير في الحوار إلا بعد إقصار الرئيس السابق على مغادرته العمل السياسي وهو مايتوافق مع موقفهم المقاطع لجلسات لجنة الحوار بمافي ذلك لقاء اللجنة بالزياني وبن عمر، إذ اقتصر حضورهم على اللقاء بأعضاء مجلس الأمن.