- صنعاء : قالت مصادر موثوقه : أن رئيس الجمهورية استبعد وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي والمبعوث الأممي جمال بن عمر من المشاركة في الاجتماع المغلق الذي عقده مع أعضاء من مجلس الأمن الدولي وهو خلافا لما كانت قد نشرته مصادر إعلامية عن مقاطعة المذكورين للاجتماع. وأكدت ذات المصادر لصحيفة "الوسط" اليمنيه, أن القربي ومندوب اليمن الدائم في الأممالمتحدة كانا في قائمة من سيحضرون اللقاء قبل أن يوجه الرئيس بإسقاط اسميهما. إلى ذلك لم تحقق زيارة أعضاء مجلس الأمن لليمن النتائج المؤمل منها في ماله علاقة بالدفع بالعملية السياسية باتجاه الحوار المفترض عقده خلال شهر فبراير، وأيضاً فيما يخص الهيكلة وإصدار القرارات المتعثرة لقيادات المناطق العسكرية ومساعدي وزير الدفاع الأربعة بحسب قرار الهيكلة، واعتبر سياسيون أن الحضور تحول إلى فعالية سياسية أكدت على الدعم المعنوي لهادي دون أن يتحول ذلك إلى قرارات تلزم المتهمين بإعاقة تنفيذ المبادرة والذي تم اجترار ذات التهم دون تحديد للأسماء. وقالت مصادر خاصة ل"الوسط": إن عدم الوفاق السياسي الذي ظهر حين التقت مختلف الأطراف السياسية في دار الرئاسة أثناء انعقاد مجلس الأمن وبالذات ما حصل بين الدكتور الإرياني من جهة وعبدالوهاب الآنسي وسلطان العتواني من جهة ثانية على خلفية اتهام المشترك للمؤتمر بكونه تحول إلى معرقل حقيقي لعملية الحوار الوطني قد ضاعف من عملية التشاؤم في حلحلة المشاكل العالقة، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس ورئيس وأعضاء لجنة الحوار الذين كانوا أكدوا على الانتهاء تقريبا من كل الأمور العالقة بانتظار إعلان تحديد الرئيس لموعد انعقاد الحوار. وأضافت ذات المصادر: أن من شأن ذلك أن يؤجل أي حديث عن توافق سياسي حتى انعقاد مجلس الأمن الذي سيستمع إلى تقرير من اعضائه، والذين كانوا طالبوا هادي بضرورة الدعوة لانعقاد الحوار قبل الواحد والعشرين من فبراير. وعلى ذات السياق عبر مصدر دبلوماسي ل"الوسط" عن مخاوفه من حدوث خلاف داخل مجلس الأمن فيما لو طرح البعض مسألة إصدار قرار بمنع صالح من ممارسة العمل السياسي، وهو ماقد يهدد عملية التسوية وبالذات بعد أن تقدم المؤتمر بممثليه إلى لجنة الحوار ولم يعد متهما بتعطيل قرار الهيكلة. وعلمت "الوسط" من مصادر حضرت اللقاءات في دار الرئاسة أن أعضاء مجلس الأمن الذي لم يشارك فيها أربعة من الأعضاء الدائمين في المجلس وهم مندوبو أمريكا والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى رئيس المجلس، قد فوجئوا بالخلاف الحاد بين الفرقاء مما دعاهم للاستماع أكثر دون تعليق وكان رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة -بحسب مصادر "الوسط" قد طالب أعضاء مجلس الأمن بتدخل المجلس لإصدار قرار يمنع الرئيس السابق علي عبدالله صالح من ممارسة أي عمل سياسي، مبرراً طلبه بامتلاكه إعلام وإمكانات كبيرة لعرقلة الحوار. واتساقا مع ذلك فقد طرح قادة أحزب المشترك باعتبارهم أيضاً أعضاء في لجنة الحوار أعضاء المجلس، سؤالاً عن الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي لمنح صالح الحصانة، وأجاب عليهم أحد الأعضاء أنه لو لم يتم منح الحصانة لما تم التوقيع على المبادرة الخليجية. إلى ذلك وعلمت "الوسط" أن قادة الاشتراكي والناصري والاصلاح أكدو للمجتمع الدولي موقفهم بعدم السير في الحوار إلا بعد إقصار الرئيس السابق على مغادرته العمل السياسي وهو مايتوافق مع موقفهم المقاطع لجلسات لجنة الحوار بمافي ذلك لقاء اللجنة بالزياني وبن عمر، إذ اقتصر حضورهم على اللقاء بأعضاء مجلس الأمن. وكان المشترك قد أصدر بيانا عشية الاجتماع طالب من مجلس الأمن إرغام صالح على عدم ممارسة أي عمل سياسي وقال: إننا نرى في هذه الزيارة التاريخية لمجلس الأمن إلى اليمن فرصة مهمة واستثنائية لنضع أمامه الأهمية المطلقة لاستكمال نقل السلطة التي قام عليها الاتفاق السياسي، وفي مقدمتها التخلي الكامل للرئيس السابق عن ممارسة السلطة وأي عمل أو نشاط سياسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق بقائه رئيسا للمؤتمر الشعبي وإلزامه بذلك لضمان تنفيذ مهام المرحلة الثانية من الاتفاق وإنجاح الحوار الوطني. وقال البيان: إن إصرار الرئيس السابق علي صالح على البقاء في السلطة كرئيس للمؤتمر الشعبي يشكل خرقاً للاتفاقية الموقعة التي مُنح بموجبها الحصانة هوَ ومن عملوا معه لمدة ثلاث وثلاثين سنة مقابل مغادرة السلطة، فالاتفاقية تنص على مغادرة الرئيس السابق السلطة مقابل منحه الحصانة، غير أن تمسكه بالبقاء كرئيس للمؤتمر الشعبي الشريك الأساسي في السلطة بموجب الاتفاق يعني استمرار ممارسته للسلطة، وهو ما يجعل العملية السياسية كلها عرضة للفشل بسبب ما يمارسه من هذا الموقع من أعمال تعطيل وعرقلة طالت كافة المجالات، كما أن المؤتمر الشعبي بوضعه القيادي الحالي المزدوج لم يعد قادراً على أن يكون شريكاً فاعلاً في العملية السياسية والوفاء بالتزاماته إزاء ذلك، وتحول إلى معرقل حقيقي لهذه العملية بصورة منسجمة مع ما يخطط له الرئيس السابق المتمسك برئاسته. وعلمت "الوسط" أن رئيس المؤتمر قد دعا يومنا هذا الأربعاء لجلسة طارئة للجنة العامة، وهي الذي من المفترض أن يرأسها أمين عام المؤتمر بغرض مناقشة المستجدات وبالذات ما رشح عن لقاءات أعضاء مجلس الأمن مع الفعاليات السياسية ومطالبتها بمنع الرئيس من ممارسة أي نشاط سياسي واعتبار المؤتمر معيقا للتسوية السياسية.