أكدت ورشة العمل الدولية المنعقدة بمدينة اسطنبول التركية على أهمية تفعيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اليمن وتعزيز دوره وتوسيع صلاحياته بما يمكنه من ممارسة مهامه في ضبط أداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية ومنحه صلاحيات توقيف المصادقة على شهادات الجامعات المخالفة وإغلاق البرامج الدراسية الغير مستوفية للشروط القانونية والأكاديمية . وشددت توصيات الورشة حول المكون الرابع من مكونات مشروع الدعم المؤسسي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتمثل بتطوير قدرات مجلس الاعتماد الأكاديمي ودعم أنشطته على ضرورة توفير الدعم المالي والفني المناسب من الحكومة والدول والمنظمات المانحة للمجلس من اجل تحسين جودة التعليم والتعلم في الجامعات اليمنية بما يحقق إحداث نقلة نوعية في مسار التعليم العالي في اليمن. وشملت التوصيات أهم الأولويات التي سيدعمها المشروع الهولندي ومنها عملية التدريب المستمر لكوادر المجلس وتأهيل منتسبي وحدات ضمان الجودة في الجامعات وتوفير الدعم الفني لها وإنشاء نظام جودة للمجلس والعمل على نشر ثقافة الجودة في الجامعات الحكومية والأهلية . وأوصت الورشة بأهمية استكمال بناء نظام المعلومات الإدارية للوزارة في إطار حوسبة أنشطتها وبحيث يشمل جميع أعمالها ويظم نظام البعثات والمنح ونظام المصادقة على الشهادات والمعادلات ونظام الموارد البشرية وبيانات الطلاب في الجامعات وغيرها من المجالات بحيث يستطيع النظام توفير كافة المؤشرات الخاصة بأداء الوزارة والجامعات ويوفر معلومات دقيقة لصانعي القرار وراسمي سياسات التعليم العالي والبحث العلمي . واستعرض المدير المالي للمكون المحلي للمشروع ناجي عبدا لله المريسي الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد والمنح المقدمة من الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة والإجراءات المتعلقة بالوفاء بالتزامات الجانب الحكومي بمساهمتها في دعم تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا .
