استغرب رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية عبدالكريم ثعيل مما أسماها استهتار مدير عام إصلاحه الأمانة – السجن المركزي لمحافظة صنعاء سابقاً - العقيد مطهر الشعيبي بالقانون ورفضه تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزلب رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح – مصلحة السجون سابقاً - بمنع مراسلي وسائل الإعلام وناشطين حقوقيين وممثلين عن شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني من الدخول إلى السجن لحضور فعالية كان من المقرر إقامتها صباح اليوم الخميس – حسب التصريح المرفق - للوقوف على مستجدات قضية معتقلي الثورة المحتجزين خارج إطار القانون في مركزي صنعاء. وقال عبدالكريم ثعيل " أن رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء محمد علي الزلب وجه خطياً بالسماح لمجلس معتقلي الثورة بإقامة فعالية حول المستجدات الأخيرة في قضية المعتقلين المحتجزين داخل إصلاحه الأمانة واستعراض الفعالية للدور الإيجابي الذي ظهر في توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بالإفراج عن كافة معتقلي الثورة الشبابية السلمية الذين لم يثبت تورطهم بأي قضية جنائية ". وأشار ثعيل إلى أنه تم التواصل المسبق مع العقيد مطهر الشعيبي لتسليمه توجيه رئيس المصلحة فأبدا "الشعيبي" استعداده وتفاعله وطلب تسليمها لأحد رجال الأمن المناوبين ليتمكنوا من ترتيب كافة الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة، ليفاجأ الجميع صباح أمس الخميس برفض عسكر البوابة إدخال أي من المدعوين لحضور الفعالية بناء علة توجيهات "الشعيبي" الذي طلب تأجيل الفعالية الى السبت ثم رفض بعد ذلك اقامتها بالكلية ألا بتوجيه من وزير الداخلية أو النائب العام. واعتبر رئيس مجلس معتقلي الثورة أن المستفيد الوحيد من عرقلة هذه الفعالية هو المخلوع صالح وبقايا نظامه السابق كونهم المسؤلين عن اعتقال وتعذيب هؤلاء الشباب، الأمر الذي يؤكد أن إدارة إصلاحية الأمانة لازالت تأتمر بأمر "صالح" وبقايا نظامه – حد قوله . وطالب ثعيل وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان التوجية بسرعة التحقيق فيما ارتكبه الشعيبي من مخالفة للقانون والتوجيهات الصريحة لرئيس المصلحة والإساءة التي تعرض لها بعض الصحفيين والناشطين الحقوقيين من قبل أفراد أمن وحراسة بوابة إصلاحية الأمانة مازال ولائهم للنظام السايق. من جهتها علقت عضو مؤتمر الحوار الوطني عن شباب الثورة، الأستاذة نادية عبدالله على ما حدث صباح الخميس أمام بوابة مركزي صنعاء بالقول: "كان تصرف سيء من إدارة السجن المركزي مع شباب الثورة وأعضاء الحوار الوطني ووسائل الإعلام والناشطين والحقوقيين والمحامين حيث تم منعنا من اقامة الندوة بطريقة تؤكد مخالفة القانون، على الرغم من التزام شباب الثورة وأعضاء الحوار الاجراءات الرسمية والقانونية . الغ� ��_u �t � وغير واعيه التي تبرز من البعض بين الحين والاخر ولازال تفاديها في متناول الجميع وبهذا يؤكد المجلس المحلي ان استتاب الامن ولاستقرار يهم الجميع ويعود نفعه على ابناء المحافظة ومصالحهم وسمعتهم وتنميتها وعكس ذلك فان أي اختلالات امنيه سيعود ضررها على الجميع . - ويؤكد المجلس المحلي على كافة الاجهزة الأمنية بذل الجهود المخلصة في بسط السكينة العامة وحماية حريات وممتلكات المواطنين بالإمكانيات المتاحة وتعاون المواطنين معها ويطالب الجهات الأمنية والعسكرية العلياء في الدولة تعزيز دور هذه الاجهزة ومدها بما تحتاجه من تجهيزات وامكانيات وافراد . - ينظر المجلس المحلي بأسف بالغ لمستوى القصور في تحصيل الموارد الايراديه من قبل المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية بالمديريات والهيئات المختصة ويؤكد المجلس على ضرورة الوقوف بجديه من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومعرفة اسباب الاخفاق وتعزيز التحصيل الايرادي للفترة المتبقية من العام . - وعلى صعيد تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتراكم الأرصدة المالية في حساب المديريات وعدم تنفيذ تلك المشاريع من قبل بعض الهيئات الإدارية بالمديريات وبعض المكاتب التنفيذية يكلف المجلس المحلي قيادة السلطة المحلية بالمحافظة باتخاذ الخطوات الجادة والزام المديريات بالقيام بمهامها في تنفيذ تلك المشاريع ومحاسبة المقصرين بما في ذلك تجميد والغاء الصلاحيات الممنوحة لتلك المديريات المقصرة في ذلك الاتجاه , 4- على صعيد علاقة السلطة المحلية بالشركات العاملة في مجال النفط والغاز بالمحافظة : - يرى المجلس المحلي بان من اهم اسباب الصراعات والتناحر بين بعض ابناء المحافظة على الاعمال الخدمية والمقاولات مع الشركات يعود الى عدم الشفافية وضعف التنسيق بين السلطة المحلية و الشركات وكذلك المركزية الشديدة في اعمالها مما عكس نفسه على حصول الكثير من الاقتتال والتناحر راح ضحيته عدد من ابناء المحافظة وجرح الكثير منهم . - ويؤكد المجلس المحلي على ضرورة ايجاد الية تنسيق تنظم تلك العلاقة لما من شانه اشراك السلطة لمحليه بالمحافظة في الاشراف على بعض المهام المتعلقة بأعمال الخدمات والمناقصات للشركات العاملة بالباطن بكل شفافية ووضوح . - واعطاء فرصه لا بناء المحافظة في التوظيف وفقا ومؤهلاتهم وكفاءتهم في الشركات العاملة في المحافظة . - وفي مجال التنمية المستدامة يقدر المجلس تقديرا عاليا ما تقدمة بعض تلك الشركات للمحافظة من تنمية مستدامه في بعض مناطقها وتأهيل بعض الطلاب ويرى المجلس المحلي بان ما يقدم لا يصل الى مستوى الطموح وتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع ولازال ينقصها كثير من التنسيق مع السلطات المحلية وكذلك خصخصتها لمديريات دون غيرها . وعليه يطالب المجلس المحلي الحكومة ممثلة بمعالي وزير النفط والمعادن بمنح المحافظة الصلاحيات التي تساعدها غلى تجاوز تلك المشاكل والصعوبات التي تواجه النشاط النفطي على كافة الأصعدة وتوجيه تلك الشركات بزيادة مستوى التنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة . صادر عن الدورة الاولى للمجلس المحلي محافظة شبوة للعام 2013م