" التغيير": قال مصدر مسئول في (السكرتارية الإعلامية لأحزاب اللقاء المشترك) أن اللجنة العليا للانتخابات تحاول من خلال دعوتها اليوم للأحزاب السياسية للاشتراك في تشكيل لجان الاقتراع والفرز للانتخابات المقبلة خلع شرعية على ما قامت وتقوم بها من جرائم انتخابية وعمليات تزوير وتحريف للسجل الانتخابي وإفراغ للاستحقاق الانتخابي من محتواه وشرعيته. وعبر المصدر ذاته عن استغرابه لمواصلة اللجنة العليا للانتخابات تعاملها مع الشارع السياسي من منطلق أنها لجنة شرعية ويحق لها التخاطب من هذا المنطلق وهي غير ذلك تماماً. مؤكداً في ذات الوقت بأن اللجنة العليا هي المشكلة وعدم شرعيتها سبب الخلاف القائم بينها وبين المعارضة مضيفاً بأن موقف المعارضة لن يتغير منها إلا إذا تغيرت بما يحقق التوازن المطلوب وبما يرضي جميع الأطراف ويضمن إدارة انتخابية حرة ونزيهة. وحول إعلان اللجنة العليا اعتزامها نشر الجداول الخاصة بأسماء الناخبين في مقرات اللجان الأساسية قال: أن ذلك لا تفسير له سوى استمرار عمل تلك اللجنة خارج نطاق الدستور والقانون, مضيفاً:" كان المفترض الإعلان في المراكز الانتخابية وليس في مقرات اللجان الأصلية كون المركز هو الوحدة الانتخابية لأن أي إجراءات تتعلق بالعملية الانتخابية يجب أن تتم داخل المركز الانتخابي نفسه. معتبراً الإعلان حلقة في سلسلة الخروقات والإجراءات المعقدة التي انتهجتها اللجنة الحالية للحيلولة دون تصحيح السجل الانتخابي وهي خطوة تضاف إلى الخطوات السابقة لتعقيد تصحيح السجل الانتخابي الأمر الذي يؤكد وجود مخطط مسبق للإبقاء على الاختلالات السابقة وإضافة الاختلالات اللاحقة إليها. وقال المصدر ذاته كان يفترض نشر السجل في أماكن عامة قريبة من المواطن لكنها قررت نشرها في مقرات اللجان الأساسية التي تبعد في بعض الدوائر مسافة ثمان ساعات سفر بالسيارة كما هو الحال في بعض مناطق شبوة وحضرموت. * السكرتارية الإعلامية لأحزاب اللقاء المشترك.