وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس حمد سالم باسندوة، على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م، على ضوء نتائج اعمال اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة التعديلات، برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والداخلية، اضافة الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. ووجه المجلس بتقديم مشروع التعديل الى مجلس النواب يوم غد الاربعاء لاستكمال الاجراءات الدستورية لاصداره، وعلى ان يتولى رئيس واعضاء اللجنة متابعة ذلك. وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود التي بذلها رئيس واعضاء اللجنة في مراجعة ودراسة التعديلات المقترحة من اللجنة العليا للانتخابات على مشروع القانون النافذ، وانجازها في زمن قياسي.. مؤكدا الحرص على الخروج بافضل الخيارات الضامنة لاعداد سجل انتخابي يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة اطراف العملية السياسية، ويعزز مصداقية وشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم. واستهدفت ابرز التعديلات المقترحة على القانون قيام اللجنة العليا للانتخابات، بانشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة اعداده بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لاي عملية انتخابية او استفتاء، وذلك لما فيه انجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة. كما ان هذا التعديل المقترح يستجيب للضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لاعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ، اضافة الى معالجة او جه القصور بخصوص اجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول. وتم بموجب مشروع تعديل القانون تعديل المواد (2/د، 4 ، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18)، والغت المادتان 13 و14 ، واضافت مادة جديدة برقم 144 مكرر. وأكد المشروع على ان التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والشئون القانونية، استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القانون. وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم من وزير العدل الى ما تمثله ظاهرة الاتجار بالبشر من انتهاك صارخ لحقوق الانسان، وان اليمن ضمن الدول التي تعاني من مختلف صور واشكال هذه الجريمة مثل تهريب الاطفال والهجرة غير المشروعة وبيع الاعضاء البشرية واستغلال النساء والاطفال وغيرها.. مؤكدة حاجة بلادنا الى تشريع قانوني يهدف الى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها، خاصة وان العديد من الدول العربية والاجنبية قد قامت باصدار تشريعات وقوانين خاصة بتجريم ومكافحة هذه الظاهرة. ويشتمل مشروع القانون على 38 مادة موزعة في خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف ونطاق السريان، التجريم والعقاب، مسؤولية الناقلين والاشخاص الاعتبارية، حماية الضحايا واحكام ختامية، حيث تم الاستفادة والاخذ اثناء اعداده باحدث وافضل الممارسات والتطورات التشريعية والقانونية التي وصلت اليها الكثير من الدول والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في سبيل مكافحة هذه الجرائم. واحتوى مشروع القانون على نصوص ومواد تضمنت تجريم صور واشكال الاتجار بالبشر، وكذا افعال الاستغلال وصور الشروع والاشتراك في ارتكاب هذه الجرائم، وتجريم افعال المشاركة في عصابة او جماعة اجرامية منظمة تهدف الى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وغيرها. كما تضمنت نصوص ومواد مشروع القانون وضع عقوبات رادعة لهذه الجرائم، ومسؤولية الناقلين والاشخاص الاعتبارية عن نقل الاشخاص المتجر بهم عبر الحدود مع ايلاء اهتمام خاص بمسائل حماية ضحايا الاتجار وضمان حقوقهم. ووفقا لمشروع القانون فسيتم انشاء لجنة وطنية يمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتكون من الجهات المختصة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى عدد من المهام والاختصاصات المحددة وتعمل على وضع سياسات عامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والاقليمية والدولية في هذا الشان. وصدق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المياه والبيئة اليمنية ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان في مجال المياه والصرف الصحي.. ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات التي قد تنشأ اثناء عملية التنفيذ. وتشجع مذكرة التفاهم على التعاون بين البلدين في عدد من المجالات بينها الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في انتاج الخرائط الرقمية واعداد قاعدة معلومات جغرافية في مجال الموارد المائية، واستخدام افضل التقنيات الحديثة لتامين ونقل وتوزيع ومعالجة وتنقية وتصفية مياه الشرب، اضافة الى اعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية والتدريب والتاهيل في مجالات الموارد المائية ومياه الشرب وغيرها.
