أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على موقعها الالكتروني عن حاجتها لفنيي كمبيوتر للعمل ضمن لجان التسجيل الفنية في مشروع السجل الانتخابي الالكتروني الجديد باستخدام القياسات الحيوية. ونشرت اللجنة استمارة التسجيل للمشاركة في لجان اعداد السجل الانتخابي الالكتروني الذي تعتزم تنفيذه استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق المبادرة الخليجية. على الرابط التالي. http://web.scer.gov.ye/ar-page.aspx?show=43 واشترطت اللجنة على المتقدمين توفر فيهم الشروط الآتية : - أن يكون يمني الجنسية . - أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن ثانوية عامة . - أن يجيد التعامل مع الكمبيوتر . - أن يكون حسن السيرة والسلوك . - القدرة على التعامل والتواصل مع كافة شرائح المجتمع . - القدرة على العمل تحت الضغط في بيئة عمل صعبة . *ستكون الأولوية لمن يحمل إحدى الشهادات الآتية : - شهادة في مجال الحاسوب (هندسة ، علوم حاسوب ،IT) - الرخصة الدولية للحاسب الآلي . - شهادات معتمدة من معاهد الحاسوب الآلي . - شهادة خبرة معتمدة تثبت تمكنه من تطبيقات الحاسب الآلي . - إجادة الطباعة على الكمبيوتر باللغة العربية ، بسرعة ودقة كبيرتين . فعلى من يجد في نفسه الكفاءة وتنطبق عليه الشروط التقدم خلال أسبوعين لملء إستمارة الطلب على الانترنت عن طريق الرابط التالي : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أو تسليم ملف إلى فروع الأمانة العامة في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية يتضمن البيانات الآتية : البيانات الشخصية : فيما يجب على مقدم البيانات تحدد الرغبة في مكان المشاركة : يحدد طالب المشاركة المحافظة والدائرة التي يرغب بتوزيعه للمشاركة فيها : يمكن أن يختار أكثر من خيار. يحدد مدى إستعداده للمشاركة في إطار محافظة بغض النظر عن الدائرة فيها :يمكن أن يختار أكثر من دائرة. يحدد مدى إستعداده للمشاركة في أي محافظة في الجمهورية ، في حال عدم توفر أحد خياراته السابقة . إلى ذلك أنهت لجنة برلمانية مساء اليوم دراستها لتعديلات حكومية على قانون الانتخابات يتوقع أن يصوت عليها مجلس النواب غدا. وقال مصدر في مجلس النواب للمؤتمرنت: إن اللجنتين الدستورية والحريات واصلتا دراستهما لتعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء المحال إليهما من المجلس الأربعاء الماضي. وأضاف :إن اللجنتين من الكتل البرلمانية المختلفة أقرتا تقريرا بالخصوص أيد التعديلات مع ملاحظات طفيفة على بعض نصوص التعديلات المقدمة من الحكومة. وتوقع المصدر أن يصوت النواب غدا على تقرير التعديلات. وحضر في مقر اللجان بالبرلمان رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعدد من قياداتها ومن الجانب الحكومي ممثلين من وزارة الشؤون القانونية. وتخص معظم التعديلات إنشاء سجل الكتروني للناخبين بدلا من السجل الورقي المعمول به حاليا. ووفقاً للتعديلات تقوم اللجنة العليا للإنتخابات في اليمن بإنشاء سجل انتخابي إلكتروني يشمل بيانات الناخب "النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيويه، ويكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء". وعلى هامش التعديلات الخاصة بالسجل الإلكتروني عدلت الحكومة المادة (2) الفقرة (د) من القانون النافذ الخاصة بالموطن الانتخابي حيث ألغت مكان العمل من بين مواطن الناخب لتكتفي بمكان إقامة المواطن الدائم أو مقر العائلة الأصلي كموطن انتخابي.